كمال نويصر والي برج بوعريريج يكشف في حوار للنصر: قطب سكني جديد بالصفية لتخفيف التشبع العمراني بالمدن

كشف والي برج بوعريريج، كمال نويصر، للنصر، عن الموافقة على مقترح إنشاء قطب سكني جديد، يتربع على مساحة 500 هكتار، بمنطقة الصفية التابعة لبلدية اليشير غرب الولاية، للتنفيس من حالة الاكتظاظ والتشبع العمراني بالمدن الكبرى، والاستجابة للطلب المتزايد على مختلف الصيغ السكنية، لا سيماببلدية البرج عاصمة الولاية، مشددا بالموازاة مع ذلك على محاربة ظاهرة استنزاف الأراضي الفلاحية وحماية العقار العمومي من النهب وتخصيصه للمشاريع السكنية والعمومية حصرا، كما تحدث في هذا الحوار عن الظروف التي صاحبت عملية الإعلان عن المستفيدين من حصة 974 سكنا اجتماعيا، والمشاريع المرتقبة للتخفيف من حدة العجز والتكفل بانشغالات العائلات المعوزة التي لم يسعفها الحظ في هذه الحصة .
حاوره: عثمان بوعبدالله
بعد حوالي خمس سنوات من التأخر، تم الإعلان عن قائمة السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية وربما اليوم أنتم أسعد مسؤول، كونها مرت في ظروف هادئة نسبيا، فما هو انطباعكم الأولي ؟
أشكركم على هذا الانطباع بالفعل، فقد أوفينا بالعهود المقدمة للمواطنين، بالإعلان عن قائمة المرشحين للاستفادة من حصة 974 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري ببلدية برج بوعريريج، التي طال انتظارها يوم، الثلاثاء، مثلما سبق وأن تعهدنا به، فكانت استجابة حتمية لنداء الساكنة والعائلات التي تعاني من أزمة سكن للتخفيف من متاعبها وآلامها، وأرى أنها تمت في ظروف عادية مع بعض الجزئيات التي نتفهمها، وبهذه المناسبة نبارك للمستفيدين، أما من تأجلت استفاداتهم فأقول لهم إننا نتحسس آلامكم ومعاناتكم، لكن للأسف الحصة جد محدودة، والاحتياج أكثر،وسنلتزم ونتعهد أننا لم ندر ظهرنا للعائلات التي لم يسعفها الحظ، وسنعمل بصدق وإخلاص لإسعادها في الحصص القادمة .
نتفهم ونحس بآلام العائلات التي تعاني من أزمة سكن
تنوعت شكاوى المواطنين، لوجود عدد كبير من العزاب في القائمة، وعدم استفادة عائلات تعاني من ظروف اجتماعية وصفوها بالقاهرة، ومنهم من يمتلك غرفة وسط منزل العائلة الكبيرة، وهم آباء لثلاثة وأربعة أطفال، وعائلات انتظرت لأزيد من عشر سنوات، فهل تشعرون بحجم الاحتياج وما العمل لإرضاء هذه الفئة ؟
بالفعل نحن نتفهم ونحس بآلام الناس، ولكن حاولنا أن نخرج بقائمة توافقية داخل أطراف المدينة من خلال دراسة جميع الطلبات من أحياء المدينة، وفقا للإمكانيات المتاحة وأعتقد أننا وفقنا إلى حد بعيد في منح هذه السكنات لمستحقيها، أما بخصوص تواجد العزاب، فنحن نتفهم نظرة العائلات والأسر من هذه الزاوية، لكن حتى فئة الشباب لهم حصتهم وفقا للقوانين المسيرة لعملية التوزيع، والعملية خضعت لهذا المعطى، كما أنهم بحاجة أيضا إلى حيازة سكن والتفكير في بناء عائلة، وقد أجرينا تحقيقات حالة بحالة، ولم نمنح السكنات إلا لمن يستحقها من العزاب، لتكون متسعا للعائلات الكبيرة التي تتفرع منها أسر كثيرة وكذا لاستعمالها الشخصي في إطار الآداب والاحترام العام داخل الأحياء والعمارات السكنية .
يمكن القول إن عملية التوزيع استثنائية هذه المرة، لأنها لم تصاحب باحتجاجات مثلما كان الحال في المرات السابقة، لكن هذا لا ينفي وجود بعض التجاوزات بشهادة المواطنين واحتجاجات منعزلة لأرباب عائلات متضررة، فهل تعدون المواطنين بالتطبيق الصارم للقانون والعدل في دراسة الطعون، مثلما أطلقتم وعودا بإعداد قائمة عادلة تحظى برضا وقبول الأغلبية ؟
نحن واعون بذلك، لاحظتم أنه على مستوى المواقع التي خصصت لاستقبال الطعون، كانت تخضع لتنظيم محكم وتؤطرها إطارات سامية، إذ لم يقتصر الحضور على رئيس دائرة برج بوعريريج لوحده، باعتباره المسؤول عن القائمة، بل شملت رؤساء العديد من الدوائر ومدراء تنفيذيين وهم من استقبلوا المواطنين، وأجابوا عن استفساراتهم وتلقوا تظلماتهم وشكاويهم، كما أنني أتابع أهم الأصداء ميدانيا وشخصيا والظروف التي تتم بها عملية إيداع الطعون، وأعطيت تعليمات بالأخذ بعين الاعتبار تظلمات المواطنين بالإضافة إلى المعلومات والشكاوى المؤسسة في الطعون، وسنلتقي مجددا بالطاقم الإداري المكلف بمتابعة العملية، حتى نؤسس النواة الأولى للقائمة القادمة بحصة 450 سكنا، كما أطمئن العائلات، بوجود برامج إضافية مخصصة لعاصمة الولاية، وفي هذه النقطة بالذات، أقر بأن الحصة السكنية الحالية، بعيدة كل البعد عن آمالنا وآمال الموطنين، وسنسعى للحصول على برامج إضافية في مستوى تطلعات المواطنين والعائلات المعوزة التي نتقاسم معها نفس الهم باعتبارنا مسؤولين للتكفل بانشغالاتهم، والسعي الدائم للحصول على حصة معتبرة مستقبلا .
المقارنة بين عدد الطلبات والمشاريع المنجزة جدلية غير متوازنة
ربما تبقى هذه الحصة كما قلتم جد محدودة مقارنة بالاحتياجات، مع العلم أن عدد الملفات بعد التحيين تجاوز 25 ألفا، من بينها 11 ألفا مودعة سنة 2018 لم تكن معنية بالدراسة في هذه الحصة الموزعة، في حين تبقى حصة من 450 مسكنا فقط من السكنات الاجتماعية يرتقب توزيعها لاحقا، فهل فكرتم في حلول بديلة لمضاعفة الحصص السكنية وتجاوز مشكل العقار الذي أصبح يشكل هاجسا وعائقا في تسجيل المشاريع بعاصمة الولاية؟
بالفعل جدلية غير متوازنة، لوتحدثنا عن عدد الطلبات والمشاريع السكنية، أين نواجه اختلالا كبيرا، وهذا تحد أضعه من بين الأولويات للبحث عن حل لهذه المعضلة، من خلال تحديد جميع الجيوب العقارية المتوفرة بعاصمة الولاية، واستغلالها في المشاريع العمومية للدولة وفقط وسوف لن نفرط في أي شبر منها ولن نتسامح بالتلاعب في العقار أو سوء استغلاله، بالإضافة إلى البحث عن جيوب عقارية جديدة، يمكن أن نشيد عليها أقطاب سكنية نخفف بها من حدة العجز والتشبع العمراني في عاصمة الولاية، مع العلم بأن الولاية أصبحت مستقطبة للساكنة، لما توفره من إمكانيات وامتيازات في الجانب الاقتصادي وفرص الشغل، ولا بد أن تصاحبها سياسة واستراتيجية تنموية تتماشى وحجم النمو الديمغرافي وحتميات التوسع العمراني.
لن نتسامح مع استنزاف العقار الفلاحي ولن نفرط في شبر من الملك العمومي
جرى الحديث سابقا عن مقترح لإنجاز مدينة جديدة ببلدية العش، وتداول معلومات مؤخرا عن مقترح لقطب سكني بمنطقة الصفية ببلدية اليشير، فهل هي في طور الدراسة حقيقة أم لاتزال مجرد مقترحات ؟
نعم، لدينا إمكانيتان لإنجاز مدينتين جديدتين الأولى ببلدية العش والثانية بمنطقة الصفية ببلدية اليشير ولا أخفي عنكم أن قناعتي الشخصية، تميل إلى اختيار منطقة الصفية لما توفره من امتيازات لأن القطب السكني الجديد لا بد أن يدخل في إطار حلول لمدينة معينة، فالتوسع ببلدية العش لا يشكل حلا على المدى المتوسط والقريب للتنفيس من حالة التشبع العمراني بمدينة البرج، على المديين المتوسط والقريب، لذا أفضل منطقة الصفية كونها تتربع على 500 هكتار وهي قريبة من مدينة البرج واليشير ومحاور الطرقات الكبرى، بما فيها الطريق السيار والوطني رقم 05 وبهذا الخصوص، أؤكد أن الاقتراح قدم وحظي بالموافقة، وطالبنا من المجلس الشعبي البلدي باليشير، إعداد المداولة حتى نباشر مخطط التوجيه العمراني لإدماج هذا الموقع وسيعرف طريقه للنور عما قريب و هو يوفر امتيازات كبيرة لبلدية اليشير للاستفادة من برامج هامة في التجهيزات العمومية والسكنية، وكذلك لساكنة بلدية برج بوعريريج لأجل التوسع العمراني وتجاوز مشكل نقص العقار الموجه للمشاريع السكنية،والتوسع على حساب الأراضي الفلاحية المستنزفة.
في الأخير، قلتم أنكم تتفهمون احتياجات العائلات المعوزة التي لم تستفد بعد ، رغم الظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها، فما هي رسالتكم لهذه العائلات؟
في الحقيقة نتأسف لعدم القدرة على تغطية جميع الاحتياجات، خاصة بالنسبة للعائلات المتضررة ونحس بآلامهم ولا نتاجر بعوزهم ولكن يجب التذكير أنهم ليسوا مقصيين، بل هو تأجيل فقط وتسيير للإمكانيات والمشاريع السكنية المتوفرة حسب درجات الاحتياج، وهذا لا يعني قطع الأمل، بل سنعمل على تدعيم الحصص وتسجيل مشاريع إضافية، وسنأخذ بتظلمات المواطنين وطعونهم في عمليات التوزيع القادمة، وسيجدون مكانة لهم في القوائم القادمة بالتدرج، كما أننا بجانبهم وأعدهم بأن عهد التجاوزات وغياب الاستحقاق قد ولى، كما أن قداسة الملك العمومي إيمان راسخ وقناعة في النهج التسييري الذي نسلكه كمنهج صريح ولن نتخلى عنهم، كان بودنا تلبية جميع الرغبات لكن هناك عوامل أخرى تتحكم في تسيير المشاريع المتاحة، حسب الأولويات والظروف الحالية، فأنا مسؤول أقر بوجود صعوبة في توزيع السكنات بالنظر إلى الفرق الكبير بين عدد الطلبات والحصص المنجزة، لكن المستقبل واعد .