قررت مواصلة تعليق نشاطها إلى غاية موعد الجمعية العامة

تأجيل الحسم في مصير لجنة مراقبة الانتخابات إلى الأحد
قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، تأجيل الجمعية العامة التي كانت مقررة الخميس، إلى غد الأحد لبحث الخيارات المتاحة أمام رفض السلطات الوصية الرد على الانشغالات المطروحة، كما تقرر تمديد تجميد نشاط اللجنة إلى غاية يوم الأحد، وهو ثالث تمديد لقرار تعليق النشاط على التوالي، منذ يوم الاثنين الفارط. كشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، بان مكتب اللجنة قرر تأجيل الجمعية العامة التي كانت مقررة الخميس، إلى يوم الأحد المقبل، وهو الاجتماع الذي كان من المقرر أن يبحث في الخيارات المطروحة أمام اللجنة للرد على تماطل السلطات الوصية في الرد على الانشغالات التي طرحتها اللجنة والتي لم تجد طريقها إلى الحل.
وقال صديقي، بان قرار تجميد النشاط الذي يسري منذ الاثنين الماضي، سيتواصل إلى غاية يوم الاجتماع، وسيتم اتخاذ قرار بشأن إمكانية استئناف النشاط أو مواصلة تجميد النشاط خلال الاجتماع على ضوء المناقشات التي ستجرى بين أعضاء اللجنة، مشيرا بان جدول أعمال الاجتماع، سيخصص في بحث رد اللجنة على صمت السلطات، وأضاف بان هيئته لم تتلقى لحد الآن أي رد من السلطات الوصية، رغم استمرار قرار التجميد لأسبوع كامل.
ولم يستبعد عضو في اللجنة، في تصريح “للنصر” إمكانية تمديد قرار التجميد لفترة أخرى، أو اتخاذ قرار بحل اللجنة نهائيا بسبب الرد السلبي للسلطات الوصية وتجاهل كل المراسلات، وخاصة رفض الداخلية اعتماد اقتراح اللجنة بشان ورقة التصويت الواحدة، وإعادة النظر في قضية تسجيل أفراد الجيش خارج بشكل جماعي، وبعض المسائل الأخرى التي تتعلق بنشاط اللجنة على المستوى المحلي، وخاصة مشكل الانتداب الذي يعيق عمل أفراد هذه اللجان.
ويبدوا أن خيار “التصعيد” من قبل اللجنة، سيكون الخيار المرجح في اجتماع الأحد المقبل، خاصة بعد رفض الداخلية بعض المطالب التي رفعتها لجنة صديقي، خاصة ما يتعلق باعتماد الورقة الواحدة، بحيث اعتبر محمد طالبي، مدير الحريات والشؤون القانونية لدى وزارة الداخلية، في تصريح صحفي، الخميس، أن اقتراح توحيد ورقة الانتخاب لا يبدو واقعيا ولا قابلا للتجسيد. وسجل محمد طالبي عدة ملاحظات حول شكل ورقة التصويت التي تقترحها لجنة مراقبة الانتخابات، منها ما هي قانونية و أخرى وسياسية.
ويرى محمد طالبي أن الحل الأقرب حول ورقة التصويت، هو استعمال ورقة لكل قائمة، لأن الورقة التي تقترحها لجنة المراقبة ‘'قد تعرض القوائم للإلغاء بالجملة في حال أي تشويه لها''، وطرح طالبي إشكاليات قد تحول دون إمكانية تمييز كبار السن وفئات لا تجيد القراءة بين الأحزاب في حال اعتماد الورقة الواحدة. واعتبر بان التصويت بعدة أوراق ‘'هو الحل الأحسن المطروح أمامنا رغم أن بعض الولايات مثل المسيلة مثلا بلغ فيها عدد القوائم 56 قائمة''.
كما وصف محمد طالبي، بعض مطالب لجنة مراقبة الانتخابات ب''الاستفزازية والمبالغ فيها'' وبعضها الآخر ب''الهزلية''، وقال إن الوزارة التزمت حرفيا بما جاء في القانون حول الدعم اللوجيستي وفقا للمادة 87 التي لا تتكلم عن امتيازات لصالح أشخاص.