تخصيص أزيد من 88 مليون دولار لاستيرادها : تحقيقات حول نوعية الأدوات المدرسية وأسعارها

n تنظيم معارض كبرى خاصة بالدخول المدرسي
أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أمس، عن التحضير لتنظيم 72 معرضا خاصا بالدخول المدرسي المقبل عبر 58 ولاية، وكشف عن تخصيص 88.6 مليون دولار لاستيراد الأدوات المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل، حيث عالجت المصالح المختصة 65 طلب استيراد من حوالي 155 طلب توطين بنكي للمتعاملين في مجال الأدوات المدرسية، وحث الوزير على زيادة الإنتاج الوطني الذي لا تتعدى نسبة تغطيته السوق 10 بالمائة مع وجود 59 مصنعا محليا.
قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني. بأن مصالحه ستقوم بالتحقيق في نوعية الأدوات المدرسية المستوردة ومقارنتها بالأسعار لتفادي المضاربة والعمل الموسمي. وشدد الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه مع مستوردي ومنتجي الأدوات المدرسية، على ضرورة تجند الجميع من مستوردين ومنتجين ونقابات ومنظمات والأسرة التربوية للمساهمة في إنجاح الدخول المدرسي المقبل
وشدد الوزير على ضرورة متابعة كل الأنشطة المرتبطة بالتموين لمنع المضاربة في الأدوات المدرسية، وقال بهذا الخصوص : " قانون المضاربة سيطبق على كل المخالفين وسننجح الدخول المدرسي، وسنفتح تحقيق في ارتفاع بعض المواد المدرسية ومن يغتنمون الفرص لامتصاص دماء الجزائريين." وختم وزير التجارة قائلا:"نحن لا نعلن الحرب على التجار بل نناديهم لتضافر الجهود لأنّهم شركاء وإخوان لنا ويجب أن نؤطرهم ونرافقهم".
وكشف وزير التجارة وترقية الصادرات، بأن هناك 65 مستوردا موزعون عبر 14 ولاية استفادوا من رخص استيراد الأدوات المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل. مضيفا أنه تم معالجة 73 ملف استيراد للأدوات المدرسية. ومتابعة الواردات بقيمة 32 مليون دولار. كما تم تخصيص المبلغ الإجمالي للدخول المدرسي 88.6 مليون دولار بالنسبة للأدوات المدرسية. مؤكدا أن المخزونات المتواجدة من الأدوات المدرسية لتموين السوق بلغت 30 بالمائة من الحجم الإجمالي. كما أن نسبة التغطية الإجمالية للمنتوج المحلي من إمكانيات التصنيع لا تتعدى 10 بالمائة وهي ضئيلة مقارنة بالسوق الوطنية ونموها المستمر حيث تم البقاء والاعتماد على الاستيراد.
وأوضح وزير التجارة، أن عدد المنتجين المحليين للأدوات المدرسية بلغ 59 منتجا. و65 مستوردا حاصلين على الرخص. مشيرا إلى أن بعض المستوردين موسميين. و سيتم متابعة التجار الموسميين.
كما كشف الوزير في سياق ذي صلة، عن التحضير لتنظيم 72 معرضا خاصا بالدخول المدرسي المقبل عبر 58 ولاية مع نهاية شهر أوت الجاري وقبيل الدخول المدرسي من أجل اقتناء الأدوات واللوازم المدرسية وبأسعار تنافسية. ومعارض كبرى في العاصمة، وهران وقسنطينة لتموين المواطنين وقطع الطرق أمام الطفيليين. مؤكدا على وفرة المنتوجات وخلق التنافسية في الأسعار.
وأكد زيتوني، على ضرورة العمل من أجل رفع الإنتاج الوطني وتطويره بغية تلبية حاجيات المتمدرسين من الأدوات المدرسية. مشيرا إلى أنه سيتم فتح تحقيق في نوعية الأدوات المدرسية وثمنها بالتزامن مع العمل الموسمي. ودعا وزير التجارة، إلى رفع نسبة الإنتاج المحلي للأدوات المدرسية نظرا للتسهيلات الكبيرة التي تمنحها الدولة من أجل الاستثمار في القطاع. وقال في هذا الشأن "سنعمل مع الوكالة الوطنية للاستثمار من أجال خلق طرق للاستثمار في هذا المجال. والحرص على مرافقة المبادرات المتعلقة بزيادة الإنتاج المحلي. وتنويعه من طرف المتعاملين الاقتصاديين نظرا للإمكانيات التي توفرها الدولة للمنتجين. كما ستعمل مصالح وزارة التجارة على تحيين المنظومة القانونية المؤطرة لصناعة الأدوات المدرسية و رقمنة جميع المصالح التقنية والإدارية الخاصة بها".
نهاية المضاربة
في رخص الاستيراد
وتحدث الوزير، عن الترتيبات المتخذة لضبط السوق ومكافحة المضاربة، وقال إن بعض المتعاملين يحصلون على رخصة استيراد لكنهم يستغلونها في المواسم فقط من أجل المضاربة. وأشار إلى أنه تم تحديد مهلة شهر واحد كتاريخ لنهاية صلاحية رخصة الاستيراد لمنع استخدامها في المواسم فقط. مضيفا أن بعض المتعاملين تحصلوا على رخص الاستيراد وقاموا بإخفائها لاستعمالها أثناء وجود ندرة والحصول على أرباح مضاعفة.
وأكد وزير التجارة في سياق ذي صلة، أن رخص الاستيراد يتحصل عليها المتعاملون الاقتصاديون من أجل الاستعمال خلال شهر واحد وتنتهي مدتها إذا لم تستعمل. مشيرا إلى أن المضاربة كانت أيضا في رخص الاستيراد. كما أن الوزارة ستقوم بفتح تحقيق على مستوى المتعاملين الحاصلين على الرخص وإن تم استعمالها فعلا وجلب السلع و المنتوجات. ع/ سمير