وزير الفلاحة يعلن عن تدابير جديدة لدعم الإنتاج: مباشرة حملات تفتيشية حول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء

* كميات هامة من اللحوم الحمراء ستسوّق بأسعار لا تتجاوز 1300 دج
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن مباشرة تحقيقات ميدانية حول أسباب الارتفاع القياسي في أسعار اللحوم البيضاء، مع الإسراع في دعم صغار المربين بمدخلات الإنتاج، فضلا عن تقليص آجال استيراد اللحوم البيضاء
من أجل تموين السوق وكسر الأسعار، كما أعلن الوزير عن استيراد «كميات هامة» من اللحوم الحمراء بغرض تسويقها بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 دج للكيلوغرام الواحد.
عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني أول أمس لقاء طارئا بمقر ذات الهيئة، بحضور كافة المتدخلين في شعبة اللحوم البيضاء، لبحث الأسباب التي تقف راء الارتفاع غير المبرر في أسعار هذه المادة في اليومين الأخيرين، رغم الوفرة الكبيرة للمنتوج، وفق ما جاء في بيان للوزارة.
وقرر وزير الفلاحة بعد دراسة شاملة لوضعية شعبة اللحوم البيضاء، وبحث حول أسباب غلاء أسعار هذه المادة التي زادت بحوالي 150 دج في الكيلوغرام الواحد، مباشرة تحقيقات ميدانية من قبل المصالح البيطرية التابعة للوصاية، وذلك بتجنيد كافة المفتشيات البيطرية الموزعة على المستوى الوطني، لأجل الوقوف على وضعية وحدات تربية الدواجن.
كما أمرت الوزارة بتسريع وتيرة توفير مدخلات إنتاج اللحوم البيضاء، في مقدمتها أعلاف الدواجن لصالح صغار المربين، مقابل تقديم الاعتماد الصحي فقط الصادر عن المصالح البيطرية للولاية من أجل الحصول على الأعلاف بأسعارها المدعمة من قبل الدولة.
وشدد الوزير عبد الحفيظ هني أيضا في نفس اللقاء على ضرورة التزام القائمين على شعبة اللحوم البيضاء بتبليغ الأسعار الخاصة بالأعلاف المسوقة من طرف الديوان الوطني لأغذية الأنعام، التي تعد ثابتة على مدار السنة، مع التبليغ أيضا عن سعر الوحدة للصوص اللحوم المحدد ب 120 دج.
أسدى الوزير تعليمات برفع الطاقات الإنتاجية من أجل إغراق السوق باللحوم البيضاء وكسر الأسعار، عن طريق تموين السوق بالإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء، إضافة إلى الكميات المستوردة من الخارج، مع تقليص آجال تموين السوق باللحوم البيضاء المستوردة بهدف كسر الأسعار.
كما تقرر عقب ذات الاجتماع الشروع في مشاورات مع ممثلي الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن، للوصول إلى اتفاقية فرع في أقرب الآجال، من أجل وضع نموذج أمثل لتسيير وتنظيم هذه الشعبة، بما يسمح بتحقيق استقرار في أسعار اللحوم البيضاء، علما أن المشاورات التي شرع فيها، ستخص كافة المتدخلين في هذه الشعبة، من منتجي أعلاف ومربين ومذابح وتعاونيات ومؤسسات وهيئات مختلفة.
ويشار إلى أن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه وزير الفلاحة لإعادة ضبط شعبة اللحوم البيضاء، شارك فيه ممثلون عن الديوان الوطني لأغذية الأنعام، والشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية، والمؤسسة العمومية الاقتصادية للتبريد، وممثلين عن الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن، وعن وزارة التجارة وترقية الصادرات.
وفي تصريحات للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للمصادقة على الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان بخصوص نص قانون الغابات والثروات الغابية، أكد الوزير بأن لقاء سابقا جمع المتدخلين في مجال شعبة اللحوم البيضاء من مربين مع مسؤولين بالوزارة، تم خلاله إثارة إشكالية ارتفاع أسعار الأعلاف من طرف المربين، في حين أكدت الوصاية بأن أسعار هذه المدخلات لم تتغير خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وقال هني إن المبرر الذي قدمه المنتجون ليس سببا وجيها لارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، مضيفا بأن اجتماع أول أمس كان فرصة لتوضيح الرؤى بكل شفافية، دون تلقي أوامر فوقية من أي جهة كانت، مذكرا بإطلاق حملة تفتيشية من قبل المصالح البيطرية في إطار الحفاظ على الصحة الحيوانية.
كما سيتم خلال الحملة التفتيشية تقييم النظام المعتمد في مجال تربية الدواجن عبر مختلف الولايات، مع إحصاء الكميات قيد الإنتاج حاليا، وكذا القيام بتحاليل على مستوى المخابر البيطرية المعتمدة، للتأكد من مدى صحة ما يثار بخصوص صحة الدواجن، عبر أخذ عينات من مختلف الوحدات الإنتاجية.
وأفاد الوزير بأن الإنتاج متوفر في حين الأسعار مرتفعة، لذلك سيتم ضبط نظام تسيير شعبة للحوم البيضاء لضمان انخفاض أسعارها في السوق، متعهدا بتسوية الوضع عن طريق مرافقة المهنيين والفاعلين في المجال، التابعين للقطاعين الخاص والعمومي من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطن.
من جهة أخرى، كشف هني أن «عمليات استيراد اللحوم الحمراء بدأت الأسبوع الفارط عبر عدة موانئ من بينها ميناءي سكيكدة ومستغانم، وستتواصل من خلال دخول كميات هامة هذا الأسبوع».
وأضاف أنه تم الاتفاق مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين على تسويق هذه الكميات بسعر في متناول المواطنين تم تحديده بين 1200 و1300 دج للكيلوغرام الواحد.
وبهذا الخصوص، أكد الوزير أن تأثير هذه العملية سيكون ملموسا بعد أسابيع، أي بعد وصول الكميات المستوردة إلى مختلف الأسواق عبر التراب الوطني.