جيجل: تعقيدات تعطل منح إعانات للبناء الريفي

يطالب مواطنون ببلدية سلمى بن زيادة في أعالي جيجل، بالاستفادة من إعانات البناء الريفي وتجسيد مشاريع البناء الريفي المجمع، كونه السبيل الوحيد في ظل صعوبة الحصول على دفاتر العقار الفردي، فيما ذكر رئيس البلدية، أن أهم الانشغالات المطروحة في الوقت الراهن، تتمثل في الحصول على الإعانة، مشيرا إلى وجود تعقيدات سابقة أثرت على مشروع المجمع، مع المطالبة بتخصيص مشاريع ضمن أوعية عقارية متوفرة.
وأوضح مواطنون بإقليم بلدية سلمى بن زيادة في حديثهم للنصر، أن أهم مطلب هو منح إعانة البناء الريفي، مشيرين إلى أن العديد من المشاتي عرفت عودة السكان إلى ممارسة النشاط الفلاحي العائلي وخصوصا بعد المجهودات المبذولة من قبل السلطات في فتح الطرقات وتهيئتها وكذا توفير الأمن، حيث عملت العائلات وخصوصا شباب ممن وجدوا صعوبة في الحصول على عمل بالمدن، على العودة لممارسة النشاط الفلاحي، على غرار تربية الأبقار والمواشي واستصلاح الأراضي، إلا أن الهاجس الوحيد يتمثل في إعانة البناء الريفي.
وأوضح المعنيون، بأن بعضهم قاموا باستثمار أموالهم القليلة في مشاريع فلاحية صغيرة، ما جعلهم يقعون في ضائقة مالية لإكمال تشييد غرف في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، فيما ذكر آخرون، أن حلمهم يتمثل في تجسيد مقترح مشروع بناء السكن الريفي المجمع بسلمى مركز والذي بادرت به السلطات منذ سنوات لكنه توقف.
وطالب المواطنون بتجسيد مشاريع السكن الريفي المجمع والتي تساهم بشكل مستعجل في معالجة المشكل المطروح الناجم عن عملية مسح الأراضي، حيث سجلت جل الأراضي في شكل «ملكية جماعية في الشيوع» وأدت إلى صعوبة الحصول على الحيازة الفردية وكذا تعقيد عملية الحصول على الدفتر العقاري الفردي وهما الشرطان الأساسيان للحصول على إعانة البناء الريفي.
وقال رئيس البلدية، إن مطالب المواطنين عبر إقليم البلدية، تتعلق بمشاريع السكن في ظل غياب الدعم في إطار السكن الاجتماعي وتعطل مشروع السكن الريفي المجمع، مشيرا إلى أن البلدية استفادت في سنة 2014 من إعانات لتجسيد السكن الريفي المجمع ب 50 في منطقة سلمى مركز و 50 إعانة بجنان زيطوط، إذ تمت مباشرة الإجراءات اللازمة، على غرار الملكية ومسح الأراضي، حيث أقرت مصالح مسح الأراضي، بأن الملكية تعود لأملاك الدولة، فيما طالبت مصالح البناء والتعمير بالحصول على الترخيص بالتجزئة لإنجاز المشروع، لتتعقد بعدها الوضعية وتؤدي إلى تجميده نهائيا.
وذكر المسؤول، أن من بين المطالب، تخصيص حصص سكنية في شكل سكن اجتماعي أو ريفي مجمع أو إعانة فردية بالأوعية العقارية المتوفرة بجنان زيطوط أو سلمى مركز، كما تطرق لمشكل آخر عقد الوضعية بمنطقة جبلية جراء مسح الأراضي، خصوصا من ناحية إمكانية الحصول على الحيازة، إذ أدت عملية مسح الأراضي إلى تسمية وتسجيل الأراضي بشكل جماعي «عقد ملكية جماعية في الشيوع»، ما يعيق عملية الحصول على الدفتر العقاري الفردي، في حالة عدم تسوية الوضعية من قبل العائلات المعنية وهي وضعية شبه مستحيلة على حد قول المسؤول.
وقال المتحدث، أن الحل الوحيد يكمن في العودة لتجسيد مشروع السكن الريفي المجمع ضمن أراضي أملاك الدولة، ما سيساهم في تخفيف العبء وضمان استقرار العائلات الراغبة في العودة وإعادة إعمار المنطقة وتقريب المواطنين من وسط البلدية. ك.طويل