للقضاء على ظاهرة التوسع والرمي العشوائي للنفايات: توجيه 23 إعذارا لأصحاب محلات تجارية بالبرج

وجهت الخلية الولائية المكلفة بمتابعة نشاط التجار، للقضاء على ظاهرة التوسع على حساب الأرصفة، والرمي العشوائي للنفايات من مخلفات نشاطهم، 23 إعذارا لأصحاب المحلات المخالفين، وتم تحسيس البقية لتفادي مثل هذه الظواهر السلبية التي تشوه المدينة وتزيد من متاعب فرق النظافة.
وقالت مصالح الولاية، إنه وتنفيذا لتعليمات الوالي بخصوص تشكيل خلية لمعاينة المحلات التجارية، والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لمادة (الكرتون) والنفايات الهامدة، و وضع مواد البناء على حواف الطرق واستغلال الأرصفة لعرض السلع، فقد باشرت الخلية خرجات ميدانية عبر إقليم البلدية، أين سجلت 82 تدخلا منها 60 للتحسيس في حين استدعت بعض الحالات والتجاوزات توجيه 22 إعذارا للمخالفين.
وركزت الخلية في نشاطها، على تحسيس التجار والمواطنين بتفادي الرمي العشوائي للنفايات في الأرصفة وبجوار الطرقات القريبة من محلاتهم، مع الالتزام بجمعها ورميها في النقاط المخصصة، كما دعتهم إلى ضرورة تنظيف المحيط واحترام مواقيت رمي النفايات، في حين لجأت إلى توجيه إعذارات كتابية للمخالفين، مع التأكيد على إمكانية اتخاذ إجراءات ردعية بغلق المحل التجاري لغير الملتزمين.
أما بخصوص النفايات الهامدة ومواد البناء، ونزع العوارض والطاولات من الأرصفة، فقد تم التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف شرطة العمران وحماية البيئة، مع التنبيه إلى تحرير مخالفات ضد أصحابها وتحويل ملفاتهم إلى العدالة، بعد استنفاد الفترة المخصصة للتحسيس والتوعوية، التي شملت أصحاب المحلات ومستغلي الأرصفة، من أجل نزع كل ما يعيق السير في الأرصفة والطرقات، ورفع النفايات الهامدة.
وستتواصل حسب ذات المصدر، الخرجات الميدانية، للقضاء على هذه الظاهرة، التي عادة ما تتسبب في إزعاج المواطنين ودفعهم إلى السير في الطرقات، بالنظر إلى استغلال أصحاب المحلات للأرصفة لعرض سلعهم أو تكديس النفايات بها، حيث توسعت خلال السنوات الأخيرة ما سمح للكثير من أصحاب المحلات بالتوسع العشوائي على المساحات المخصصة للأرصفة.
وقد سمحت تدخلات مصالح الرقابة وشرطة العمران، في حملاتها الدورية ومهامها اليومية، بالقضاء على العديد من النقاط السوداء، من خلال تحريرها من الباعة الفوضويين وأصحاب المحلات المستولين على الأرصفة بعديد الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، لاسيما بالأماكن المعروفة بحركيتها التجارية على غرار أحياء 500 مسكن و 217 مسكنا و 1008 مساكن، وتسجل بعض الحالات لعودة الباعة رغم الحملات المتتالية للقضاء على التجارة الفوضوية، وردع التجار الذين قاموا بتوسيع محلاتهم على حساب المساحات المخصصة للأرصفة والساحات العمومية.