قال أن منع صيد المرجان سيبقى ساريا خنافو يكشف من وهران

السردين لن يعود إلى موائد الجزائريين
• شاب مستثمر أخذ 30 مليار و هرب
قال عبد الله خنافو وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية أمس، أن ارتفاع أسعار السمك و ندرته يعودان لتواجد الجزائر في هضبة قارية محدودة طبيعيا و لا يمكن تعديلها و أن عرض هذه الهضبة هو الذي يعطينا كمية السمك عبر الساحل الجزائري، مشيرا إلى أنه من الخطأ الإعتقاد بأن الجزائر غنية بالثروة السمكية بعد أن أثبتت الدراسات ذلك و بينت أيضا أن السردين في تراجع و أن الطلب المتزايد عليه هو أهم أسباب غلائه في الأسواق و ندرته، حيث تقدر كمية الأسماك المصطادة ب 220 ألف طن سنويا حسب دراسة أنجزت سنة 2003 بالتعاون مع الإسبان و هي نفس الكمية تقريبا الممكن اصطيادها خلال السنة الجارية . أوضح وزير الصيد البحري ،أمس بوهران أن الثروة السمكية المتواجدة بالساحل الجزائري لا يمكن أن تتضاعف و أنه على مسافة 3 آلاف ميل بحري لا يوجد شيء مما يصعب عملية الصيد .و أضاف أن برنامج تربية المائيات الذي بدأت بعض التجارب تعطي نتائج هو الحل من أجل توفير كميات السمك المطلوبة في السوق الجزائرية، مشيرا للمشروع الوحيد الذي استفاد منه مستثمر بمنطقة كريشتال بوهران و الذي فشل لأن المعني أخذ 30 مليار سنتيم و هرب، و القضية مطروحة حاليا أمام العدالة للفصل فيها .
و أضاف عبد الله خنافو في سياق متصل، أن قضية بيع السمك في عرض البحر تساعد على توفير كميات أخرى مضاعفة حيث أن ألف طن يمكنها جلب خمسة آلاف طن من السمك المجمد من جنوب أوروبا "، مركزا على أن الجزائر اليوم في سوق مفتوحة و التصدير لا يمكن توقيفه حتى ولو كان الطلب الداخلي غير ملبى .
و في رده على سؤال حول صيد المرجان بالسواحل الشرقية خاصة ،أجاب وزير الصيد البحري أنه منذ سنة 2000 صدر قرار حكومي بمنع الصيد لهذه المادة لغاية تقييمها و دراسة كيفيات استغلالها و هذا ما تم حيث انتهت الدراسة ووضع برنامج عمل يمكن بموجبه صيد المرجان لمدة 5 سنوات ثم التوقف 20 سنة و هكذا حتى تتم المحافظة على هذه الثروة البحرية، غير أن الظروف حاليا كما أضاف غير مواتية للترخيص بصيد المرجان و ستتواصل فترة المنع لأجل غير مسمى. و حذر الوزير من الصيد العشوائي لهذه الثروة الذي قال أنه يقضي عليها و يمنع على الجزائر فرصة الاستفادة من الثروات البحرية التي يزخر بها عمق السواحل.
و تحدث خنافو مطولا في منتدى المواطنة الذي تنظمه جريدة منبر القراء ،عن تكوين الصيادين بمختلف الفئات و الرتب، و كذا عن قضية التأمين التي أخذت بعدا آخر بعد حادثة غرق البحارة الثمانية في تنس، حيث أوضح الوزير أن المهنيين الموجودين تحت غطاء الاستثمار مؤمنون، بينما المشكل طرح لدى الصيادين العاديين الذين رفضوا التأمين لقلة مواردهم التي ليست أيضا مضمونة يوميا. و قال الوزير أن الدولة ستأخذ على عاتقها جزء من أقساط التأمينات من الصندوق الوطني لدعم الصيد البحري لتسهيل العملية على هؤلاء و تفادي الوقوع في المشاكل مستقبلا.