أشاد بالقفزة النوعية التي حقّقها القطاع في ذكرى 24 فيفري: الوزير الأول يدعو إلى إعادة بناء نموذج طاقوي جديد وفعال

معركة جيل اليوم هي تحقيق الأمن والانتقال الطاقوي
دعا، أول أمس الخميس، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، إلى التفكير بجدية في إعادة بناء نموذج طاقوي جديد وفعال يعتمد على استغلال عقلاني للموارد المتاحة والدمج بين الطاقات التقليدية والحديثة مع إيلاء الأهمية اللازمة للطاقات المتجددة، و أشاد بالقفزة النوعية التي حققها قطاع الطاقة في الجزائر على مدى عقود من الزمن، مجددا دعوة الشركاء الوطنيين و الأجانب لاغتنام فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.
أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وأعضاء من الحكومة والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، و إطارات المجمع ومدعوين، أول أمس الخميس بالمركز الجديد للفصل والضغط بحاسي قطارة جنوب حاسي مسعود ( ورقلة) على إحياء فعاليات الذكرى المزدوجة ل 24 فيفري التي تصادف هذا العام الذكرى ال 67 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى ال 52 لتأميم المحروقات.
وفي كملة له بالمناسبة استحضر الوزير الأول ذكرى أولئك الذين خاضوا معركة التأميم قبل عقود و الذين رفعوا التحدي عقب الإعلان عن القرار التاريخي للتأميم وبذلوا جهودا كبيرة من أجل ضمان استمرارية تشغيل المنشآت والإنتاج بعد مغادرة الأجانب، ومواصلة بذل الجهود لتوسيع وتطوير البحث والاستكشاف من أجل تعزيز إنتاج الجزائر من المحروقات، وتطوير القطاع.
وقال بن عبد الرحمان إن قرار تأميم المحروقات قد "سمح للجزائر ببسط سيادتها على حقولها النفطية والغازية ومنشآت النقل بالأنابيب واستغلال مداخليها من أجل تمويل مشاريع التنمية في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا واستخدامها بشكل فعال لمصلحة الشعب".
و بالمناسبة أشاد بالانجازات المحققة في قطاع المحروقات وقال إنها كانت بالتأكيد " إيجابية إلى حد كبير" إذ استطاعت الجزائر بسواعد وعمال وعاملات قطاع المحروقات أن تكتسب قدرات هائلة مكنتها من إقامة قاعدة نفطية وغازية تضاهي نظيراتها من الدول المصدرة للمحروقات، بفضل المنشآت الصناعية الكبيرة التي تحوزها في مجال تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية والنقل بالأنابيب، وكذا التصدير سواء بواسطة الأنابيب التي تربط بلادنا ببلدان الضفة الشمالية للمتوسط أو من خلال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والتي تعتبر الجزائر من رواد هذه الصناعة بإطلاقها لأول مصنع لتمييع الغاز الطبيعي في العالم " لا كمال" بأرزيو في أوائل ستينيات القرن الماضي. كما أفضت هذه الجهود- يضيف المتحدث- إلى استغلال أكثر من 620 حقلا للنفط والغاز وتعزيز الإنتاج الوطني من المحروقات الذي زاد بأكثر من ثلاث مرات منذ تأميم المحروقات ليصل اليوم إلى حوالي 200 مليون طن معادل نفط، وهو ما ساهم في تعزيز دور الجزائر كفاعل رئيس على الساحة الدولية، ومكنت تلك الجهود أيضا من تغطية احتياجات السوق الداخلية والمساهمة بشكل كبير في تمويل البرامج التنموية للبلاد.
ولفت الوزير الأول إلى الظرف الخاص الذي يمر به العالم اليوم والذي يتسم بتطورات متعددة اقتصادية وطاقوية وجيو-سياسية حيث أصبحت الطاقة تتصدر المشهد الدولي بصفتها أحد المحركات الرئيسية لتنمية اقتصاديات البلدان، وهو ما يفرض علينا جميعا يقول لايجاد " أفضل السبل وأنسب الحلول لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بصفة مستدامة واقتصادية مع المحافظة على النظم البيئية".
و أضاف في هذا السياق بأن الجزائر برهنت في هذا الظرف وخاصة في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية على "دورها المركزي في الوفاء بالتزاماتها من أجل إمداد الأسواق العالمية بالطاقة"، حيث عملت على الرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي وتغطية حاجيات السوق الدولية وخاصة الأوربية توازيا مع الأهداف المسطرة في القطاع برفع كمية الغاز المصدر على المدى المتوسط والبحث عن أسواق جديدة، حاثا عمال القطاع على بذل المزيد من الجهود والتحكم في التكنولوجيات الاستغلال لأن "نجاح سوناطراك من نجاح الوطن".
كما دعا عمال القطاع لتكثيف الجهود لرفع التحديات والعمل على تحقيق المشاريع المسطرة في القطاع على أرض الواقع، خاصة وأن الجزائر تتوفر على إمكانيات كبيرة من حيث الاحتياطات النفطية والغازية غير أنها لا تزال غير مستكشفة نسبيا، وقال إن " معركة جيل اليوم هي تحقيق الأمن والانتقال الطاقوي للجزائر".
و أشار في السياق إلى قانون المحروقات الجديد الذي يوفر إطارا ملائما لمضاعفة فرص اطلاق مشاريع الاستكشاف خاصة بالشراكة الأجنبية وبالتالي تجديد احتياطات البلاد من المحروقات.
كما نبه إلى ضرورة الوعي" بالتحدي المزدوج الذي تواجهه البلاد والمتمثل في تعزيز الأمن الطاقوي على المدى الطويل والوفاء بالتزاماتها المستقبلية والحفاظ من جهة أخرى على مستوى الصادرات التي تمكننا من تمويل اقتصادنا".
وذكّر بكل الإمكانات التي تحويها الجزائر في هذا المجال، و بالمشاريع التي سطرتها الدولة لتطوير قطاع المناجم، وتحدث عن ورقة طريق لتطوير الهيدروجين بما فيه الهيدروجين الأخضر، وعن موقع الجزائر الجغرافي وقربها من السوق الأوربية، وكذا مجالها الشمسي الفريد ومنشآتها الأساسية الغازية والكهربائية، وهذا كله يمنحها الأفضلية ضمن مسارات التحول الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد.
ومن هذا المنطلق دعا بن عبد الرحمان القائمين على القطاع إلى مواصلة تعزيز الدور المحوري لقطاع الطاقة والمناجم في تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال الإنعاش الاقتصادي والانتقال الطاقوي، دون أن يثني ذلك أحدا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي الأخير تطرق بن عبد الرحمان إلى أن مشهد الطاقة العالمي الحالي يحثنا على التفكير بجدية في "إعادة بناء نموذج طاقوي جديد وفعال يعتمد على استغلال عقلاني للموارد المتاحة، والدمج بين الطاقات التقليدية والحديثة، مع إيلاء الأهمية اللازمة للطاقات المتجددة والاستثمار فيها بالشكل المناسب".
و أضاف في هذا الجانب يقول " فمن الضروري أن يتصدى القطاع لعدة تحديات أهمها تحسين أدوات الحكم الراشد( نموذج طاقوي ونظام معلوماتي فعالين الرقمنة والأمن السيبراني) وتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة والاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية".