جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي: اتفاقيتان للتعاون العلمي مع جامعتين تونسيتين

أبرمت، أمس، جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، اتفاقيتين للتعاون العلمي والبحثي مع جامعتين من تونس، أين ثمن رؤساء الجامعات الثلاثة المبادرة، معتبرينها خطوة نحو إرساء علاقات وروابط متينة في مجال الرقي بالبحث العلمي، في مختلف التخصصات والعمل على رسكلة الطلبة سواء في تونس أو بجامعة أم البواقي، من خلال تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة.
وتمت مراسيم إبرام الاتفاقيتين بين جامعة أم البواقي ممثلة في رئيسها الدكتور زهير ديبي من جهة، وبين جامعة تونس المنار ممثلة في رئيسها الأستاذ الدكتور معز شفرة وكذا جامعة سوسة ممثلة في رئيسها الأستاذ الدكتور لطفي بلقاسم من جهة أخرى، ويسري مفعول الاتفاقيتين لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
وتهدف الاتفاقيتان بحسب مدير جامعة أم البواقي إلى إرساء شراكة فعالة بين كل الأطراف رغبة في تحقيق منافع متبادلة من خلال تشجيع تنظيم الأنشطة العلمية والمشاريع، أين تم تحديد عديد المحاور على غرار تنظيم أنشطة مشتركة في التعليم والتدريس كالمدارس الصيفية، وتكثيف التعاون في مجال تبادل طلبة الدكتوراه والإشراف المشترك على الأطروحات، إلى جانب تنظيم الأنشطة المشتركة في المجالات الأكاديمية والعلمية، كدورات الشهادات والمؤتمرات والندوات، بالإضافة إلى إعداد مشاريع بحثية ودراسات تعاونية وإعداد المنشورات الأكاديمية والتعليمية التعاونية وكذا تبادل طلبة طوري الليسانس والماستر.
وأشار مدير جامعة العربي بن مهيدي، إلى أن التعامل مع الجامعتين كان بطريقة محتشمة، غير أنه بتوقيع الاتفاقيتين سيتم تفعيله وفي جميع التخصصات، مؤكدا بأن الكليات السبع والمعاهد الثلاثة مسخرة لإنجاح التوأمة مع الطرف التونسي.
من جهتهما قال مديرا الجامعتين التونسيتين إن بعض التخصصات التي عرفت تطورا في تونس، وسيتم العمل على نقل الخبرات والتجارب لجامعة أم البواقي، مؤكدين بأن الجامعة التونسية اليوم تعاني هجرة الأدمغة في بعض التخصصات من جهة ونزيفا في نتاج التكوين من الطلبة خاصة في مجال الطب، أين تعتبر جامعة تونس المنار أول جامعة في إفريقيا تفتح تخصصا للطب.
وأكد المتحدثان تطور الجانب الأكاديمي في مجالي الطب والهندسة وكذا الحقوق، في وقت تعاني الجامعة التونسية من غياب لإطارات مرجعية في الهندسة الإعلامية، ومن بين المشاكل كذلك التأخر في اعتماد براءات الاختراع وتثمين الاختراعات إلى جانب إشكال غياب السيولة المالية للاحتفاظ بالدكاترة والمؤطرين ودفعهم للبقاء وعدم الهجرة للخارج.