الرئيس تبون يأمر بالفصل في القوانين الأساسية لأربعة قطاعات في فبراير: زيادات جديدة في الأجور ابتداء من جانفي

رئيس الجمهورية يأمر برقمنة شاملة وموحدة لكل القطاعات برنامج تكميلي لولاية تندوف وإطلاق دراسة لإنشاء منطقة تبادل حر مع موريتانيا
ثمّن ما حقّقه قطاع المالية في هذا المجال
الرئيس تبون يأمر برقمنة شاملة وموحدة لكل القطاعات
ثمن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الأشواط التي قطعها قطاع المالية في مجال الرقمنة، و دعا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها من أجل رقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية وبشكل موحد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة.
ترأس السيد، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عدة ملفات تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام، فضلا عن متابعة ملف مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك.
و حسب بيان لرئاسة الجمهورية توج الاجتماع فإنه وبعد العرض المقدم من طرف الوزير الأول والعروض التي قدمها أعضاء الحكومة وبخصوص مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك ثمن رئيس الجمهورية التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، ودعا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.
كما شدد في ذات السياق على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة "شاملة" لكل القطاعات الحكومية وبشكل موحد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، وأمر الرئيس تبون في هذا الصدد كذلك بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز في هذا المجال، مع الإسراع في إتمام المراحل كلها لما لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أكد في أكثر من مناسبة على الأهمية القصوى التي تكتسيها عملية رقمنة جميع القطاعات وبخاصة منها رقمنة مصالح قطاع المالية لما لها من أهمية كبرى في مجال محاربة الغش والتهرب الضريبي على وجه الخصوص، وقد أمر بجعل سنة 2023 الجارية سنة لرقمنة قطاع المالية، وأمر بالإسراع في رقمنة قطاع الضرائب وأملاك الدولة، بغرض إحصاء الثروة، وتفادي أي ضرائب تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.
وقد أمر الحكومة في هذا الشأن بمواصلة عصرنة ورقمنة كل القطاعات حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة وتتجاوب مع خطط التنمية الوطنية التي تعمل الحكومة على تجسيدها.
وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية أن الرقمنة ستقضي على الكثير من الآفات منها التهرب والغش الضريبيين، و المحاباة والرشوة وهي الآفات التي يعمل برنامج الحكومة على محاربتها منذ البداية تطبيقا لالتزام رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
كما شدد المتحدث على أن رقمنة القطاعات الحكومية وبخاصة منها الحساسية سوف يسمح بالوصول إلى إحصائيات ومعطيات دقيقة وحقيقية عن مختلف مؤشرات الاقتصاد الوطني، ويسمح كذلك بمعرفة حقيقية للسوق الموازية وحجمها، وهو ما يؤدي في النهاية إلى وضع المخططات الصائبة في مجال التنمية وغيرها.
كما تسمح عملية رقمنة مختلف مصالح قطاع المالية بتشجيع الاستثمار الحقيقي، وتفتح الباب واسعا أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب كون الرقمنة عامل ثقة مهم في هذا المجال.
وكان الرئيس تبون قد أمهل الحكومة في شهر أبريل الماضي ستة أشهر للشروع في رقمنة مختلف القطاعات الوزارية، ولدعم هذه العملية أنشأ رئيس الجمهورية محافظة سامية للرقمنة وضعت تحت إشراف رئاسة الجمهورية وعين مسؤولة عنها برتبة وزير. إ-ب
الفصل في القوانين الخاصة بالتربية والتعليم العالي والصحة والإمامة في فبراير
الزيادات في الأجور والعلاوات تحتسب من بداية جانفي
رئيس الجمهورية يلح على أن تتضمن قيمة مضافة خاصة في الجانب الاجتماعي
أمر رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام بشكل أعمق والفصل فيها بداية شهر فبراير المقبل.
ووجه الرئيس الحكومة حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء باحتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات التي سوف تترتب عن هذه المراجعة بداية من شهر جانفي 2024 الداخل، وجدد الرئيس بالمناسبة التزامه الكامل تجاه هذه الفئات المهنية عرفانا لهم بكل الجهود التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرت بها بلادنا، وهم لا يزالون أوفياء لعزيمتهم.
وبهذا الخصوص شدد الرئيس تبون على وجوب تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للمنتسبين لهذه الفئات عبر قوانين خاصة وهو ما سوف تعمل الحكومة على تجسيده مستقبلا.
و من هذا المنظور لفت رئيس الجمهورية إلى أن مهنا مثل قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع وذات أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن القوانين الخاصة بها قيمة مضافة حقيقية خاصة من الجانب الاجتماعي.
وتندرج توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص مراجعة القوانين الخاصة بالفئات سالفة الذكر في إطار الالتزامات الخاصة التي وعد بها، حيث سبق له أن أكد أنه سيعمل من أجل تحسين الوضع الاجتماعي و المهني لجميع فئات الموظفين وتسخير كل الإمكانيات لهم، وقد وجه الحكومة في هذا الإطار بالقيام بمراجعة شاملة للقوانين الخاصة بأسلاك التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة وغيرها.
وذلك بما يتناسب والديناميكية الجديدة التي تعرفها البلاد على أكثر من صعيد وأيضا الإستراتيجية الخاصة بالبحث العلمي والتربية الوطنية، وشدد في هذا الصدد على ضرورة تبني رؤية استشرافية لما يجب أن تكون عليه الجزائر الجديدة، التي قررت بشكل نهائي التخلي عن الأنماط التقليدية في التسيير في جميع القطاعات.
كما تدخل مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للفئات المذكورة كذلك في إطار تكييف مختلف القطاعات مع مسعى بناء الجزائر الجديدة. إ-ب
في تقليد سيكون نهاية كل سنة ابتداء من هذا العام
الرئيس تبون يخاطب الأمة من أمام البرلمان اليوم
يوجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، من منصة قصر الأمم بنادي الصنوبر، خطابا للأمة، أمام أعضاء غرفتي البرلمان، و بحضور أعضاء الحكومة و كبار المسؤولين في الدولة، وهو الخطاب الأول من نوعه منذ تولي الرئيس تبون سدة الحكم قبل أربع سنوات، ليكون بعد ذلك تقليدا سنويا يقام في نهاية كل سنة، وسيكون هذا الخطاب فرصة للسيد الرئيس من أجل مخاطبة ممثلي الشعب وتقييم الانجازات ، كما سيخصص أيضا لتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد على مدار سنة كاملة، وتقييم نشاط السياسة الخارجية، واستعراض الآفاق المستقبلية.
و سيصبح الخطاب الموجه من قبل رئيس الجمهورية للأمة من أمام أعضاء غرفتي البرلمان في نهاية كل سنة تقليدا سنويا بداية من هذه السنة، و هذا في إطار سياسة الاتصال والتواصل مع المواطنين التي تبناها رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون منذ وصوله إلى رئاسة الجمهورية قبل أربع سنوات.
إلا أنه ونظرا لكونه سيكون الأول منذ اعتلاء الرئيس تبون سدة الحكم فإن خطابه اليوم سيخصص لتقييم ما تحقق خلال الأربع سنوات الماضية من فترة حكمه على جميع الأصعدة حتى الآن.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستعمل فيها رئيس الجمهورية الصلاحية الدستورية، التي تتيح له دعوة البرلمان بغرفتيه للاجتماع في دورة غير عادية ومخاطبة الأمة عبره كما هو منصوص عليه في الدستور.
و كان قد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه اليوم الاثنين ، حيث سيلقي رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون خطابا أمام أعضائه موجها للأمة.
وجاء في المرسوم الرئاسي رقم 23-462 المؤرخ في 19 ديسمبر 2023 والمتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه، أنه و بناء على الدستور لا سيما المواد 84 و 91-7، و135 الفقرة الأولى، و138 الفقرة الثالثة و150، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم، يستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا يوم 25 ديسمبر 2023".
ويتضمن جدول أعمال البرلمان خلال الدورة غير العادية هذه وفقا لذات المرسوم، افتتاح الدورة، ثم خطاب رئيس الجمهورية، ثم تختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاد جدول الأعمال الأنف الذكر.
وتنص المادة 150 من الدستور على ما يلي" يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان"، أما المادة 138 فتنص في فقرتها الثالثة على" يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية".
ق.و
برنامج تكميلي ب 29.5 مليار دج لفائدة ولاية تندوف
إطلاق دراسة معمقة لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر و موريتانيا
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بإطلاق فوري لدراسة معمّقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية على الحدود بين الجزائر وموريتانيا، فيما وافق مجلس الوزراء على برنامج تكميلي لفائدة ولاية تندوف بغلاف مالي يقدر ب 29.5 مليار دج، يشمل 18 عملية تتوزع على سبعة قطاعات، حسب ما أورده، أمس، بيان لرئاسة الجمهورية.
و حسب المصدر ذاته، فقد وافق مجلس الوزراء، الذي ترأسه، أمس، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف الذي يشمل 18 عملية، تخص 7 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 29.5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه.
من جهة أخرى، أمر السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.
و كان رئيس الجمهورية، قد أقر مؤخرا خلال زيارته لولاية تندوف، برنامجا تكميليا لفائدة هذه الولاية، معلنا عن زيارة الوزير الأول إلى هذه الولاية لتسجيل هذا البرنامج، و كان الرئيس تبون قد قام خلال الزيارة ذاتها بإطلاق مشاريع ذات بعد استراتيجي لفائدة هذه الولاية الحدودية، حيث أشرف على وضع حجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غار اجبيلات، كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار-تندوف-غاراجبيلات على مسافة 950 كلم.
و بذات المناسبة أكد الرئيس تبون أن ولاية تندوف ستصبح "قطبا حقيقيا" في مجال الصناعة، مضيفا أن منجم غار اجيبلات وخط السكة الحديدية بشار-تندوف-غار اجبيلات من المشاريع الحيوية التي من شأنها المساهمة في القضاء على البطالة وتوفير مناصب الشغل لفائدة شباب المنطقة.
و للتذكير أيضا، فقد أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، قبل أيام، على تنصيب خلية تقنية لمتابعة البرامج المقترحة ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة هذه الولاية.