في سياق تكييف الجامعة مع احتياجات الاقتصاد الوطني: نحو إرساء مسار تكويني جديد في مجال تصنيع المركبات

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أمس عن الإعداد لإطلاق مسارات تكوينية جديدة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من الكفاءات، سيما فيما تعلق بمجال تصنيع السيارات بأياد جزائرية، بهدف تشجيع الإنتاج الوطني.
وأفاد كمال بداري في فوروم يومية المجاهد بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حريصة على تكييف مسارات التكوين مع التوجهات الجديدة للاقتصاد الوطني، من خلال استحداث تخصصات جديدة ترمي إلى دفع الصناعة المحلية، خاصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية عن طريق كفاءات وإطارات متخرجة من الجامعة الجزائرية.
وأكد الوزير بأن العمل جار لإرساء مسار تكويني في مجال صناعة السيارات بالتنسيق مع أساتذة وباحثين جزائريين، يعكفون حاليا على إعداد عروض في هذا المجال، بهدف تكوين إطارات ذات كفاءة في ميدان تصنيع المركبات، على أن يتم إرساء هذا التخصص في المناطق التي تحتضن مصانع للسيارات، من أجل السماح بالتكوين الميداني للطلبة، وتحويل ما يتلقونه من دروس نظرية إلى ممارسة تطبيقية.
وأوضح المصدر بأن المسارات التكوينية الجديدة التي يجري العمل على إرسائها ستساهم في تلبية الاحتياجات الاجتماعية للأفراد، إلى جانب النهوض بالاقتصاد الوطني، وأن تحيين البرامج التعليمية يرمي في الأساس إلى تحقيق الجودة في التعليم، ورفع مقروئية الجامعة الجزائرية وترتيبها بين المؤسسات الجامعية على المستوى الدولي، قائلا إنه من بين مؤشرات تحسن جودة التعليم في قطاع التعليم العالي، التوجه الجديد للجامعة الجزائرية الذي أصبح يحفز أكثر على كل ما له صلة بالاختراع والابتكار والمقاولاتية.
وأفاد الوزير بأن قرار الوزارة بتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ساهم في تقليص نسبة الرسوب في الطور الأول "ليسانس" إلى حوالي 18 بالمائة، بعدما كانت النسبة تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة، وقد سجلت أعلى نسبة نجاح بالمدرسة العليا للرياضيات وكذا مدرسة الذكاء الاصطناعي، إذ بلغت الموسم الفارط 95 بالمائة.
وينتظر أن يشهد القطاع في السنة الجارية إطلاق منصة رقمية لتقاسم الأفكار في المجالات العلمية والمقاولاتية، مع الاعتماد أكثر على الذكاء الاصطناعي والروبوتيك والوسائل الرقمية الحديثة للتواصل، في ظل استمرار العمل على تحيين وتحسين البرامج والمسارات التكوينية بما يتماشى مع طموح الطلبة.
وأبدى كمال بداري ارتياحه للمكانة التي أضحت تحتلها الجامعة الجزائرية، قائلا إن تصنيفها على المستوى الدولي في تحسن مستمر، وقد جاءت مؤخرا في المراتب الأولى، بعد أن تم وضعها في خانة الجامعات ذات جودة في التعليم.
وأفاد المصدر فيما يخص مسار رقمنة العمليات البيداغوجية والخدمات الجامعية، بأن الجهود متواصلة لتحسين مستوى أداء القطاع، وضمان السير الأمثل للمرافق والهياكل التابعة له، تحضيرا لولوج الجيل الرابع للجامعة الجزائرية، الذي يقوم على الذكاء الاصطناعي والاعتماد أكثر على الوسائل الحديثة في التعليم والتسيير.
كما تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الملف المتعلق بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات الاقتصادية، إذ يجري إتمام إثراء النصوص التنظيمية ذات الصلة على أن يتم نشرها قريبا، وسيتم بموجبها منح تحفيزات للمؤسسات الاقتصادية للتعاقد مع حاملي الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل مرتبات عالية، وستسمح الصيغة الجديدة قيد الإعداد لحاملي الدكتوراه بالتعاقد مع وحدات ومخابر لتطوير البحث.
وذكر المتحدث في سياق عرض إنجازات القطاع في السنوات الأخيرة، باستحداث 96 حاضنة أعمال وأزيد من 3 آلاف فضاء للمؤسسات الناشئة، وأكثر من 100 مركز لتطوير المقاولاتية، إلى جانب تسجيل 1700 مشروع موجه لاستحداث مؤسسات مصغرة، فضلا عن حصول حوالي 400 مشروع على وسم "لابل"، وأكثر من 1400 براءة اختراع.