استهجن البرلمان بغرفتيه واستنكر بشدة ما صدر عن البرلمان الأوربي حول وضع حرية التعبير والصحافة في بلادنا، واعتبر ذلك افتراءات و تدخلا سافرا ومرفوضا في شؤون الجزائر الداخلية، وذكّره بسياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها و غضه الطرف عما يعانيه الشعبان الفلسطيني والصحراوي من قهر وظلم وعدوان، كما ذكّره أيضا بالفساد الذي طال بعضا من أعضائه ما أفقده المصداقية لدى شرفاء العالم. وجاء رد البرلمان الجزائري بغرفتيه على البرلمان الأوربي بعد مصادقة هذا الأخير على لائحة تشكك في وضع حرية التعبير والصحافة ببلادنا، و في هذا الإطار أعرب مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل رئيس المجلس، في بيان له عن رفضه المطلق واستهجانه للسقوط المتكرر لمؤسسة البرلمان الأوربي التي أطلت دونما خجل ببيان مبتور فيه «مغالطات فظيعة متلفعة بمبادئ القانون الدولي، لكن في الواقع لم يكن ذلك إلا غطاء، والمبادئ الأخلاقية إلا ذريعة». واعتبر المجلس ذلك انحلالا وانزلاقا خطيرا وتدخلا متواترا مردودا على البرلمان الأوربي، وتماديا في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وتكالبا دفينا تحركه أياد عبثت ولا تزال بهذه المؤسسة التي تكاد تنزع عنها أي مصداقية لدى شرفاء العالم. ويضيف مجلس الأمة في بيانه بأن البرلمان الأوربي أضحى مؤسسة اعتادت الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء، «تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى يطالب بالحرية وبمالئ الاستبداد، يدعو لحكم القانون ويغتني بالاستغلال مرتكزا على اغلاط مركبة قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا وأخلاقيا». ومن هذا المنطلق دعا مجلس الأمة البرلمان الأوربي للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وألا يضمر حسيفة وحقده الظاهر ضد الدول التي لا تنصاع لسياساته، وحضه على توخي المزيد من المصداقية، وأن يبدي حماسة كتلك التي أبداها في تضاريس جغرافية أخرى من العالم، ضد كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي تدنس أرضه وباحاته ومقدساته وما الجرائم الشنيعة المقترفة ضد الأطفال والنساء هذه الأيام ببعيدة. ولم يفوت مجلس الأمة الفرصة لتذكير البرلمان الأوربي بتفشي واستفحال مظاهر شراء ذمم بعض أعضائه عن طريق الإكراميات والرشاوى لطمس وغض الطرف عن دعم حق شعب يناضل من أجل تقرير مصيره في إشارة إلى الشعب الصحراوي. مجلس الأمة وبعد أن ذكّر بأن الشعب الجزائري انتفض في ثورته التحريرية ضد الاستعمار المقيت منافحا عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان وسلطان القانون و العدالة ، جدد التأكيد على أن الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، قد خطت خطوات جبارة وتجسد انجازات متوالية وقد استعادت مكانتها وأسمعت كلمتها في مختلف المحافل والمنابر وهي لن ترضى بالذون ولا الوصاية والإملاءات. كما شدد بأن مؤسسات الدولة تنبري لمهامها من منطلق دستور الفاتح نوفمبر 2020 وقوانين الجمهورية وأن القضاء فيها يحتكم لمبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثمة فهو قضاء مستقل يصدر أحكامه وقراراته باسم الشعب الجزائري وهو لا ينقاد خلف أهواء وأمزجة أو إملاءات مثلما تحاول مؤسسة البرلمان الأوربي يائسة تشويه وإلصاق تهم جائرة وباطلة به. وفي الختام شدد على أنه على البرلمان الأوربي التسليم بأن علاقات الجزائر مع الغير تبنى من منطلق الندية والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل. مغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر بدوره أدان المجلس الشعبي الوطني بأشد العبارات ما صدر عن البرلمان الأوربي بشأن حرية التعبير والصحافة بالجزائر، وعبر في بيان له عن استيائه الشديد من لائحة البرلمان الأوربي بهذا الخصوص لما تضمنته من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية. واعتبر المجلس ما ورد في لائحة البرلمان الأوربي» تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي اتجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة». وعليه أكدت الغرفة السفلى للبرلمان بأن الجزائر بلد سيد في قراراته ومواقفه وهو يؤمن بمنطق الندية في علاقاته مع بلدان العالم بما في ذلك الاتحاد الأوربي، ولا يقبل أي شكل من أشكال سياسة الكيل بمكيالين التي تخدم أجندات لم تعد خفية على أحد. كما استغرب المجلس بشدة تجاهل البرلمان الأوربي لقناة الاتصال المباشرة والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر- الاتحاد الأوربي، التي قام الطرف الأوربي مؤخرا بانتخاب رئيس جديد لها بعد تنحي رئيسها السابق المتابع بقضايا فساد. ويزداد هذا الاستغراب و التعجب- يضيف بيان المجلس الشعبي الوطني- من مصداقية البرلمان الأوربي لما طاله من فضائح فساد و رشاوى، ما جعله يغمض عينيه عما يعانيه الشعب الفلسطيني من قهر وظلم واعتداء، ويدير ظهره في نفس الوقت لحق الشعب الصحراوي المحتل والمضطهد والذي تنهب ثرواته. وسجل المجلس الشعبي الوطني بأسف تمادي البرلمان الأوربي في غيه جراء تحكم دوائر معروفة تحاول تغطية الحقائق وتشويهها، وتبنيه سياسة صرف النظر عن القضايا العادلة وحق الشعوب في حريتها واسترجاع أراضيها المغتصبة.وفي الأخير ذكّر المجلس أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، عزمت وحسمت أمرها على درب توطيد دولة المؤسسات التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة، واحترام سيادة الشعوب، بعيدا عن الشعارات الزائفة، وهي تقوم بذلك ثابتة على المواقف والمبادئ التي تتبناها على الدوام والتي كانت مصدر إلهام لها في كفاحها التحريري وفي سعيها لتحقيق العدالة وتأمين حق الشعوب في الرفاهية والتنمية و التمتع بسيادتها.و قد بات معروفا اليوم أن البرلمان الأوربي ومؤسسات أخرى من صنفه، يتعاملون مع مسائل حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة بانتقائية واضحة وتوجيه مفضوح حسب التوجهات و الأهداف السياسية لها، فمن غير المعقول أن يصدر البرلمان الأوربي لائحة بأكملها حول وضع الصحافة في الجزائر تتضمن مغالطات وتدخلا في الشأن الداخلي، ويسكت في نفس الوقت عما يعانيه أهل الصحافة في دول أخرى. ولا ندري إن كان من حسن الصدف أم من سوئها أن يتصادف إصدار هذه اللائحة أول أمس مع الذكرى الأولى لاغتيال مراسلة قناة الجزيرة من فلسطين الشهيدة، شيرين أبو عاقلة وهي تؤدي عملها، بتلك الطريقة الوحشية من قبل جيش الاحتلال الصهيوني كما رأى وشاهد العالم برمته، ولا يتحرك هذا البرلمان الأوربي من أجل كشف الحقيقة و المطالبة بمعاقبة القتلة. ولم يعد خفيا أن تقييم وضع حرية الصحافة في أي بلد لابد أن يخضع لمعايير موضوعية وأن يتم استجلاء المعلومات بشأنها من المصادر الرسمية لأي دولة وليس من التقارير المشبوهة الصادرة من منظمات غير حكومية مرتبطة بمصالح دول معنية، ولا من تلك التقارير والكتابات التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفتقد للمصداقية و النزاهة. إلياس –ب
