بعد 13 سنة من التأخر: تسليم 140 سكنا ترقويا مدعما بفسديس في باتنة

أشرفت السلطات العمومية لولاية باتنة، نهاية الأسبوع، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لعيد العمال و تأميم المحروقات، على تسليم حصة 140 سكنا ترقويا مدعما ببلدية فسديس، بعد تأخر دام 13 سنة من طرف
المرقي العقاري.
و تم تسليم المفاتيح وسط فرحة المكتتبين بعد طول انتظار المشروع الذي أعطى الوالي قبل أربعة أشهر تعليمات لدفع وتيرته، بعد أن ظل رهين الوعود، وأشرف والي باتنة أيضا على تدشين ووضع حيز الخدمة لمكتب بريدي بحي المنظر الجميل.
وكان والي باتنة، قد حدد اجالا، لتسليم مشروع 140 سكنا ترقويا مدعما بالقطب الحضري فسديس لأصحابه المكتتبين، بعد تأخر دام 13 سنة، وأكد الوالي خلال ثاني زيارة له للمشروع على مديرة قطاع السكن تسليم السكنات بشهادة المطابقة، وفي سياق متصل كشف الوالي محمد بن مالك، عن البحث عن حلول لبعث مشروع 780 سكن عدل، من خلال استرجاع العقار لتوطين مشروع 780 سكن عدل، الذي عرف بدوره تأخرا بسبب تحفظات حول الأرضية التي تبين أنها فلاحية.
وكان مشروع 140 سكنا ترقويا مدعما بفسديس، من المشاريع التي عرفت تأخرا وظلت تراوح مكانها لسنوات، وقد أمهلت مصالح مديرية السكن لولاية باتنة، المرقي العقاري المكلف بإنجاز مشروع 140 سكنا ترقويا مدعما، آجالا في بداية السنة بخمسة أشهر إلى غاية الخامس من شهر جويلية الماضي، لاستكمال ما تبقى من أشغال إنجاز وتسليم المفاتيح للمكتتبين الذين رفعوا عدة شكاوى للدفع بالمشروع، إلا أن استمرار التماطل دفع المكتتبين لمناشدة السلطات التدخل.
وكانت مديرية السكن، قد عاينت من خلال لجنة مستحدثة، المشاريع السكنية من صيغة الترقوي المدعم التي عرفت تعثرا أدى إلى تأخر تسليمها لأصحابها منها مشروع مائة سكن ترقوي مدعم الموزع على حصتين 50 + 50 ببلدية تازولت، والذي انطلق سنة 2013 دون أن تنتهي به الأشغال، ما أطال معاناة المكتتبين الذين وجهوا عدة شكاوى للسلطات من أجل التدخل وسط اتهامات متبادلة بينهم وبين المرقي العقاري، حيث كان المكتتبون قد اشتكوا من إلزامهم بزيادات مالية غير مبررة ومن تأخر إجراءات إدارية على غرار رخصة الملكية، ورخصة البناء فيما أكد المرقي أحقيته في المستحقات المالية.
وفي ذات السياق، تعرف مشاريع من صيغة السكن التساهمي، التي تأخرت وتوقفت بها الأشغال بسبب توقف أصحابها المرقين لدواعي الإفلاس أو المتابعات القضائية إعادة بعث وتيرتها باستئناف الأشغال، بعد أن أسندت إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري و الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين و الحضريين، حيث تشتغل الوكالتان على تجاوز عراقيل سابقة لبعث الأشغال مجددا في المشاريع منها مائتا سكن بحملة 3 حتى يتسنى تسليمها لأصحابها و من بين المشاريع حصص من السكن التساهمي بحملة 3 كان المكتتبون قد طالبوا من الوالي التدخل خاصة بعد أن تكفلت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بما تبقى من أشغال.