في قرار للحكومة لتسريع رقمنة الإجراءات الإدارية: توسيع تطبيق الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله

درست الحكومة، الثلاثاء الماضي، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد و الذي سيسمح بتسريع مسار رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، بشكل أكبر، كما من المقرر، من خلال هذه الآلية الجديدة، إعفاء الأشخاص الحائزين على وثائق بيومترية للهوية أو التنقل أو الإقامة، من تقديم الوثائق التي يمكن الحصول عليها عن طريق هذا الرقم.
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء الماضي، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
في مجال الداخلية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
يرمي مشروع هذا النص إلى التكفل بالأهداف المسطرة في مجال توسيع مجال تطبيق الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله، مما سيسمح بتسريع مسار رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، بشكل أكبر.
كما من المقرر، من خلال هذه الآلية الجديدة، أن يتم إعفاء الأشخاص الحائزين على وثائق بيومترية للهوية أو التنقل أو الإقامة، من تقديم الوثائق التي يمكن الحصول عليها عن طريق هذا الرقم، وذلك بفضل الربط البيني للأنظمة المعلوماتية لمختلف الإدارات والمؤسسات.
وفي مجال المالية، قدم وزير المالية تقريرا مرحليا حول أشغال فوج العمل متعدد القطاعات المكلف بدراسة ملف الديون البنكية المستحقة على المستفيدين من جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
وقد سمح العرض بتقديم معاينة لوضعية الجهاز الذي تسيره الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية من خلال مؤشرات الأداء على غرار نسبة التحصيل وقدرة صندوق الضمان على تقديم تعويضات.
أما في مجال المجاهدين وذوي الحقوق، فقد استمعت الحكومة إلى عرض حول نظام مِنح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء قدمه كل من وزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وقد سمح هذا العرض بدراسة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية لفئة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، لاسيما الحقوق والامتيازات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد.
أخيرا، وفي مجال الضمان الاجتماعي، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا حول إقرار التعاقد في مجال التكفل بالعلاج الطبي.
وإذ يندرج في إطار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، فإن إعادة تفعيل مسار التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة من شأنه أن يسمح بضمان تكفل أمثل بالمرضى ونجاعة هيئات الضمان الاجتماعي.
كما يهدف هذا التعاقد إلى تحسين حوكمة مؤسسات الصحة قصد التوصل إلى تحكم أفضل في النفقات والسماح بتتبع أعمال العلاج».