وزير الصحة يكشف من بومرداس: القانون الأساسي لمستخدمي القطاع في مرحلته النهائية

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، أمس الإثنين ببومرداس، بأن القانون الأساسي لمستخدمي القطاع يوجد في «مرحلته النهائية». و قال الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد لقطاعه عبر الولاية، أن «مطالب مستخدمي
و نقابات القطاع تم مناقشتها في إطار التشاور مما يمكن من التكفل بكل انشغالات مستخدمي قطاع الصحة»، مؤكدا بأن ورقة الطريق التي أعدت في المجال بالاعتماد على الحوار مع النقابات و مستخدمي القطاع هي «الإطار الأمثل» للتكفل بكل طلبات مستخدمي القطاع مهما كانت رتبهم لأن الحوار، كما قال، «هو الأداة الأساسية لحل كل المشاكل».
من جهة أخرى، شدد وزير الصحة على ضرورة اعتماد نظام الرقمنة كآلية حديثة لتسيير المؤسسات الاستشفائية، و دعا إلى اعتماد التقنيات الطبية الجديدة، و توفير الهياكل الصحية اللازمة للتكفل بحاجيات الساكنة و تزويدها بالموارد البشرية، مع ضرورة إيلاء الأهمية الأكبر لمصالح الاستعجالات.
وأكد الوزير على ضرورة الخروج عن الطريقة التقليدية في تسيير المستشفيات، و ذلك لدى وقوفه على مشروع مستشفى 240 سريرا بمنطقة الساحل، أين شدد على حتمية اعتماد نظام الرقمنة كآلية حديثة للتسيير، و ذلك من خلال اعتماد الملف الطبي الإلكتروني للمريض، و تشجيع التطبيب عن بعد.
و دعا الوزير إلى أهمية اعتماد التقنيات الطبية الجديدة، و ذلك بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمريض، في ظل المشاريع الهامة التي استفادت منها ولاية بومرداس بعد أن كانت تفتقد لمراكز صحية و منشآت قاعدية في مجال الصحة، منها تدشين المدرسة الوطنية لتكوين الشبه طبي التي أضحت جاهزة للتكوين في المجال و تزويد المؤسسات الصحية بالطواقم التي تحتاجها.
من جانب آخر، كشف الوزير خلال كلمة ألقاها على هامش الزيارة أن نسبة تقدم الأشغال بمستشفى 240 سريرا تعتبر جيدة، أين أعطى تعليمات صارمة لإعطاء الاستعجالات أهمية خاصة، على أن تكون مستقلة كليا عن باقي مصالح المستشفى، و هي المصلحة التي شدد أيضا على أن يتم تسييرها عن طريق الرقمنة، فيما يتعلق بتسيير الملف الطبي للمريض.
مستشفى بودواو الذي حول من مستشفى للأمراض العقلية إلى مستشفى عمومي بعدة تخصصات منها الاستعجالات، الطب العام، التوليد و غيرها، اعتبره الوزير جزءا مهما في الخارطة الصحية للولاية و حتى للولايات المجاورة، بحيث ينتظر أن يخفف الضغط أيضا عن الولاية و عن العاصمة، خاصة منطقة رغاية المجاورة في انتظار إنجاز مشروع 120 سريرا بها.
و أكد وزير الصحة أنه و بتسليم كافة هذه المشاريع، سيتم تعزيز المنشآت القاعدية الصحية، بما يعزز و يخفف الضغط عن باقي المؤسسات الموجودة بالولاية و حتى المجاورة خاصة على مستوى الجزائر العاصمة.
وحول مستشفى 240 سريرا بمنطقة الساحل، أمر الوزير بضرورة استحداث مصلحة لطب الأورام السرطانية، و مصلحتين للاستعجالات الطبية، الأولى خاصة بالكبار، و الثانية خاصة بالأطفال، مع ضرورة تزويدهما بمسرع للعلاج بالأشعة.