الحكومة تدرس تطوير المزارع النموذجية : نحو إنشاء مستثمرات فلاحية مرجعية لتعزيز الأمن الغذائي

تبنت الحكومة، أمس الأربعاء، عرضا حول تشخيص وآفاق تطوير المزارع النموذجية، أكدت من خلاله على ضرورة توجيه نشاط هذه المزارع إلى إنشاء مستثمرات فلاحية مرجعية، تساهم، في تعزيز قواعد الأمن الغذائي الوطني، و بالاضطلاع بدور أكبر في إنجاز مخططات الإنتاج لقطاع الفلاحة.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة، خصص لقطاعات الفلاحة والأشغال العمومية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
في مجال الفلاحة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات عمومية مرافقة على مستوى بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة.
علاوة على ذلك، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول تشخيص وآفاق تطوير المزارع النموذجية.
وبهذا الشأن، تم استعراض القدرات الإنتاجية لهذه المزارع ونموذج تنظيمها وكذا النتائج المحققة ذات الصلة بالأهداف المنوطة بها.
كما تم إيلاء أهمية خاصة للجوانب المتعلقة بتقييم إنعاش الاستثمار في إطار الشراكة، لاسيما مع المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة، مع تحديد أهداف واضحة المعالم وقابلة للقياس وضبط جداول زمنية لتجسيدها.
من جهة أخرى، تم التأكيد على ضرورة توجيه نشاط هذه المزارع نحو منظور يرمي إلى إنشاء مستثمرات فلاحية مرجعية، بصفة تدريجية، من شأنها أن تساهم، بشكل ملموس، في تعزيز قواعد الأمن الغذائي الوطني.
وتتمثل المقاربة الجديدة المعتمدة في وضع المزارع النموذجية على درب الابتكار والأداء، على نحو يسمح لها بالاضطلاع بدور أكبر في إنجاز مخططات الإنتاج لقطاع الفلاحة. ويتم تسطير هذه الأهداف ضمن خارطة عمل دقيقة.
وفي مجال الأشغال العمومية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية حول إشكالية تراكم الرمال على مستوى الموانئ وتوحل السدود على المستوى الوطني.
وفي هذا الإطار، تناول العرض البرنامج الجاري إنجازه والمتعلق بجرف أحد عشر (11) ميناء وملجأ للصيد البحري وميناء تجاري وكذا عمليات نزع الطمي التي تخص حاليا أحد عشر (11) سدا.
وقد تقرر عقب هذا العرض، وضع مخطط تدخل وفق رزنامة محددة يشمل عمليات الدراسة التي يتعين تسجيلها وكذا أساليب العمل الواجب اتباعها والتي تأخذ في الحسبان طبيعة هذه المنشآت القاعدية.
كما تمت دراسة ضرورة ترقية الأداة الوطنية الناشطة في هذا المجال بما يسمح بتحسين المردودية الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات العمومية المهيكِلة، بشكل أمثل، في مجالي الموانئ والري.
ويتمثل الخيار المعتمد في إدراج هذا المسعى في إطار مقاربة شاملة تشمل كذلك إعادة تأهيل المنشآت المينائية ومنشآت الري وإعادتها إلى حالتها". ق.و