كشف وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم خلال السنة الماضية والسداسي الأول من السنة الجارية معالجة "ما لا يقل عن 767 قضية" متعلقة بجريمة سرقة وتهريب كوابل الكهرباء والهاتف. وأوضح الوزير، في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم معالجة، خلال سنة 2021 والسداسي الأول من السنة الجارية، "ما لا يقل عن 767 قضية متعلقة بجرائم سرقة كوابل الكهرباء والهاتف والكوابل البلاستيكية المستعملة في الصرف الصحي وتهريبها داخل أو خارج الإقليم". وبعد أن أشار إلى أن مثل هده الجرائم "تمس بالاقتصاد الوطني وتكبد خزينة الدولة خسارة كبيرة"، ذكر السيد طبي أن العقوبات المنصوص عليها في القانون "قد تصل إلى السجن المؤبد في حالات كثيرة". وأضاف أنه، في إطار التصدي لهذه لجرائم التي تهدد اقتصاد، صحة وأمن المواطن، تم أيضا إسداء تعليمة لكل النواب العامون من أجل التكفل "بصرامة" مع مرتكبي هذه الجرائم. وفي رده على سؤال آخر اقترح صاحبه من خلاله إعادة تفعيل حكم الإعدام في بعض الجرائم كالقتل العمدي، ذكر وزير العدل أن الجزائر "أخدت قرارا سنة 1993 يتضمن تجميد تطبيقه وذلك احتراما لالتزاماتها الدولية". كما أوضح أن "حوالي 20 جريمة خطيرة يستثنى مرتكبيها من إجراءات العفو منها الاختطاف، القتل، الفساد، اختلاس وتبديد الأموال العمومية والجرائم المرتكبة في إطار عصابات الأحياء"، مذكرا أن الجزائر "بذلت جهودا كبيرة لمحاربة كل أشكال الجريمة، والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت بالدرجة الأولى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها". وأشار في نفس السياق، إلى أن الاحصائيات تؤكد أن "معدلات جرائم القتل بقيت مرتفعة في البلدان التي لا تزال تتمسك بتنفيذ عقوبة الإعدام"، مضيفا أنه "لا وجود لمانع من الاستمرار من تناول مسألة الإبقاء على العقوبة من عدمها بالتحليل والنقاش من قبل المختصين". وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في قطاع العدالة سيقلص الضغط على موظفي المحاكم و المجالس القضائية وسيسمح بتحسين الخدمات التي تقدمها ذات المصالح للمواطن. كما سيمكن قانوني الإجراءات المدنية والجزائية، اللذين هما محل مراجعة، من التكفل بمسألة نقص القضاة والضغط في المجالس القضائية عبر سيما استحداث مجالس قضائية مختصة. وكشف طبي بالمناسبة أنه، في إطار تجسيد مبدأ "القضاء الجواري"، تم الشروع في "العمل بجلسات متنقلة في بعض ولايات الجنوب". أما بخصوص رفع التجميد عن مشروع إنجاز مجلس قضائي جديد في ولاية بجاية الذي تم تسجيله منذ 2008، ذكر وزير العدل أن "قرار التجميد اتخذته الحكومة سنة 2016 بسبب الأزمة المالية ثم الصحية جراء تفشي وباء كورونا (كوفييد-19) وكذا عدم استيفاء أي مؤسسة تقدمت للمناقصة، لشروط الإنجاز". وأكد الوزير في ذات الصدد، أنه يتم حاليا "السعي من أجل إعادة بعث المشروع"، مشيرا إلى أنه "مقارنة بالولايات الأخرى، فإن مجلس قضاء بجاية الحالي تتوفر فيه كل المرافق العصرية ولا يشهد ضغطا كبيرا".
