الحركة التقويمية للأفلان تعزل قوجيل وتعوضه بعبادة

أعفت الحركة التقويمية لمسار حزب جبهة التحرير الوطني وتأصيله منسقها الوطني صالح قوجيل من مهامه وعينت بدله عبد الكريم عبادة وكلفته بتسيير المهام المستجدة للحركة.
أعلنت الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني المعارضة أمس في بيان لها إعفاء صالح قوجيل من مهامه كمنسق وطني للحركة وعينت عبد الكريم عبادة مكانه لتسيير الحركة، وجاء في البيان الممضي من طرف الناطق الرسمي للحركة الوزير الأسبق محمد الصغير قارة تحصلت النصر على نسخة منه أن إعفاء صالح قوجيل جاء تبعا للتوجه العام المنبثق عن النقاش الذي دار في اجتماع منسقي الحركة التقويمية على مستوى الولايات ومتصدري القوائم الحرة للحركة المنعقد في الثاني عشر من الشهر الجاري بدرارية، وكذلك تبعا للتقييم الذي تم في ذات الاجتماع والذي خص المراحل السابقة التي قطعتها الحركة من اجل تطبيق الأرضية التي أعلن عنها في 29 جانفي من العام الماضي.
وحسب ذات البيان فإن من دواعي عزل صالح قوجيل أيضا فشل مساعي الحوار مع الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم وخاصة منها المتعلقة بجهود وضع قوائم موحدة تحسبا لتشريعيات العاشر ماي، كما جاء قرار العزل أيضا تطبيقا للرغبة الملحة والإرادة المشتركة للمنسقين الولائيين الهادف إلى تفعيل مساعي الحركة وتجسيد أهدافها بتغيير آليات القيادة والتنسيق، وكذا تجسيدا للقرار المتخذ في اجتماع القيادة يوم 15 افريل الجاري القاضي بتدوير منصب المنسق العام وفقا للمهام المرحلية المطلوب تنفيذها وتكريس مبدأ القيادة الجماعية في المداولة والوحدة في التنفيذ.
كما ربط البيان بين الخطوة التي اتخذتها قيادة الحركة التقويمية وبين المهام المستجدة في مسار الحركة، وقال مصدر عليم من الحركة التقويمية "للنصر" أن قيادة الحركة قررت عزل المنسق العام بعد فشله في المفاوضات مع الأمين العام حول القوائم الموحدة للمرشحين، بل وشكك مصدرنا حتى في نية قوجيل خلال تلك المفاوضات، قائلا انه كان يتفاوض بطريقة مبهمة ولم يكن يقدم للقيادة أي تفاصيل عن العملية، وأكثر من ذلك اتهم قوجيل بالبحث من خلال تلك المفاوضات عن مكاسب شخصية على حساب الحركة التقويمية.
ويأتي قرار عزل قوجيل في وقت يستعد فيه ثلثا أعضاء اللجنة المركزية ومنهم أعضاء في الحركة التقويمية لمواصلة الحرب ضد الأمين العام عبد العزيز بلخادم بعد الانتخابات التشريعية مباشرة، حيث سبق لهم أن ابقوا على الدورة الطارئة للجنة المركزية التي عقدت قبل ثلاثة أسابيع مفتوحة إلى غاية 19 ماي القادم لسحب الثقة من بلخادم.