التماس عقوبات تصل إلى 15 سنة سجنا ضد متهمين في قضية فساد: الخزينة العمومية تطالب عائلة طحكوت ب 50 ألف مليار

طالب ممثل الخزينة العمومية تعويضا قيمته 50 ألف مليار سنتيم، في قضية الفساد المتابع بها عدد من أفراد عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت أمام محكمة سيدي امحمد. هذا بعد تصرفهم في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات. إلى جانب عقارات كانت محجوزة بموجب أمر قضائي و تم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية.
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، عقوبات تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا ضد 55 متهما من عائلة طحكوت وموظفين في الشركات التي كانوا يمتلكونها.
وتوبع أبناء رجل الأعمال المدان في قضايا فساد محي الدين طحكوت رفقة عدد من أشقائه ومقربين منهم بتهم تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات و عائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، و إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد و كذا عرقلة سير التحريات الجارية بشأنها إلى جانب التأثير و ممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
وطالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق المتهم رشيد طحكوت و 8 مليون دينار غرامة نافذة، وعقوبة 12 سنة حبسا لكل من إبراهيم، علي، بلال، ناصر، حميد طحكوت وعقوبة 10 سنوات حبسا للمتصرف القانوني كمال.ز، في حين تراوحت باقي العقوبات بين 5 إلى 7 سنوات حبسا نافذا. وغرامات مالية نافذة تراوحت بين مليون إلى 4 ملايين دج لباقي المتهمين. كما التمس مصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية للمتهمين. والمذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، وكذا غير المذكورة سواء كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم. وجاءت الالتماسات بعد تصرف أفراد طحكوت في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر. إلى جانب عقارات كانت محجوزة بموجب أمر قضائي وتم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية .
ووجهت لهم تهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي والتزوير واستعمال مزور في محررات إدارية، بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن تبييض الأموال لاستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني. في إطار جماعة إجرامية منظمة.
في حين طالب ممثل الخزينة العمومية بتعويض قيمته 50 ألف مليار سنتيم. وذلك بعد مرافعته كطرف مدني في قضية الفساد المتابع بها عدد من أفراد عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت أمام محكمة سيدي امحمد. هذا بعد تصرفهم في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات. إلى جانب عقارات، كانت محجوزة بموجب أمر قضائي و تم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية. كما يتابع في هذه القضية كل من أبناء محي الدين طحكوت و أشقائه وعدد من أفراد عائلته. وموظفة بالبلدية ورؤساء الحظائر عند شركات طحكوت. ونجحت مصالح الأمن، في تفكيك نشاط جماعة إجرامية منظمة في قضايا فساد وتبييض الأموال، لها علاقة برجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت. وكانت آخرها العملية النوعية التي قامت بها مصالح الأمن في سبتمبر وأسفرت عن استرجاع 57 مركبة من مختلف العلامات، ملك لرجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت، من بينها 54 مركبة فاخرة تقارب قيمتها المالية الإجمالية ال 200 مليار سنتيم. ويفوق سعر إحدى هذه المركبات الفاخرة ب 12 مليار سنتيم.
كما تم تحديد عناوين عقارات تم اقتناؤها من العائدات الإجرامية وحجز مبلغ مالي قدره مليار و935 مليون سنتيم وتم حجز السيارات المذكورة على مستوى مستودعات متواجدة بولايات الجزائر العاصمة، عنابة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، تيبازة، الشلف والبليدة. وقبل ذلك، تم الكشف عن محاولة لتهريب سيارات مملوكة لرجال الأعمال المتواجد في السجن، ففي شهر مارس حجزت مصالح الامن مئات السيارات والمركبات المملوكة لطحكوت. وقدرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 50 مليون دولار، لم يتم التصريح بها للجهات القضائية. وكانت هذه الممتلكات «محلّ إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه»، حيث «لم يصرح بها إلى الحرس القضائي ولا إلى الجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات، بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية».
وعثرت مصالح الأمن على 507 مركبات، من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة، و84 شاحنة من مختلف العلامات، ودراجات مائية وقوارب نزهة، ودراجات نارية فاخرة، وأزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات، و30 حاوية تحتوي على 63 محركا جديدا للحافلات، كما أن «جزءا من السيارات تم ترقيمها بطرق ملتوية، وجزءا آخر كان في طور تسوية الوضعية الإدارية، وذلك بتواطؤ مع بعض موظفي الإدارة.
وتورط في هذه القضية 24 مشتبها فيه، بينهم موظفون في الإدارات، ساعدوا على استخراج ترقيم لهذه السيارات من دون احترام القانون، وأفراد من عائلة محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه»، تم تقديمهم أمام النيابة المختصة بتهم تتعلق ب»إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي».