الإنطلاق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بداية من السنة القادمة

كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، عن الإنطلاق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بداية من السنة القادمة.
وأوضحت مسراتي، خلال إشرافها على دورة تكوينية حول إعتماد وتكييف النموذج الكوري الجنوبي الخاص بأداة تقييم جهود مكافحة الفساد. أن هذه الاستراتيجية سيكون لها أثار إيجابية في تحقيق التنمية المستدامة المبنية على السياسات العمومية. التي تراعي تحقيق الجودة والمردودية العالية للإقتصاد الوطني. والمنصفة إجتماعيا والمقبولة إيكولوجيا.
وقالت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أن هذه الاستراتيجية تعد جزء من العملية الشاملة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ إجراءات وتدابير تعزيز الشفافية والنزاهة. ومحاربة الفساد على الصعيد المؤسساتي العام منه والخاص. وعلى الصعيد المجتمعي بإشراك المجتمع المدني.
وفيما يخص، الدورة التكوينية، صرحت مسراتي، أن تنظيمها يندرج في إطار تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته. من أجل إعتماد النماذج الناجحة والممارسات الفضلى. التي من شأنها إضفاء قيم مضافة في مجال محاربة الفساد.
كما أضافت، أنه تم إستجابت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لدعوة مركز السياسات العمومية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسيول عام 2020. من أجل اعتماد وتكييف أداة تقييم جهود مكافحة الفساد الخاص بلجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية لكوريا الجنوبية. كما بادرت السلطة العليا بضبط برنامج عمل بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر. يضم ثلاثة مراحل تتولى ترتيب ستة عمليات متتالية. وذلك منذ أكتوبر 2021. لتتواصل العملية إلى غاية مرحلة التنفيذ المقررة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023′′.
وأوضحت مسراتي، أن النموذج المعتمد في هذه الدورة التكوينية يمكن من قياس مؤشرات الأهداف المسطرة لبرنامج الوقاية من الفساد ومكافحته لدى المؤسسات العمومية. بالاعتماد على منهجية التحليل الكمي والنوعي بكيفية مبسطة. كما أنه يسمح بوضع نظام للمتابعة والتقييم لتدابير مكافحة الفساد في الجزائر.
وخلال إشرافها على دورة تكوينية، حول إعتماد وتكييف النموذج الكوري الجنوبي الخاص بأداة تقييم جهود مكافحة الفساد، أكدت المسؤولة، أن هذه الاستراتيجية سيكون لها أثار إيجابية في تحقيق التنمية المستدامة المبنية على السياسات العمومية. التي تراعي تحقيق الجودة والمردودية العالية للإقتصاد الوطني. والمنصفة إجتماعيا والمقبولة إيكولوجيا.
كما أضافت مسراتي، أن هذه الاستراتيجية تعد جزء من العملية الشاملة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ إجراءات وتدابير تعزيز الشفافية والنزاهة. ومحاربة الفساد على الصعيد المؤسساتي العام منه والخاص. وعلى الصعيد المجتمعي بإشراك المجتمع المدني.
وبخصوص الدورة التكوينية، قالت مسراتي، أن تنظيمها يندرج في إطار تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته. من أجل إعتماد النماذج الناجحة والممارسات الفضلى. التي من شأنها إضفاء قيم مضافة في مجال محاربة الفساد.
كما أضافت أنه تم إستجابت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لدعوة مركز السياسات العمومية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسيول عام 2020. من أجل اعتماد وتكييف أداة تقييم جهود مكافحة الفساد الخاص بلجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية لكوريا الجنوبية. كما بادرت السلطة العليا بضبط برنامج عمل بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر. يضم ثلاثة مراحل تتولى ترتيب ستة عمليات متتالية. وذلك منذ أكتوبر 2021. لتتواصل العملية إلى غاية مرحلة التنفيذ المقررة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023′′.
وأوضحت مسراتي، أن النموذج المعتمد في هذه الدورة التكوينية يمكن من قياس مؤشرات الأهداف المسطرة لبرنامج الوقاية من الفساد ومكافحته لدى المؤسسات العمومية. بالاعتماد على منهجية التحليل الكمي والنوعي بكيفية مبسطة. كما أنه يسمح بوضع نظام للمتابعة والتقييم لتدابير مكافحة الفساد في الجزائر.
الوسوم
الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد سليمة مسراتي