على خلفية تضييعه الصعود بقرار إداري

قبضة حديدية بين اتحاد بلخير ورابطة عنابة الجهوية
يعيش الشارع الرياضي ببلدية بلخير على وقع ضجة قرار رابطة عنابة الجهوية لكرة القدم القاضي بخصم نقطة من رصيد الأكابر بسبب قضية تتعلق بإحدى مباريات صنف الأصاغر في بداية الموسم، لأن هذا الملف حرم الفريق من اقتطاع تأشيرة الصعود إلى حظيرة الجهوي الأول، في الوقت الذي نبقى فيه إدارة النادي متمسكة بحقها في هذه القضية، و تطالب بإعادة النظر في القرار المتخذ، و بالتالي تمكين أبناء «زيمو» من تحقيق حلم الصعود الذي راودهم لمواسم عديدة، مما جعل النصر تسلط الضوء على هذا الإشكال، من خلال الاتصال برئيس الإتحاد و كذا الأمين العام للرابطة بغرض تنوير الرأي العام الرياضي بشأن هذا الملف. صالح حملاوي (رئيس النادي)
كنا ضحايا الكواليس و لن نسكت عن حقنا
اعتبر رئيس إتحاد بلخير صالح حملاوي فريقه ضحية نشاط « الكواليس » الذي قامت به بعض الأطراف، و نجحت في تنفيذ مخططاتها، حيث أشار في هذا السياق إلى أن جوهر الملف لا علاقة لفريقه بخلفياته، لأن مقابلة الأصاغر كانت قد جرت يوم 04 نوفمبر 2011 بملعب قلعة بوصبع، ضد الأولمبي المحلي، و طبيب الفريق المنظم غادر الملعب دون سابق إشعار، مما جعل مسؤولي الفريق الضيف يصرون على ضرورة عدم مواصلة اللعب في غياب الطبيب، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 14 من القوانين العامة الخاصة ببطولات الشبان، لكن يستطرد محدثنا « الحكم المتربص الذي أدار تلك المقابلة يقيم ببلدية قلعة بوصبع، و خضع للضغوطات التي فرضها عليه مسؤولو فريق الأولمبي، إلى درجة أن حارس الملعب هو الذي تكفل بتعبئة ورقة التحكيم، و دون فيها بان فريق بلخير رفض مواصلة اللعب ».
و حسب حملاوي فإن الملف ظل رهينة أدراج لجنة الفئات الشبانية بالرابطة الجهوية إلى غلى غاية شهر من السنة الجارية، قبل أن تصدر النشرية رقم 07، و تتضمن قرار معاقبة فريق بلخير بخصم نقطة من رصيد الأكابر، و هنا فتح محدثنا قوسا بالقول « لقد تفاجأنا لهذا القرار، لأن الرابطة كانت قد اعتمدت خسارة جميع الفرق التي غابت عن الجولتين الأولى و الثانية بالعقوبة من دون خصم النقاط من الأكابر، لكن فريق بلخير كان الاستثناء الوحيد في هذه الملفات، رغم أنه حضر إلى الملعب و كان ضحية في قضية كان من المفروض أن يعاقب فيها كل من الحكم و فريق قلعة بوصبع، كما أن القوانين التي تم تطبيقها لم تكن بحوزة الرابطة الجهوية بعنابة، و نص المادة 52 كان من بين المواد التي تم تعديلها، و تحصلت عليها الرابطة خلال الاجتماع المنعقد أواخر شهر ديسمبر من السنة الماضية في اجتماع جهوي عقد بقسنطينة ».
إلى ذلك فقد كشف حملاوي في معرض حديثه بأن إدارته لم تبق مكتوفة الأيدي، و سارعت إلى الاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية، التي سلمتها نسخة من التقرير الذي تضمن اعترافا ضمنيا بأن سيارة الإسعاف التي كانت حاضرة بملعب قلعة بوصبع يوم المباراة لم تنقل أي عنصر من الفريقين إلى المستشفى، و أن الطبيب لم يغادر الملعب في مهمة مرافقة لاعب مصاب كما جاء في التقرير الابتدائي للحكم، و هي الوثائق الرسمية التي سلمناها يضيف محدثنا « إلى الرابطة الجهوية، و تلقينا وعودا شفاهية بإعادة النظر في الملف و بالتالي إنصاف فريق بلخير، إلى درجة أن الرابطة اتصلت مجددا بالحكم عبر رابطة قالمة الولائية من أجل مطالبته بإعادة تحرير تقرير، إلا أن الأوضاع ظلت عالقة منذ شهر فيفري إلى غاية نهاية الموسم، حيث حاولنا شرح الملف أمام مكتب الرابطة غير أن رد الرئيس كان بالتأكيد على أننا لم نطعن في القرار إلى رابطة ما بين الجهات » .
و خلص محدثنا إلى التأكيد بأن هذه القضية أخذت أبعادا أخرى بعدما أصبحت النقطة المخصومة هي الحاسمة في معادلة الصعود، لأن إدارة فريق بلخير وجهت مراسلات رسمية إلى كل من وزير الشباب و الرياضة و كذا رئيس الاتحادية محمد روراوة من أجل مناشدتهما بالتدخل الفوري و إلزام رابطة عنابة الجهوية بإعادة النظر في الملف وفق الوثائق الرسمية المقدمة، و بالمرة تمكين فريق إتحاد بلخير من استعادة النقطة التي ضاعت منه بقرار إداري، و تحقيق حلم الصعود إلى الجهوي الأول، لأن التمسك بهذا القرار يبقى على حد قوله من أجل تقديم خدمة جليلة لفريق نجم القالة .
عبد الرزاق رزقون (الأمين العام للرابطة)
استندنا إلى تقرير الحكم و بلخير ليس الضحية الوحيدة للمادة 52
أكد الأمين العام لرابطة عنابة الجهوية عبد الرزاق رزقون بأن قرار خصم نقطة من رصيد « أكابر » إتحاد بلخير كان وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 52 من قوانين بطولات الشبان، و ذلك بإستاد اللجنة المختصة إلى تقرير الحكم على ورقة المقابلة، و كذا في تقريره المفصل، حيث أنه سجل إقدام لاعبي فريق بلخير على الانسحاب من الميدان و إصرارهم على عدم مواصلة اللقاء بسبب مغادرة الطبيب، رغم أن الحكم أكد في تقريره بأن الطبيب كان قد تنقل إلى المستشفى برفقة لاعب مصاب في تلك المواجهة.
رزقون أضاف في هذا السياق بان الرابطة كانت قد استدعت الحكم و استمعت إلى أقواله بشأن هذا الملف، فتمسك بمحتوى التقرير الابتدائي الذي كان قد أرسله مع ورقة المقابلة، الأمر الذي جعل اللجنة تعمد إلى تثبيت القرار الأولي الذي كانت قد اتخذته، ليخلص إلى القول أن هذا القرار لم تكن له أية خلفيات، بدليل أنه صدر في النشرية الرسمية رقم 07 الصادرة في أوائل شهر جانفي الماضي، و إدارة فريق بلخير لم تطعن في القرار، لكن تواجد فريقها في حسابات الصعود أعاد الملف إلى الواجهة في نهاية الموسم، و الرابطة لم يكن بوسعها التراجع عن قرار صدر قبل خمسة أشهر، كما أن فريق بلخير لم يكن حسبه « الوحيد الذي تم خصم نقاط من رصيده بسبب الفئات الشبانية هذا الموسم، بل هناك 14 فريقا كانوا ضحايا المادة 52 » .