بعد مداولة لجنة الترشيحات

وليد صادي مرشحا وحيدا لانتخابات رئاسة الفاف
وضعت الدراسة التي قامت بها اللجنة المكلفة بالإشراف على انتخابات تجديد المكتب التنفيذي للفاف، وليد صادي في طريق مفتوح لتولي الرئاسة، باعتباره المترشح الوحيد لهذا المنصب، بناء على قرار لجنة الترشيحات، التي رفضت بالموازاة مع ذلك ملفي إيغيل مزيان وعبد الكريم مدوار، فضلا عن ملفين آخرين تم رفضهما بصورة آلية بسبب عدم تطابقهما مع المعايير المعمول بها من حيث الشكل، في انتظار إفرازات الطعون، وما ستعلنه اللجنة المختصة مساء الثلاثاء، تحسبا للدورة الانتخابية، التي تقرر تثبيت موعدها ليوم 21 من الشهر الحالي.
لجنة الترشيحات التي يرأسها علي مالك رئيس الرابطة الوطنية للهواة، ومن خلال البيان الذي نشرته سهرة الجمعة عبر الموقع الرسمي للفاف، أكدت بأن ملف ترشح وليد صادي يستوفي الشروط المعمول بها قانونا، وهذا بعد التعديلات التي أجراها على مستوى قائمته المقترحة لتشكيل تركيبة المكتب الفيدرالي، لأن اللجنة المعنية كانت قد اضطرت إلى اعتماد مهلة إضافية لكل المترشحين من أجل تسوية ملفاتهم، مع إشعار كل مترشح بالنقائص المسجلة في ملفه، وعليه فإن صادي وجد نفسه مرغما على شطب 7 أسماء من القائمة الأولى التي كان قد أودعها يوم 27 أوت المنصرم، مقابل ضم وجوه جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لعضوية المكتب الفيدرالي.
وألغى وليد صادي من قائمته تفويضات كل من حسان غولة (الاتحاد السوفي)، منير جعدي (أمل الأربعاء)، محمد نابي (أولمبي المدية)، إضافة إلى ممثل رابطة ورقلة الجهوية عبد الحليم شرع، فضلا عن تقيّد عضوين آخرين بشرط منع «الازدواجية» في المناصب عن كتلة رؤساء الرابطات، ويتعلق الأمر بكل من يوسف عزوز، رئيس رابطة الأغواط، ونظيره لرابطة الجلفة عبد القادر عالم، وهذا بعد اختيار كل واحد منهما البقاء في منصبه الحالي، دون الخوض في قضية الشهادة الجامعية، بينما تم إلغاء التفويض المقدم من طرف رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية لممثلة عن رابطته، بسبب تواجد ممثلة عن هذه الهيئة في ثلاثة قوائم لمترشحين كانوا قد أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية، ليكون «التعويض» حتمية أملتها الوضعية التي شهدتها قائمته خلال التمديد الاستثنائي، الأمر الذي دفع به إلى الاستنجاد بعناصر جديدة، الغالبية منها من كتلة الرابطات، على غرار ممثل رابطة ورقلة الجهوية عيساني علاء الدين، رئيس رابطة إيليزي علي مليك، وكذا رئيس رابطة بشار الولائية رشيد الجكاني، مع إلحاح رئيس رابطة جيجل عماد عميسي على إدراجه كإضافي في القائمة، حتى لا يكون معنيا بتدابير المنع من ازدواجية المناصب، بحكم أنه يفضل البقاء على رأس الرابطة الولائية، ولو أن الملفت للانتباه أن القائمة «المعدلة» التي تقدم بها صادي تضم إلى جانبه 12 عضوا رئيسيا، وعضو إضافيا وحيدا، بعد رفض ملف عبد المنعم بوبكر، بسبب عدم تطابق التفويض الذي قدمه مع النصوص القانونية، وبالتالي فإن قائمة صادي التي وافقت عليها لجنة الترشيحات تستوفي من حيث الشكل الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33 من القانون الأساسي للفاف، والتي تضع حتمية تقديم قائمة لا تقل تركيبتها عن 13 عضوا، من التحديد المسبق للرئيس، ونائبين، إضافة إلى 10 أعضاء آخرين يظفرون بصفة العضوية في المكتب التنفيذي للفاف.
ملف ايغيل رفض لسببين
أشارت لجنة علي مالك في نفس البيان، إلى أن ملف إيغيل مزيان الذي قدمه لا يستوفي الشروط، انطلاقا من التفويض الذي قدمه في آخر آجال الفترة الاستثنائية التي تم اعتمادها كتمديد، لأنه حمل راية تمثيل نادي بارادو في الجمعية العامة، وأرفق الوثيقة بمحضر رسمي لمكتب النادي، وهو إجراء رأت اللجنة المختصة بأنه لا يتماشى مع نصوص المادة 78 من المرسوم التنفيذي 309-22، المؤرخ في 12 سبتمبر 2022، والصادر في الجريدة الرسمية رقم 62/2022، والتي تشترط تواجد العضو المفوض لسنة على الأقل في المكتب المسير للنادي أو الهيئة الرياضية التي سيمثلها، من أجل كسب شرعية المشاركة في أشغال الجمعية العامة للاتحاديات الرياضية الوطنية، الأمر الذي أبقى إشكالية «التفويض» تلاحق إيغيل، بعدما كان في بادئ الأمر قد تقدم بتفويض عن ودادية قدماء اللاعبين الدوليين، لكن المادة 21 من وكذا القانون الأساسي للفاف المعدل في أفريل 2018، حصرت حق تمثيل هذه الهيئة في الجمعية العامة للاتحادية في الرئيس المنتخب دون غيره، مع عدم الاعتراف بحق التفويض المقدم لأي عضو من مكتبه التنفيذي، ولو أن لجنة علي مالك رفضت ملف ترشح إيغيل مزيان لرئاسة الفاف لسبب آخر، يتمثل في تعرضه لعقوبة رياضية «خطيرة» في مشواره الكروي، والأمر يخص في هذا الجانب العقوبة التي كانت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، قد سلطتها عليه خلال الموسم الكروي (2013 / 2014)، لما كان مدربا لجمعية الشلف، حيث قام بتصرفات غير رياضية تجاه الحكم الذي كان قد أدرا مباراة فريقه بالمستضيف شبيبة بجاية بتاريخ 03 سبتمبر 2013، ليكون قرار لجنة الانضباط بمعاقبته لمدة 6 أشهر، واعتماد نصف هذه المدة مع وقف التنفيذ، لكن هذه العقوبة تم طرحها على طاولة لجنة الترشيحات، فكانت من بين الأسباب التي أدت إلى رفض ملف إيغيل.
الشهادة الجامعية عقبة أبعدت مدوار
كان شرط حيازة الشهادة الجامعية عقبة اعترضت طريق عبد الكريم مدوار نحو دخول سباق رئاسة الفاف، وهو الذي يترأس حاليا الرابطة المحترفة لكرة القدم، لأن اللجنة المختصة، رفضت ملف ترشحه بداعي عدم حيازته على شهادة جامعية، وفق ما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي 309-22، إضافة إلى طفو قضية عقوبة سابقة كان قد تعرض لها المعني خلال الفترة الطويلة التي كان فيها على رأس جمعية الشلف، حيث أن لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة كانت في موسم 2014 / 2015، قد سلطت على مدوار عقوبة الحرمان من تأدية مهامه لمدة سنة، منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية التصرف الذي كان قد قام به في لقاء فريقه بالضيف اتحاد الحراش، خاصة بعد دخوله أرضية الميدان، وتشاجره مع الحاج كمال المناجير العام للفريق الزائر، واللجنة المكلفة بالإشراف على تنظيم انتخابات تجديد الفاف فتحت هذا الملف من جديد، واتخذت من هذه القضية سندا قانونيا لرفض ملف ترشح مدوار، مادامت المادة 26 من القانون الأساسي تحدد شروط الترشح، سواء لرئاسة الفاف أو عضوية المكتب الفيدرالي، والتي من بينها عدم تعرض المترشح لعقوبة رياضية خطيرة.
وإذا كان رفض ملفي قدور ضيف وعبد الكريم بن عيدة منتظرا بسبب اكتفاء هذا الثنائي بتقديم الوثائق الشخصية الخاصة بهما، دون إثبات حيازة صفة العضوية في الجمعية العامة للفاف، ولا حتى إرفاق الملف بقائمة الأعضاء المقترحين لتشكيل المكتب الفيدرالي، فإن قرار اللجنة بشأن ملفي إيغيل مزيان وعبد الكريم مدوار فتح الباب أمام هذا الثنائي لتقديم الطعن لدى لجنة مختصة، وفترة الطعون تمتد إلى غاية مساء غد الأحد، ليكون بعدها الموعد مع الدراسة، وفق المبررات الجديدة التي يمكن لأي مترشح تقديمها، على أن يتم الاعلان الرسمي عن قوائم المترشحين مساء يوم الثلاثاء.
صادي بحاجة ل 49 صوتا
في انتظار ما ستسفر عنه فترة الطعون، فإن رحلة بحث وليد صادي عن الشرعية على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم انطلقت منذ صدور بيان لجنة الترشيحات، لأن قائمة صادي، تبقى مطالبة بتحصيل الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، خلال الدورة الانتخابية المزمع تنظيمها يوم 21 سبتمبر الحالي، وتركيبة الجمعية العامة تتشكل من 108 أعضاء، من بينهم 97 عضوا يحوزون على حق التصويت، مما يجعل صادي بحاجة إلى تزكية 49 عضوا على أقل تقدير، للظفر رسميا بالشرعية على رأس الفاف، وهذا طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون الأساسي، مع مراعاة شرط تنظيم العملية الانتخابية بالاحتكام إلى الصندوق، وفقا لنص المادة 25، بينما يبقى شرط توفر النصاب القانوني بالأغلبية المطلقة الخطوة الأساسية الأولى لتنظيم الجمعية العامة، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 24، وهي نصوص قانونية تبقى «الفيصل» في تنظيم انتخابات تجديد المكتب الفيدرالي، تحسبا لما تبقى من العهدة الأولمبية الحالية، والتي كانت بدايتها مع شرف الدين عمارة، ثم جهيد زفيزف، وبالتالي فإن وليد صادي قد يكون ثالث رئيس للاتحادية في نفس الفترة الأولمبية.