ولاية جيجل قطعت أشواطا مهمة في دراستها: استقبال 736 ملفا لمطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة

سجلت اللجنة التقنية على مستوى المصالح الفلاحية بجيجل، إيداع 736 ملفا لمطابقة الأراضي التي تم استصلاحها، أين تمت دراسة ما يفوق 84 ملفا من قبل لجان الدوائر المختصة، بعد انتهاء الآجال منتصف شهر جويلية الفارط، وينتظر خلال شهر سبتمبر المقبل منح عقود الامتياز للعديد من أصحاب الملفات، فيما أشاد رئيس الغرفة الفلاحية بالمجهودات المبذولة محليا.
وثمن رئيس الغرفة الفلاحية بجيجل، باقة توفيق، في حديثه مع النصر، القرارات المتخذة والتعليمات المتعلقة بملف مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها، ضمن اللقاء الأخير للجنة الولائية التي يشرف عليها الوالي، بحيث تم التطرق خلال الاجتماع التنسيقي إلى مختلف الوضعيات الموجودة، وأمر الوالي بتسريع العملية وتقديم ملاحظات للجان الدوائر من أجل حلحلة مشاكل اعترضت العملية خصوصا الإطار القانوني المتعلق بالأراضي محل الطلب، مشيرا إلى أن العملية تأتي في إطار القرار الوزاري المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، والذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي الفلاحية التي تم استصلاحها.
ويتحدث القرار عن الأشخاص الذين يستغلون الأراضي الخاصة بأملاك الدولة في مختلف الأطر الفلاحية وأقاموا عليها مشاريع استثمارية، خارج قطاع الغابات وأملاك البلدية والري والمستثمرات الفلاحية المسيرة عن طريق عقود الامتياز، وتوجد مساحات كبيرة فاقت 1000 هكتار بعدد ملفات مودعة يقدر ب 736 وضعت عبر مختلف الدوائر والبلديات، وقد تم تقديمها على مستوى الفروع الفلاحية، وبعدها قامت اللجنة التقنية التي تضم جميع الهيئات المعنية بتمحيص الملفات وإعادتها للجان الدوائر، حسب المتحدث، من أجل معاينة الأراضي الفلاحية محل الطلب وإعداد حالة وصفية.
ويتم بعد ذلك توجيه الملفات للمصالح الفلاحية وتبليغ أصحاب الملفات بالتحفظات إن وجدت من أجل رفعها، مشيرا إلى أنها تتعلق بأشخاص قدموا ملفات بأراضي توجد في القطاع الغابي أو المستثمرات الفلاحية السابقة، بحيث تمت دراسة ما يفوق 84 ملفا، والعملية مستمرة، قصد المعاينة الميدانية.
وأشار ممثل الفلاحين، إلى أن اللجنة الولائية التي يشرف عليها والي الولاية، ستعمل على تسوية عدد معتبر من الملفات المدروسة، كأقصى تقدير شهر سبتمبر، من أجل منح عقود الامتياز للمعنيين، كون اللجان تقوم في الوقت الراهن بالمعاينة الميدانية عبر الدوائر، والتي تقدم للجنة الولائية مختلف الوضعيات.
ويأمل المعني في تسوية الملفات وفق الآجال، خصوصا أن ولاية جيجل قطعت أشواطا جد مهمة في معالجة الملفات، كما أن المنشور الوزاري المذكور، قدم آجالا ب 24 شهرا كحد أقصى لمعالجتها ومنح عقد الامتياز.