منتخبون انتقدوا واقع قطاع الصحة: انطلاق 95 بالمئة من عمليات برنامج التنمية بخنشلة

انتقد أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي بخنشلة، الخميس، واقع قطاع الصحة بالولاية وتطرقوا إلى النقائص التي تم الوقوف عليها ميدانيا خلال زيارات تفتيشية بقاعات علاج ومؤسسات استشفائية، فيما أكد الوالي أن 95 بالمئة من العمليات الخاصة بالبرنامج التكميلي للتنمية قد انطلقت.
وأكد الوالي، يوسف محيوت، في بداية أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، أن خنشلة استفادت من مبالغ مالية معتبرة في مختلف البرامج التنموية، منها البرنامج القطاعي غير الممركز الذي يشمل 546 عملية برخصة 186 مليار دج، وكذلك 1.3 مليار دج ضمن المخططات البلدية للتنمية لسنة 2023، للتكفل بإنجاز 213 عملية لفائدة 21 بلدية، إضافة إلى 100.6 مليار دج ضمن برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية للسنة الجارية لتغطية 159 عملية.
وأوضح الوالي أن القرارات المهمة والتوجيهات المتخذة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خلال زيارته شهر أوت الماضي، تؤكد اهتمام السلطات العليا للبلاد بخنشلة وحرصها على المتابعة الميدانية لتنميتها واستدراك النقائص المسجلة فيما يخص تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وحرص رئيس الجمهورية على تخصيص أول برنامج تنموي للولاية، حيث أن 95 بالمائة من عمليات البرنامج منطلقة، منها 28 بالمائة تم وضعها حيز الخدمة، و 3 عمليات بصدد الانطلاق في القريب العاجل بعد أن كانت محل طلب إعادة تقييم، موجها دعوة للمنتخبين والهيئة التنفيذية لدفع عجلة التنمية بكل ربوع الولاية من خلال التنسيق والتحلي بروح المسؤولية لاستكمال المشاريع المنطلقة وتجسيد العمليات المقترحة في برامج التنمية في آجال قصيرة.
وأكد المنتخبون خلال مشاركاتهم لمناقشة واقع قطاع الصحة بالولاية، أن الزيارات الميدانية للجنة الصحة بمختلف المؤسسات، مكنت من الوقوف على نقص في عدد الأطباء الأخصائيين والأدوية، إلى جانب المرافق الصحية التي تحتاج إلى تحديث، وكذا نقص التمويل الكافي لتلبية احتياجات السكان وعدم تجديد الأجهزة الطبية في كثير من المؤسسات التي تعود أغلبها إلى أكثر من 10 سنوات.
وتحدث المنتخبون عن غياب أعوان لصيانة العتاد الطبي، إضافة إلى عدم التنسيق بين مختلف المؤسسات خاصة فيما يتعلق بتحويلات المرضى، كما أن المركبات أغلبها قديم ويحتاج إلى تجديد، في حين أن كل المؤسسات الصحية لا تحتوي، بحسبهم، على مضاد للصواعق .
وأكد المنتخبون، على ضرورة تدعيم البلديات بعيادات متعددة الخدمات وقاعات علاج، مع اقتراح إنشاء مؤسسات استشفائية في الدوائر التي تعرف نقصا في الأسرة، وتدعيم الولاية بالكوادر الصحية المتخصصة، وكذا تعزيز بعض المناطق المعزولة بتغطية طبية وشبه طبية، مع التأكيد على أهمية تفعيل المجلس الطبي الولائي و وضع سياسة صحية استشرافية للقطاع من أجل استحداث بعض المصالح التي لا تتوفر بالولاية منها مصلحة الحروق، وكذلك زيادة عدد نقاط المناوبة لتخفيف الضغط عن الاستعجالات في المستشفيات.
واقترح أعضاء المجلس، إعادة تفعيل اتفاقيات التوأمة مع المراكز الاستشفائية في الولايات المجاورة، من أجل القيام بعمليات نوعية لتجنيب المرضى عناء التنقل، وضرورة تكوين الأطباء العامين لتغطية النقص المسجل في الأخصائيين، مع التركيز على ضرورة قيام مسؤولي القطاع بخرجات ميدانية فجائية من أجل المعاينة المستمرة، وإصدار تعليمة للبلديات للأخذ على عاتقها كل متطلبات قاعات العلاج.
وتم اقتراح تشكيل لجنتين من مصالح الولاية ومديرية الصحة ولجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي لحل مشاكل قاعات العلاج المغلقة، وإحصاء سيارات الإسعاف التي تعذر على الموسسات الصحية صيانتها من أجل استفادة الساكنة منها.
وتمت خلال الدورة، المصادقة على عدة ملفات تتعلق بقطاع الصحة والاعتمادات المالية المسبقة مع المصادقة على إعادة تصنيف 16 طريقا بلديا إلى ولائيا، وعلى إنشاء مؤسسة ولائية ذات طابع صناعي وتجاري للتسيير الحضري، والتي من بين أهم مهامها جمع القمامات المنزلية وتنظيف الشوارع، تطهير الفراغات الصحية والأقبية ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الحشرات والحيوانات، وصيانة الإنارة العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.