لعدم مطابقتها للخصائص الميكروبيولوجية: سحب 30 طنا من المياه المعدنية من المحلات بأم البواقي

كشفت، أمس، خلية الإعلام بمديرية التجارة بأم البواقي، عن حصيلة العمل الرقابي خلال شهر أوت المنقضي، أين تم رصد عديد المخالفات التي انتهت بتحويل نحو 50 تاجرا على أروقة العدالة، وما ميز الأرقام التي قدمتها الخلية هو حجز مصالح الرقابة لكمية من المياه المعدنية لإحدى العلامات التجارية، والتي بينت التحاليل المخبرية عدم مطابقتها، ما اضطر فرق الرقابة لسحب الحصة التي شملتها التحاليل والمقدرة بأزيد من 30 طنا من المحلات التجارية.
وبحسب المكلف بالإعلام بمديرية التجارة وترقية الصادرات بأم البواقي خالد دليلش، فالقراءة الإحصائية لنشاطات شهر أوت المنقضي، تشير إلى تسجيل مصالح المديرية ل1627 تدخلا في مجال قمع الغش ومراقبة الممارسات التجارية على مستوى سلسلة الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة، والتي أسفرت عن رفع 142 مخالفة تم من خلالها إعداد 46 ملفا قضائيا في مجال قمع الغش مع تحويل أصحابها للمتابعة القضائية، وأغلبها في مخالفات عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، وكذا عدم احترام درجة الحفظ، وحيازة وبيع مواد غير مطابقة، إضافة إلى حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، وعرقلة مهام الرقابة وانعدام الرقابة الذاتية، إلى جانب عدم مطابقة الوسم وعدم احترام إلزامية أمن المنتوج وكذا عدم احترام إلزامية سلامة المواد الغذائية في مجال الخصائص الميكروبيولوجية.
وتم على إثر هاته التدخلات حجز 30.79 طنا من المواد المعروضة للبيع بقيمة مالية إجمالية قدرت بأزيد من 820 مليون سنتيم، وأغلبها تمثل في ماء منبع غير صالح للاستهلاك، وغير مطابق من حيث الخصائص الميكروبيولوجية، أين تم سحب الحصة التي شملتها التحاليل من المحلات التجارية، وكذا حجز كمية من اللحوم بنوعيها، ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد شبه صيدلانية، كما تم كذلك اقتطاع 43 عينة أخرى من منتوجات غذائية وصناعية مختلفة لإخضاعها للتحاليل الميكروبيوجية والفيزيوكيميائية.
أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية فتم بحسب المتحدث إعداد 96 محضرا رسميا أغلبها في مخالفات عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، وكذا معارضة الرقابة وعدم الفوترة وممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري، إضافة إلى عدم التسجيل في السجل التجاري، والإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيه، وممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري، إلى جانب ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل دون الرخصة أو الاعتماد المطلوبين.
وتم تسجيل عرض التجار لبضائع غير مفوترة بقيمة مالية تجاوزت 48 مليار سنتيم، وبخصوص قرارات غلق المحلات المخالف أصحابها، فبلغ عددها 6 اقتراحات غلق وذلك لمخالفة القوانين والتنظيمات المعمول بها، سواء لعدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية أو عدم حيازة للوثائق المطلوبة لممارسة النشاط التجاري.