أغلبية الأعضاء رفضوا خيار حل اللجنة

لجنة مراقبة الانتخابات تستأنف نشاطها وترفع مطالبها لرئيس الجمهورية
قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، تعليق قرار تجميد نشاطها، والعودة إلى ممارسة مهامها بداية من اليوم، وذلك عقب اجتماع استمر عدة ساعات، وسط رفض أغلبية أعضاء اللجنة خيار الحل الذي طرح للنقاش، وقرر أعضاء اللجنة الاستنجاد برئيس الجمهورية، وستواصل اللجنة اجتماعها اليوم، على أن يتم عقد ندوة صحفية الثلاثاء لكشف تفاصيل الاجتماع. رفض أغلبية أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، خيار حل اللجنة الذي كان من بين الخيارات التي طرحت للنقاش، في اجتماعها أمس، الذي استمر عدة ساعات للاتفاق حول الخطوات التي يمكن للجنة اتخاذها، للرد على ما أسمته "تجاهل الداخلية لمطالبها"، وقد برز خلاف بين الأعضاء في اللجنة، بخصوص الموقف الذي يتوجب على اللجنة أن تتخذه، أما من خلال تصعيد اللهجة وتبني خيار الحل، أو البحث عن بدائل أخرى ومنها رفع الانشغالات المطروحة أمام رئيس الجمهورية. وقال احد أعضاء اللجنة في تصريح مقتضب "المداولات لا تزال مستمرة" واعترف بوجود خلافات حول الطريقة التي يمكن من خلالها الرد على عدم اعتماد السلطات الوصية للاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة، وخاصة مسألة تسجيل العسكر في القوائم الانتخابية، وكذا مسألة ورقة التصويت، وهي النقاط التي كانت محل سجال حاد داخل اللجنة.
ورفض أعضاء اللجنة خيار الحل الذي طرحه بعض الأعضاء، وذلك بالتصويت، حيث لم ينل هذا الخيار على الأغلبية، وتم الاتفاق بالمقابل على استئناف نشاطها بشكل عادي، وقال رئيس اللجنة، بان تجميد النشاط لم يأتي بأي حل، كما تقرر رفع الانشغالات المطروحة على رئيس الجمهورية، وقد نال قرار وزارة الداخلية، باعتماد ورقة تصويت لكل مترشح بدل ورقة التصويت الموحدة، حصة الأسد من النقاشات، للرد على قرار الداخلية، التي فصلت باختيارها في ورقة انتخابية لكل قائمة، معارضة بذلك اقتراح اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية التي اختارت ورقة واحدة. واعتبرت وزارة الداخلية أن إدراج القوائم في ورقة انتخابية واحدة أمرا ليس واقعيا وغير قابل للتجسيد بالنظر إلى ما قد ينجر عن هذا المطلب من صعوبات وتعقيدات وتعريض العديد من الأوراق للإلغاء.
وكان ثلثا أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قد وافقوا على اعتماد "ورقة انتخابية واحدة" تضم جميع مترشحي الأحزاب، بدلا من القوائم المتعددة، ورافع أعضاء اللجنة من اجل هذا الاقتراح، واعتبر ممثلي بعض الأحزاب، أن قرار وزارة الداخلية "يؤكد أن الإدارة طرفا في العملية وليست حيادية" وأضاف "هي تدافع عن أطراف معينة رغم أن المطلب كان من أغلب مكونات اللجنة"، مشيرا بان "التجارب السابقة أثبتت أن التزوير وشراء الذمم يكون عن طريق الأوراق المتعددة". أنيس نواري