رئيس الغرفة الوطنية للموثقين من قسنطينة: أغلب التصريحات بالمعاملات كاذبة وهدفها التهرب الجبائي

* نتجه نحو رقمنة عمليات التوثيق لضمان الشفافية والتحصيل الضريبي
أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، بوقفة رمضان، أمس، أن قطاع العدالة يسير في طريق الرقمنة، وهو ما سيشمل عمليات التوثيق التي يشرف عليها الموثقون، بهدف منح هذه العمليات شفافية ومصداقية أكثر وضمان تحصيل ضريبي وجبائي دقيق، مضيفا أن أبرز العراقيل التي تواجه مهنة التوثيق تتمثل في التهرب الضريبي بطرق ملتوية متمثلة في التصريحات الكاذبة للمتعاملين والتي لا تعبر عن المعاملة الحقيقية بين الجهتين المعنيتين.
و صرح أمس، الأستاذ بوقفة رمضان رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، للنصر، على هامش الملتقى الوطني الموسوم بعنوان "مهنة التوثيق كآلية لتدعيم الخزينة العمومية والنهوض بالاقتصاد الوطني" بقاعة المحاضرات الكبرى محمد الصديق بن يحيى بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، أن عمليات التوثيق تسير نحو الرقمنة.
وأوضح المتحدث، أن الدولة متمثلة في رئاسة الجمهورية و الحكومة و مختلف إدارات المؤسسات تتجه نحو عصرنة و رقمنة جميع المهن، بما فيها مهنة التوثيق، خاصة وأنها ترتبط مباشرة بمصالح الضرائب ممثلة في الخزينة العمومية، مؤكدا أن هيئات التوثيق عقدت أكثر من ملتقى للسير في هذا الطريق.
وأضاف أن عصرنة القطاع و رقمنة العمليات خاصة تلك المتعلقة بمصلحة الضرائب أو الخزينة العمومية، تساهم في إضفاء الشفافية والمصداقية وتمكن من تحصيل ضريبي وجبائي بشكل أكبر، خاصة وأن الرقمنة تتجه نحو اقتصاد متطور ومعاملات مالية دقيقة.
كما تحدث رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، عن الملتقى، مؤكدا أنه يتمحور حول دور هيئة التوثيق والموثق في تدعيم الخزينة العمومية والرقي بالاقتصاد الوطني ويسلط هذا الملتقى الضوء على دور الموثق كمحصل جبائي للرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة وخاصة حقوق رسم التسجيل والإشهار وأيضا تحصيل نسب من التطابقات المالية في المعاملات العقارية والتجارية والمالية، موضحا أنه فضل إقامة الملتقى في هذا الصرح العلمي الجامعي حتى يستفيد الطلبة من هذا الموضوع.
وعن أبرز العراقيل التي تواجه الموثق، أوضح المتحدث أن أهمها يتمثل في التهرب الضريبي والجبائي بالنسبة للمتعاملين والتي غالبا تكون تصريحاتهم بالقيم المالية المتعامل بها كاذبة وغير حقيقية ولا تعبر بتاتا عن المعاملة الحقيقية في الواقع، مضيفا أن الموثق كباقي مؤسسات الدولة على غرار مصالح الضرائب يعاني من هذا الشق دائما، مشيرا أن تعديل القوانين سيسمح بمعالجة هذه الثغرات متمنيا أن تحل مستقبلا.
إنشاء المدرسة الوطنية للتوثيق يسمح بتكوين أفضل لخريجي الجامعة
من جهته صرح الأستاذ نقاش رمضان الأمين العام للغرفة الوطنية للموثقين، أن أسباب عدم فتح مسابقات التوظيف في مهنة التوثيق يعود إلى أن كل القوانين المنظمة للمهنة والأنظمة الداخلية وأخلاقيات المهنة لا زالت عبارة عن مشاريع وقوانين وبعد تمريرها ممكن أن تفتح مسابقات، مضيفا أن المسألة مرتبطة أيضا مستقبلا بإنشاء المدرسة الوطنية للتوثيق، والتي ينص عليها القانون إلا أنها من الناحية التقنية غير موجودة، موضحا أنها تعتبر عاملا أساسيا في تكوين الموثقين بما أنها ستسمح بالتحاق حاملي شهادة الليسانس بالتكوين من طرف هيئة الموثقين.
و بخصوص الرقمنة، أوضح أنها كانت من الخيار المرفوض إلى الأمر المفروض، موضحا أنه يفرض على المكاتب العمومية للتوثيق أن تقوم بإتمام الترقيات مع الإدارات، خاصة وأنه تم الإعلان قبل أسبوع عن إطلاق البوابة الالكترونية للحكومة وهي بوابة متصلة بمختلف القطاعات الوزارية، وبما أن عمل الموثق مرتبط مع وزارة المالية وإداراتها المتمثلة في المسح والحفظ العقاري والضرائب والسجل التجاري، حيث يتم التعامل معها عبر الرقمنة نسبيا، من إدارة لأخرى، مؤكدا أن الرقمنة تسير في الطريق الصحيح في مهنة التوثيق.
وأوضح الأستاذ جابر حسين عضو بالغرفة الوطنية للموثقين، أن هناك جهد متنامي من طرف الدولة لأجل الدفع بوتيرة الاستثمار وكذلك إلى تنويع مصادر الخزينة العمومية لا سيما الجباية المحلية وهذا الدور يتكفل به الموثق والمكاتب العمومية للتوثيق وفي إطار القانون بما يخدم هذه الأهداف السامية.
أما بخصوص الرقمنة، فقد أكد أن الغرفة تؤيد ما جاء في مخرجات مجلس الوزراء متمثلة في ضرورة رقمنة المصالح التي تتعامل مع المكاتب العمومية للتوثيق لا سيما مصالح الحفظ العقاري ومصالح مسح الأراضي وكذلك مواصلة العمل الذي تم مع إدارة السجل التجاري من خلال استغلال الأدوات المتطورة لا سيما الرقمنة والوصول إلى عقد إلكتروني الذي يبقى هدفا تسعى إليه الغرفة الوطنية للموثقين من خلال إيجاد أولا أرضية قانونية ثم الأدوات الكفيلة، مضيفا أن الغرفة تعول كذلك على الوزارة الوصية وهي وزارة العدل من أجل تمويل مثل هذه البرامج التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
50 مليار سنتيم مساهمة الموثقين في خزينة ولاية برج بوعريريج
وصرح الأستاذ بن مخلوف فارس موثق لدى دائرة الاختصاص برج بوعريريج، أن ملخص المحاضرة التي ألقاها تتمثل في دور الموثق من خلال التحصيل الموجه للخزينة في قسمي التسجيل والإشهار، مثمنا دور الموثق لأنه ينعش الخزينة بمبالغ ضخمة، مانحا مثالا عن ولاية برج بوعريريج والتي اعتمدها كنموذج خلال المحاضرة، مؤكدا أنه حسب إحصائيات الموثقين على مستوى اختصاص مجلس قضاء البرج، فإن مجموع المداخيل المحصلة يفوق 50 مليار سنتيم وحقوق الشهر قدرت ب 18 مليار سنتيم وهي مداخيل تعود للخزينة العمومية من خلال الرسم المحصل من الموثق من خلال العقود التي يبرمها.
مضيفا بخصوص عصرنة المهنة، أن الرقمنة عبارة عن برنامج وطني وبأن السلطات المركزية تمنح عناية كبيرة جدا لهذا الجانب، خاصة بالنسبة للمشكل العويص الذي يواجه المواطنين على مستوى الحفظ العقاري وهو إجراء يسير مثلما سار في السجل التجاري بعد اعتماده ويتوقع أن يتم العمل بالرقمنة في القطاع وخاصة بالنسبة للحفظ العقاري لتنعكس على الخدمة الجيدة على المواطن والدولة.
كما أكدت سوسن بوصبيعات، رئيسة الملتقى الوطني حول مهنة التوثيق كآلية لتدعيم الخزينة العمومية والنهوض بالاقتصاد الوطني، أن الملتقى نُظم بالشراكة مع جامعة الإخوة منتوري والغرفة الوطنية للموثقين، مضيفة أنه يعني 3 وزارات متمثلة في وزارة المالية، وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. حاتم / ب