جيجل

تراجع عمليات تصدير الفلين والمنتجات الفلاحية
مازالت عملية تصدير المواد خارج المحروقات على مستوى ولاية جيجل تراوح مكانها بل لم ترق إلى الطموحات التي كانت تراهن عليها سلطات الولاية بالنظر لما تتوفر عليه من مواد فلاحية وثروة سمكية وأخرى مواد خام قابلة للتصنيع والتحويل. بدليل أن عملية التصدير للمواد الخاضعة لدفتر الشروط لم تتعد كمية 3378 طنا تمثل مادة الفلين لوحده 69 بالمئة من اجمالي ما تم تصديره عام 2011 مقابل 31 بالمئة لمادة الجلود حسب والي جيجل بينما بلغت قيمة المواد المصدرة الخاضعة لدفتر الشروط ما يفوق 62 مليار سنتيم المحصلة عن المواد المصدرة لدول البرتغال بنسبة 40,8 بالمئة والصين ب 40,80 بالمئة واسبانيا ب 24,40 بالمئة والهند ب 21,20 بالمئة وإيطاليا ب 8,7 بالمئة أما المواد الأخرى التي تم تصديرها ضمن المنتوجات الخاضعة لشهادة منشأة الغرفة التجارية والصناعية بجيجل فتتمثل في أربع مواد وهي الفلين والجلود والأسماك ومنتجات الألمونيوم. وبلغت الكمية المصدرة 2453 طنا بقيمة 455.875.26 دولارا، وبذلك لم تكن الحصيلة في مستوى حجم الثروات القابلة للتصنيع والتحويل من مثل صناعة الغليون لوجود الشجرة المصنعة لآلة التدخين التي تحتل ما يفوق 40 بالمئة من اجمالي المساحة الغابية بالولاية فضلا عن جودتها وصلابتها بدليل الاقبال الكبير على هذه المادة من طرف مستعمليها على مستوى الضفة الشمالية للبحر الابيض المتوسط خلال فترة تصديرها.
كما أن مادتي الصلصال والرخام من أهم الثروات التي تتوفر عليها الولاية والتي مازالت غير مستغلة وكذا الثروة السمكية والمحاصيل الزراعية التي تعثرت بشأنها عملية التصدير بعد التجارب التي تمت في السنوات الماضية وذلك لعدم وجود مؤسسات التخزين والتغليف إلى جانب عدم استقرار المزارعين في ميدان نوعية انتاج مختلف المحاصيل الفلاحية القابلة للتصدير بحيث كثيرا ما يغيرون منتوجاتهم من موسم لآخر.
كل هذه العوائق لم تسمح باستغلال امكانيات وثروات الولاية في مجال التصدير.