قضايا حجز المركبات تتم وفق إجراء قانوني وقضائي محض

وزير العدل عبد الرشيد طبي:
قضايا حجز المركبات تتم وفق إجراء قانوني وقضائي محض
أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قضايا حجز المركبات والشاحنات للمواطنين هو إجراء قانوني وقضائي محض إلا أن التشريع يمنع الأمر به إلا في حالات محددة نافيا وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز.
وأوضح السيد طبي خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أن حجز المركبات والشاحنات هو إجراء قانوني وقضائي محض يمنع التشريع الأمر به إلا في حالات محددة نافيا في ذات السياق وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز وفي حالة وجود حالات مماثلة طالب الوزير تبليغه بها لدراستها حالة بحالة.
وفي رده على سؤال حول مسألة حجز المركبات والشاحنات ذكر الوزير بإصداره لتعليمة موجهة إلى النيابات العامة تقضي بعدم الإفراط في اللجوء إلى إجراءات الحجز والاستعانة بتعيين صاحب المركبة نفسه كحارس عليها لاسيما إن كانت مصدر رزقه والعمل على رد المحجوزات لأصحابها إذا كان ذلك لا يؤثر على حسن سير الدعوى العمومية .
وبخصوص النظر في وقائع قضية واحدة لمرتين من قبل جهتين قضائيتين مختلفتين أوضح السيد طبي أنه لا يمكن بتاتا النظر في قضية فصلت فيها جهة قضائية من قبل جهة قضائية ثانية مضيفا بالقول: لا أتصور قاض يفصل في قضية للمرة الثانية فهذا خطأ مهني جسيم قد يكلفه العزل من السلك القضائي كونه خرقا واضحا للإجراءات وإذا كان فيه حالات مماثلة سننظر فيها ونطلع عليها عن كثب .
وفي رده على سؤال حول فتح النقاش بخصوص تجميد عقوبة الإعدام أكد أن الجزائر بذلت جهودا معتبرة لمحاربة كل أشكال الجريمة والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت بالدرجة الأولى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها .
وأضاف أن الجدل الذي كان يثار على المستوى الدولي حول جدوى الإعدام في مكافحة الجريمة تلاشى في السنوات الماضية بعد تبني عديد الدول مبدأ مناهضة سن هذه العقوبة كونها تمس بحقوق الانسان مضيفا بأنّ الجزائر توجهت إلى حل وسط باتخاذ الدولة لقرار سياسي يقضي بتجميد عقوبة الاعدام منذ سنة 1993 واتجهت إلى تقليص هذه العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم من باب الالتزام بتعهداتها الدولية .