البرج: مقترح لإنجاز مصنع «شيري» للسيارات بالمنطقة الصناعية العش

أكد والي برج بوعريريج، كمال نويصر، أمس، وجود مساحات واسعة على مستوى المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية العش، قابلة للاستثمار في مجال صناعة مختلف المركبات، بما في ذلك تقديم مقترح ضمن عرض مقدم لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، لانجاز مصنع علامة (شيري) للسيارات، على مساحة تقارب 32 هكتارا، كاشفا عن إطلاق عملية لجرد وتطهير العقار الصناعي والتحضير لدخول 18 مؤسسة صناعية وإنتاجية جديدة قبل نهاية الثلاثي الأول من العام القادم 2024 . وتضمن العرض المقدم من طرف الوالي، حول واقع وآفاق الحركية الاقتصادية، خلال الزيارة التفقدية لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني للولاية، المقترح المقدم للمستثمر في مجال صناعة السيارات لعلامة (شيري)، الذي سبق وأن أعلن عن التحضير لتشييد المصنع بولاية برج بوعريريج، يتعلق بدمج 15 قطعة على مستوى المنطقة الصناعية لبلدية العش، في إطار مخطط التهيئة الجديد بعد عملية التطهير الشاملة للعقار وجرد المشاريع المتعثرة، حيث تم استرجاع 4 قطع أرضية من مستثمرين متخاذلين فضلا عن تخصيص 11 قطعة أخرى غير ممنوحة، ما سمح بتوفير مساحة إجمالية تفوق 317 ألف متر مربع، من ضمن القطع التي لم يتم توزيعها بعد والتي بلغ عددها 30 قطعة تتربع على مساحة إجمالية تقارب 60 هكتارا، إذ يمنح هذا المقترح عديد المزايا للمُصنع، بما في ذلك قربها من شبكة الطرقات الكبرى على غرار الطريق الوطني رقم 45 وشبكة النقل بالسكك الحديدية، فضلا عن تواجدها بمنطقة إستراتيجية بين ولاية برج بوعريريج والمسيلة، إذ تعتبر بوابة نحو الجنوب والولايات الصحراوية ومفترق طرق لربط الجنوب بالشمال الجزائري.
ويعد هذا المقترح من بين الخيارات والبدائل المتنوعة المتاحة لفائدة المستثمر، فزيادة على منطقة النشاطات ببلدية العش، يجري تطهير مدونة الاستثمار وجرد المساحات غير المستغلة على مستوى المناطق الصناعية المنجزة عبر إقليم الولاية، لاسيما ما تعلق منها بالمنطقة الصناعية الرمايل المتواجدة ببلدية رأس الوادي في الجهة الجنوبية الشرقية التي تتوفر هي الأخرى على مناخ استثمار جذاب لتواجدها بالقرب من كبرى شبكات الطرق الوطنية والطريق السيار وشبكة السكك الحديدية، فضلا عن قربها من المنطقة اللوجيستيكية غير المرفئية (الميناء الجاف) ببلدية تيكستار، الذي توقف نشاطه ويرتقب إعادة بعثه مستقبلا. وأشار المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي في الولاية، إلى متابعته الدائمة لملف الاستثمار، و اهتمامه الشخصي ببعث جميع المشاريع، وتوفير عوامل الجذب للاستثمار على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات المتواجدة عبر بلديات الولاية، من خلال منح جميع التسهيلات والامتيازات المتاحة قانونيا لفائدة المستثمرين، كاشفا عن منح 288 عقدا من بينها 124 عقدا خلال السنة الجارية 2023 لانجاز مؤسسات جديدة، في إطار القرارات المتخذة لرفع القيود ومرافقة المستثمرين، فضلا عن تحرير 130 عقد امتياز و منح 333 رخصة بناء من بين 355 حظيت بالموافقة على مستوى الشباك الموحد، بالإضافة إلى تسليم 116 رخصة استثنائية في إطار تطبيق التعليمة الرئاسية رقم 3 المؤرخة في 19 ديسمبر 2021.
أما في مجال الامتيازات الجبائية الممنوحة، فقد أكد ذات المسؤول على تحرير 207 شهادة تسجيل مشروع الاستفادة من المزايا الجبائية بمبلغ استثماري يفوق 3350 مليار سنتيم، بهدف استحداث 4413 منصب عمل جديد، مضيفا أنه وكحصيلة لعملية رفع القيود ومرافقة المستثمرين بالولاية فقد تم استحداث 13645 منصب شغل إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الفارط، من بينها 6549 في قطاع الصناعة .
ويرتقب توفير 1133 منصب عمل جديد حسب ما أكده الوالي، قبل نهاية الثلاثي الأول من العام القادم 2024، إذ يرتقب بحسبه دخول 24 مشروعا حيز الخدمة، لتضاف إلى 18 مشروعا دخل حيز الخدمة ما وفر 1570 منصب عمل جديد، بعد افتتاح مصانع و وحدات إنتاجية في مجال صناعة الحديد والإلكترونيك ومواد البناء والكيمياء والبلاستيك الصناعات الغذائية وصناعة الخشب.