بسبب ديون غرفة المنازعات: 13 نادٍ ممنوعا من الاستقدامات في قسم ما بين الجهات

مازال مفعول قرارات الغرفة الفيدرالية للمنازعات، يلقي بظلاله على العديد من الأندية التي كانت قد ودعت حظيرة الاحتراف منذ عدة مواسم، لأن الهيئة المختصة تعمد قبل انطلاق كل موسم كروي إلى تحيين قائمة الفرق الممنوعة من الاستقدامات وفق مخلفات تسوية وضعيات اللاعبين الدائنين، لكن تواجد العديد من الملفات في أدراج الانتظار أبقى النوادي المعنية تحت طائلة عقوبة المنع من تأهيل لاعبين جدد، رغم السقوط إلى الأقسام السفلى، بدليل أن القائمة الخاصة بالموسم الكروي (2023 / 2024) تتضمن 13 فريقا من قسم ما بين الرابطات، وفريقين من الجهوي الأول.
هذا الإجراء، كان مضمون مراسلة رسمية تلقتها رابطة ما بين الجهات من الغرفة الفيدرالية للمنازعات مع تحديد قائمة الفرق التي مازالت تتواجد تحت طائلة عقوبة المنع من الإستقدامات، بسبب عدم تسوية الوضعيات المالية للاعبين لجأوا إلى ذات الهيئة لتحصيل مستحقاتهم، وهذا وفق العقود الإدارية المبرمة بين كل الأطراف، ولو أن الملفت للانتباه أن بعض الفرق لم تتمكن من التخلص من تبعات هذه الإشكالية لسنوات عديدة، رغم سقوطها من الرابطة المحترفة منذ عدة مواسم، في صورة شباب عين فكرون، أمل بوسعادة، اتحاد البليدة وشباب بني ثور، لأن مسؤولي الأندية المعنية يعمدون في كل مرة إلى تسوية نسبة من الديون المقيّدة، وفق الحد الأدنى الذي تشترطه الغرفة الفيدرالية لمنح الضوء الأخضر الكفيل باستخراج إجازات المستقدمين الجدد، الأمر الذي أبقى الخروج من قائمة «المنع» مؤجلا إلى إشعار آخر، مادام مؤشر الديون المقترنة بهذه الوضعية ينخفض بصورة تدريجية، وذلك بتسوية الوضعيات على دفعات كل موسم.
على صعيد آخر، فإن القائمة التي وجهتها غرفة المنازعات إلى رابطة ما بين الجهات تضمنت أيضا بعض الفرق التي كانت قد سقطت في آخر موسمين من الرابطة الثانية، كما هو الحال بالنسبة لمولودية وشبيبة بجاية وكذا اتحاد بلعباس، لكن الوضعية تبدو أكثر تعقيدا بالنسبة لأربعة فرق تدحرجت في نهاية الموسم المنصرم إلى قسم ما بين الرابطات، ويتعلق الأمر بكل من شبيبة سكيكدة، مولودية سعيدة، سريع غليزان ووداد تلمسان، حيث أن ديون «الرابيد» لدى غرفة المنازعات تعدت 25 مليار سنتيم، بينما تم تسجيل 18 ملايير سنتيم كحصة إجمالية للاعبين الذين كانوا قد أودعوا شكاوى رسمية ضد إدارة الفريق السكيكدي لدى الغرفة الفيدرالية المختصة.
وانطلاقا من هذه المعطيات، فإن أغلب الفرق المتواجدة ضمن القائمة «السوداء» لغرفة المنازعات ستجد صعوبات كبيرة في تسوية أوضاعها الإدارية، لأن الإشكال المطروح في بطولة ما بين الجهات يكمن في عدم وجود فئة الرديف، الأمر الذي يجعل الاعتماد على لاعبي الأواسط الخيار الحتمي للأندية غير القادرة على تسديد الحد الأدنى من القيمة المالية التي تشترطها الغرفة، مما ينتج عنه اختلال في موازين القوى بين الفرق، لأن اللعب بالأواسط على مدار موسم كامل لا يضمن الصمود مطولا في هذا القسم، و»سيناريو» أهلي البرج مرشح لأن يتكرر من فرق أخرى، خاصة رباعي القاعدة الغربية غيليزان، تلمسان، سعيدة وبلعباس، إضافة إلى شبيبة سكيكدة من فوج الشرق، لأن «البرايجية» تجرعوا مرارة السقوط إلى الجهوي الأول بسبب البقاء تحت طائلة عقوبة المنع من تأهيل لاعبين جدد، ولو أن هذا الإجراء مازال ساري المفعول بالنسبة للأهلي حتى بعد تدحرجه إلى جهوي باتنة، حاله حال أولمبي أرزيو، الذي أصبح منذ موسمين ينشط في جهوي وهران، ومع ذلك فإنه يبقى عرضة لذات العقوبة.
وتزامنا مع مراسلة غرفة المنازعات، فقد ارتأت رابطة الهواة ضبط قائمة النوادي التي مازالت مجبرة على تسوية وضعيتها المالية قبل إيداع ملفات الإنخراط تحسبا للموسم الكروي الجديد، سيما وأن الفاف كانت قد اشترطت إرفاق شهادة تبرئة الذمة المالية كوثيقة رئيسية في الملف الإداري للانخراط، وعليه فقد ضمت القائمة السداسي الذي تدحرج في نهاية الموسم الماضي من الرابطة الثانية إلى قسم ما بين الجهات، وكذا 7 أندية أخرى كانت قد تجرعت مرارة السقوط في مواسم سابقة، لتكون القائمة الرسمية المعنية بهذا الإجراء تتشكل من 13 فريقا، ويتعلق الأمر بكل من شبيبة سكيكدة، اتحاد الشاوية، حمراء عنابة، وداد تلمسان، مولودية سعيدة، سريع غيليزان، أمل بوسعادة، اتحاد بلعباس، شباب عين وسارة، اتحاد حجوط، شباب عين الدفلى، جيل حي الجبل وشباب بن باديس.