قانونيون يشيدون بالمبادرة الجزائرية ويؤكدون: ندوة الجزائر الدولية ستضع استراتيجية تتعامل مع إجرام الكيان الصهيوني

* كل دلائل حرب الإبادة على قطاع غزة تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان
أشاد خبراء قانونيون عرب، أمس الثلاثاء، بالمبادرة التي قامت بها النقابة الوطنية للقضاة والاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين الداعية إلى تنظيم الندوة الدولية الموسومة ب « العدالة للشعب الفلسطيني » يومي 29 و 30 نوفمبر الجاري، الرامية للبحث في السبل القانونية والقضائية لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد خبراء قانونيون من الأردن وفلسطين خلال استضافتهم في منتدى إذاعة الجزائر الدولية بقاعة عيسى مسعودي، في مبنى الإذاعة الجزائرية، على أهمية ندوة الجزائر الدولية التي تهدف لوضع استراتيجية قانونية تتعامل مع انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال الصهيوني في فلسطين، على نحو يكفل مقاضاة الكيان أمام الجنائية الدولية.
وفي هذا الصدد أكد يوسف ناصر الريس، مستشار وزير العدل الفلسطيني، أن المبادرة الجزائرية تعد الأهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة من حيث أبعادها وتوقيتها، وقال بأن المنطقة العربية لم تتمخض عن أي مبادرة بمثل هذا الوزن لتشكيل ضغط على المؤسسات التي قدّمت فيما سبق حصانة للكيان الصهيوني.
وأضاف «إذا ما صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ينصّ على أنّ ما قامت به دولة الاحتلال في قطاع غزة، هو جريمة إبادة، فهذا سيمنحنا سلاحا قانونيا مهما جداً للتحرك ».
وأثناء تطرقه للحديث عن الدلائل التي يمكن على ضوئها تحريك دعوى جنائية حول جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة، أكد المستشار الفلسطيني أن كل الأدلة واضحة والتصريحات الإسرائيلية الرسمية قرينة قاطعة على وجود قصد جنائي لارتكاب هذه الجرائم، من خلال الأوامر العسكرية التي أعطاها القادة العسكريون للقادة الميدانيين الصهاينة في غزة.
وأضاف في ذات الصدد «لقد استطاعت المقاومة الفلسطينية في غزة رصد رسائل إلكترونية لتلك الأوامر التي قدمها القادة العسكريون الصهاينة لقادتهم الميدانيين في قطاع غزة، التي تأمر بالتدمير والقصف والقتل»، وقال إن من غباء الصهاينة وحماقتهم فقد بعثوا رسائل تهديد للصحافيين في غزة بتصفية عائلاتهم إذا ما استمروا في تغطية العدوان الوحشي على غزة، إلى جانب رسائل تهديد للأطباء في مستشفيات غزة وغيرها، وذكر بأن كل تلك المكالمات والرسائل مسجلة.
وأثناء تدخله في ذات المنتدى الإذاعي للقناة الدولية، تطرّق رئيس النقابة الوطنية للقضاء الأستاذ العيدي عوداش، إلى الاتفاقيات التي تُعنى بحقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقية جنيف والبروتوكولات الملحقة بها التي تعطي للشعوب المحتلة الحق المطلق في المقاومة، موضحا «وعليه نحن نرى كرجال قانون والعالم أجمع يرى معنا، أنّ كل ما تقوم به المقاومة الفلسطينية هو عمل مشروع وشرعي».
وشدد المتحدث على أن ما حدث بعد السابع من أكتوبر هو حق مشروع عكس ما تروّج له الآلة الإعلامية الغربية الداعمة للكيان الصهيوني، والتي تريد أن تقنع الرأي العام العالمي بأنّ الجلاد هو الضحية.
من جانبه أبرز نقيب منظمة المحامين بالأردن، الأستاذ يحيى أبو عبود، الجانب الإجرائي المطلوب لتحريك الدعوى وأهمية توحيد الجهود وتركيز الإجراءات المتخذة وفق الضوابط والمصطلحات القانونية الدقيقة، وقال « إن توحيد الجهود يحتم علينا تحديد المسارات، فهناك مسار نحو المحكمة الجنائية الدولية، ومسار آخر نحو الاختصاص العالمي ومسار ثالث يتضمن علاقاتنا مع المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية، وهناك مسار رابع أصيل يتعلق بأعضاء الأمم المتحدة كدول وهيئات لها كامل العضوية، أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني ».
أما رئيس منظمة اتحاد المحامين الجزائريين الأستاذ إبراهيم طايري، فتطرّق إلى المحاور والملفات المزمع مناقشتها خلال الورشات التي تسبق عقد الندوة الدولية، أولها – كما ذكر - ورشة التوثيق، مبرزا بأن قادة العدو الصهيوني «سهلوا علينا المهمة» بتصريحات أوضحت عزمهم قصف القطاع بالنووي، والقيام بتهجير المواطنين العُزّل وقصف المستشفيات، مؤكدا بأن كل هذه الجرائم الموثقة ستكون ملف موضوع قضيتنا أمام الجنائية الدولية وأمام المحاكم التي تأخذ بالاختصاص العالمي في مثل هذه القضايا.
وبالنسبة للورشة الثانية فأشار إلى أنها خاصة بالجنائية الدولية وذكر بأنها ستضم مختصين من محامين وقضاة وأكاديميين، فيما ستختص الورشة الثالثة بالمحاكم التي تأخذ بالاختصاص العالمي لتوقيع العقاب على المجرمين الصهاينة.