استرجاع 113 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة: رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب إلى 9 مليون طن

الفلاحة الصحراوية أنقذت موسم الحبوب
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، عن إطلاق برنامج لتوسيع تخزين طاقة الحبوب لرفع الإحتياطي الاستراتيجي ل9 مليون طن. وكشف الوزير بان عملية تطهير العقار الفلاحي مكنت من استرجاع 113 ألف هكتار من المساحات الغير مستغلة.
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أمس، بان قطاع الفلاحة سجل نتائج جيدة رغم الظروف المناخية الصعبة التي تعيشها الجزائر بسبب شح الأمطار، وأضاف الوزير خلال عرض أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، بان قطاعه تمكن من انقاذ موسم انتاج الحبوب المنصرم بفضل وفرة الإنتاج في المناطق الجنوبية ما يؤكد، بحسب الوزير، النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الذي بادر في 2021 بإنشاء الديوان المهني لترقية الاستثمار في الجنوب من اجل تطوير الزراعات الاستراتيجية مثل الحبوب، الزراعات الزيتية والاعلاف.
وكشف الوزير، عن إطلاق برنامج لتوسيع قدرات تخزين الحبوب لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من هذه المادة الأساسية الى 9 ملايين طن. مشيرا إلى أن القطاع نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال البذور وهو ما سمح باقتصاد 450 مليون دولار سنويا وهو يدعم استراتيجية تعزيز السيادة الوطنية. مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة يشكل أهم الركائز الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة ومصدرا أساسيا للأمن الغذائي. مضيفا بأن رئيس الجمهورية جعل من الفلاحة خيارا إستراتيجيا لما لها من مقومات تمكن الاعتماد عليها قاطرة ومحرك للنمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير، أنه تم إعادة النظر في الترسانة التشريعية والقانونية للقطاع. من خلال إصدار 57 نصا قانونيا من شأنه تسهيل الاستثمار. كما تم تسهيل إنشاء التعاونيات الفلاحية. ودعم المواد الرئيسية ورفع شراء الحبوب لدى الفلاحين والأسمدة وحصة المربين من مادة الشعير.
كما عملت الحكومة على تطهير العقار الفلاحي واسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة وإدخال 113 ألف هكتار ضمن محفظة ديوان تطوير الزراعات بالأراضي الصحراوية في الجنوب. وتوزيع محفظة عقارية بلغت 460 ألف هكتار منذ تفعيل الديوان. وخلال شهر نوفمبر تم منح 164 هكتار في ولاية الجنوب.
كما أضاف وزير الفلاحة، أنه تم ربط 38 ألف مستثمرة بالكهرباء على مسافة 17400 كلم. وإطلاق منصة رقمية للعقار الفلاحي، ورقمنة متابعة المخزونات الإستراتيجية للحبوب. حيث يعكف القطاع على الإطلاق الفعلي لإحصاء العام للفلاحة. أين تم تنصيب اللجنة الوطنية متعددة القطاعات مهم للاقتصاد لتحيين البيانات ومعلومات القطاع.
بنك الجينات عمليا قبل نهاية السنة
من جانب آخر، أوضح أنه تم إنشاء بنك البذور الذي دشن السنة الفارطة. وإعادة بعث بنك الجينات الذي سيدخل حيز الخدمة نهاية السنة. مشيرا إلى أن إعادة بعث بنك الجينات ودخوله حيز الخدمة نهاية السنة سيمكن من تعزيز المكاسب المتعلقة بالحفاظ على الموروث الجيني الوطني الذي تبلغ طاقته تخزين 80 ألف مدخل.
وأضاف وزير الفلاحة، بان القطاع يعكف على التحضير للانطلاق الفعلي للإحصاء العام للفلاحة، الذي سيسمح بتحيين البيانات المتعلقة بقطاع الفلاحة، وذالك بعد الانتهاء من إحصاء الثروة الحيوانية، ووضع مخطط لتطوير النخيل والتمور الزيتون وزيت الزيتون.
كما سيتم المحافظة على الثروة الغابية، أين تم الانطلاق هذه السنة تحت إشراف رئيس الجمهورية إنجاز تهيئة وتطوير السد الاخضر على مسافة مليون هكتار لخلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين المستوى المعيشي للساكنة وتطوير الأشجار خاصة شجرة الأرغان في تندوف النعامة، البيض، السعيدة، غليزان، والشلف.
27 بالمائة من ميزانية الدولة للتحويلات الاجتماعية
كما استمعت لجنة المالية الى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، الذي أكد بأن مشروع قانون المالية 2024، جاء لدعم مسار التحول الذي شرعت فيه الدولة منذ سنة 2020، قصد تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، لاسيما ما تعلق بميزان المدفوعات ومواجهة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي وما يمكن أن يترتب عنها من آثار سلبية على المواطنين، وبشكل خاص فئتي الموظفين والمتقاعدين.
وفي هذا الإطار، وتجسيدا لالتزام السيد رئيس الجمهورية برفع القدرة الشرائية للمواطنين، ذكر السيد الوزير أن الحكومة قامت برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون؛ كما قامت بمراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي؛ وأقرت زيادة رواتب الموظفين عبر مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024؛ إضافة إلى استحداث منحة البطالة وإعادة تقييمها؛ ورفع معاشات التقاعد ولصالح الفئات الهشة بشكل خاص.
وضمن هذا المسعى، أشار الوزير إلى أن أزيد من 27 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024 تم تخصيصه للتحويلات الاجتماعية بما فيها دعم المواد الأساسية للاستهلاك. وبخصوص ميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكد السيد الوزير على تخصيص غلاف مالي قدره 863,783 مليار دج كرخصة التزام، بعنوان سنة 2024، ونوه الوزير أن الغلاف المالي الذي خصص للقطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيسمح بتسيير مصالحه والقيام بالمهام الموكلة إليه. ع سمير