الرئيس تبون: الدستور جعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن دستور 2020 جعل من المحكمة الدستورية التي تحتفل اليوم الاثنين، بالذكرى الأولى لتأسيسها، "حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه".
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال ملتقى دولي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بهذه المناسبة، قرأها نيابة عنه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، قال الرئيس تبون أن المراجعة العميقة لدستور 2020 جعلت من المحكمة الدستورية، "حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه".
وأضاف أنه "بفضل ما تحقق لها من مكاسب في هذا المسار، تمكنت بلادنا من العودة للساحة الدولية، ساعية دائما إلى العمل على احترام المواثيق الدولية والمنافحة عن أسمى الحقوق الجماعية والفردية المنضوية تحت مختلف بنود ميثاق الأمم المتحدة، محتكمة في ذلك إلى ضميرها الجمعي ونصيبها التاريخي النابع من ثورتها الخالدة".
وبمناسبة إحياء هذه المناسبة بقصر الأمم، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي ، والوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، إلى جانب أعضاء من الحكومة ومن المحكمة الدستورية وممثلين عن السلك الدبلوماسي بالجزائر، ذكر الرئيس تبون بيوم تنصيبه رئيسا للجمهورية بذات القاعة، مؤكدا بالقول: "منذ ثلاث سنوات وفي يوم 19 ديسمبر 2019 وشحت في هذا المبنى بالذات، بأعلى أوسمة التشريف بأن تم تنصيبي رسميا رئيسا منتخبا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهي الأمانة التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الأبي".
وأضاف بالقول: "أدرك تمام الإدراك طموحاته (الشعب) لعدالة حقة وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب، تتبوء مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة تتناسب وقدراتها البشرية والمادية وتوافق وتضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخها المجيد".
وتطرق رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري الذي التزم به وباركه الشعب الجزائري غرة نوفمبر 2020 والذي قال أنه جسد من خلال "أسمى التزاماتنا والأساس الذي يقوم عليه التغيير المنشود".
وجدد الرئيس تبون التأكيد على حرصه من خلال المراجعة العميقة للدستور، على "ترسيخ دولة الحق والقانون واثراء منظومة الحقوق والحريات وتدعيم آليات حمايتها وصونها"، مبرزا إيلاءه "بالغ الأهمية لتحصين المنظومة القضائية بالشكل الذي يعزز السلم والعدالة الاجتماعيين، من خلال بناء مؤسسات فعالة تحمي هذه الحقوق وتنأى بها عن أي خرق أو انحراف".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر "مثلها مثل باقي الدول في إفريقيا وآسيا وأوروبا، تتأثر بالتطورات المتسارعة الطارئة على الساحة الدولية وبمختلف التحديات التي تفرزها التحولات السياسية والاقتصادية من جهة والاجتماعية والقيمية من جهة أخرى".
ولفت إلى أن من بين تأثيرات تلك التطورات "ما مس السلم القيمي للمجتمعات ومدركات الشعوب بحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، معتبرا أن تلك التطورات "لم تنقص يوما من قيمنا السامية التي نؤمن بأننا نتقاسمها، والمتمثلة في العدل والعدالة والمساواة وحماية حقوق الانسان وهو ما أدى بدولنا إلى تعديل نصوصها الدستورية والتشريعية بما يستجيب للمتطلبات المشروعة والمتزايدة للشعوب".
وذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر بادرت ب"مساعي جمة" وانضمت إلى أخرى دولية وإقليمية كانت الغاية منها "حماية حقوق الانسان بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية والمشارب السياسية والثقافية" ملتزمة في ذلك بمبادئ الدستور، مضيفا أن آخر ما تحقق للجزائر هو "لم شمل الفرقاء الفلسطينيين بالشكل الذي يصون حق شعبهم الأسمى في نيل حريته وكذا ما ورد في إعلان الجزائر المتمخض عن القمة العربية الأخيرة وما تضمنه من التزامات وتعهدات غايتها تحقيق رفاه الشعوب العربية".
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون الملتقى "فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في صون سمو الدستور والدفاع عن حقوق المواطن المكفولة له دستوريا أمام جهات القضاء الدستورية" وأن يكون "سانحة حقيقة للتأسيس لعلاقة تبادل وتعاون مؤطرة ومستدامة بين المحكمة الدستورية ونظيراتها من الدول الصديقة والشقيقة".
وحيا الرئيس تبون أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها على ما أنجزوه خلال سنة واحدة، معتبرا أن جهودهم سمحت ب"إعطاء المحكمة الدستورية الموقع الذي توخيناه لها منذ تأسيسها في مجال القضاء الدستوري وإرساء دولة القانون وترسيخ القيم الدستورية اللصيقة بمبادئ دولتنا الحديثة منذ تأسيسها على يد الأمير عبد القادر والضاربة بجذورها في حضارتنا الإسلامية والمستوحاة من دستور نبينا الكريم الذي سنه بعد هجرته إلى المدينة"، وهي قيم "العدل والعدالة والتعايش وقبول الاختلاف".