قسنطينة

قطاع السكن يتدعم ب 18 ألف وحدة

استفادت ولاية قسنطينة خلال هذه السنة، من 18 ألف وحد سكنية بجميع الصيغ، منها 08 آلاف وحدة بصيغة السكن التساهمي زيادة على 2000 وحدة أخرى ذات الطابع الريفي، حيث اكد رئيس مصلحة السكن بمديرية السكن والعمران، السيد فوضيل بن يونس، أن احتياجات الولاية بالنسبة للسكن بمختلف الصيغ الاجتماعية، التساهمية، وكذا الريفية، بلغت في اطار المخطط الخماسي الجديد (2010/2014) 26 ألف وحدة سكنية.
وأضاف رئيس مصلحة السكن بمديرية السكن والعمران، ان مديرية السكن بالولاية قدمت اقتراحات باحتياجات الولاية للسكن، حيث تمت المصادقة على 09 آلاف وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي، وكذا 12 ألف وحدة ذات الطابع الترقوي المدعم، زيادة على 04 آلاف وحدة أخرى ذات طابع ريفي. مشيرا في نفس السياق، الى أن السلطات المحلية لازالت تتقدم بطلبات احتياجات الولاية للسكنات في إطار برامج سكنية أخرى، خاصة وأن طالبي السكن ارتفع هذه السنة بصفة كبيرة بعد الإجراءات الاخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء، في اطار استفادة الشباب من سكنات ذات الطابع الترقوي المدعم.
وطمأن والي قسنطينة السيد نور الدين بدوي، في وقت سابق، سكان الأحياء القصديرية بالتكفل بملفاتهم، حيث أكد أن هناك برنامجا كبيرا منحته الدولة لقسنطينة للتكفل بسكان هذه الأحياء والانتهاء منه قبل نهاية سنة .2014 مضيفا أن الولاية لا تملك حصصا سكنية جاهزة في الوقت الحالي، حيث قدر عدد السكنات الجاهزة ب 50 مسكنا فقط. مؤكدا ان أول حصة ستستلمها الولاية تكون في أواخر ماي الى الفاتح من جوان، وهي الفترة حسب الوالي التي سيتم البدء فيها في معالجة الملفات على مستوى لجان الدوائر.
كما كشف المتحدث ان الولاية تضم حوالي 24 الى 25 ألف بيت قصديري حسب إحصائيات ,2007 مع العلم ان كل بيت يمكن ان يضم 2 الى 3 عائلات حسب الوالي، الذي اكد ان الاولية ستعطى الى مدينة قسنطينة التي تضم لوحدها 54 حيا قصديريا عبر مختلف المناطق تجمع حوالي11 ألف بيت قصديري.
وعن السكنات الاجتماعية أكد والي قسنطينة ان هناك برنامجا واسعا يخص بلديتي الخروب وقسنطينة، اللتين تعدان من اكبر التجمعات السكنية بالولاية، وأضاف ان هذا البرنامج سيتم توزيعه على مستوى لجان الدوائر.
أما عن السكنات الترقوية المدعمة، فقد أكد الوالي أن هناك تسهيلات كبيرة للحصول على هذه الصيغة من السكن، من بينها إعداد القوائم ومعالجة الملفات على مستوى الدوائر. مضيفا أن هناك حصة كبيرة ستخصص للطبقة المتوسطة الدخل لامتصاص جزء من الطلب على السكن.