فتح أسواق الرحمة أسبوعين قبل الشهر الفضيل: استنفار حكومي لضمان رمضان بلا ندرة ولا مضاربة

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس، عن تنصيب لجنة ثلاثية تضم قطاعات التجارة، الفلاحة والصناعة، لمتابعة ورصد تموين السوق قبل وخلال الشهر الفضيل. معلنا عن فتح الأسواق الجوارية، 15 يوما قبل شهر رمضان، فيما سيتم تمويل السوق بالمنتجات الفلاحية وتدعيم الملبنات بمسحوق الحليب.
قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إنه سيتم ضبط برنامج الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان، قبل 20 فبراير القادم، مؤكدا وضع مخطط خاص بتموين السوق خلال هذا الشهر. وذلك خلال الاجتماع التنسيقي للجنة القطاعية الخاصة بمتابعة تموين السوق التي تضم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وتترأسها وزارة التجارة وترقية الصادرات والتي تم تنصيبها شهر ديسمبر 2023.
وأوضح زيتوني، في مداخلته أنه "سيتم ضبط برنامج الأسواق الجوارية بالتنسيق مع الولاة، من خلال الانتهاء من عملية تحديد التجار الموردين لهذه الأسواق قبل 20 فبراير على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أن فتح هذه الأسواق سيكون 15 يوما قبل رمضان، بالموازاة مع تسطير برنامج خاص بالعمل الرقابي بمناسبة هذا الشهر.
واعتبر أن رمضان يكثر فيه إقبال الجزائريين على بعض المنتجات "ما يستدعي وضع مخطط خاص بتموين السوق مع الأخذ بعين الاعتبار نسب الاستهلاك المتفاوتة الواجب توفيرها". وأكد الوزير أن هذا اللقاء التنسيقي المشترك، يأتي لتقييم الإجراءات المتخذة والترتيبات التي ستساهم في تحديد الاستراتيجية الوطنية لتموين وضبط السوق، "قصد بلوغ استقرار دائم بعيدا عن كل التذبذبات".
لجنة ثلاثية لمتابعة و رصد تموين السوق
وأعلن وزير التجارة، الطيب زيتوني، عن تنصيب لجنة ثلاثية تضم قطاعات التجارة، الفلاحة والصناعة، على المستوى المركزي والولائي لمتابعة ورصد تموين السوق قبل وخلال الشهر الفضيل. موضحا أن دائرته الوزارية تسعى جاهدة في إطار لجنة ثلاثية تضم التجارة، والفلاحة، والصناعة على المستوى المركزي والولائي بمعية الولاة، لمتابعة ورصد تموين السوق قبل وخلال الشهر الفضيل.
وأشار الوزير زيتوني إلى أن مراقبة السوق وتموينها وتوفير كل مستلزمات المواطن عبر القطر الوطني جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يحرص كما قال على عدم التلاعب بقوت المواطن، والحفاظ على قدرته الشرائية، وعملا بما ورد في مخرجات اجتماعات الحكومة، وأن قطاعه الوزاري اعتمد بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مقاربة تشاركية وتشاورية من خلال عقد لقاءات تنسيقية لضبط ورقة طريق موحدة في هذا الشأن، وأنه سيتم توسيعها حسبه لتشمل مختلف الشعب الإنتاجية، ومسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه والجمعيات المهنية للتجار، لدفع كل الفاعلين للانخراط في هذه الاستراتيجية.
استقرار في وفرة المنتوجات
وشدد زيتوني بأن أغلب ولايات الوطن تعرف استقراراً في وفرة المنتجات، وأعطى مثالا بتراجع عدد البلديات التي كانت تشهد تذبذبا في مادة الزيت والسكر خلال سنة 2023، من 167 بلدية إلى صفر بلدية، فيما انخفض عدد البلديات التي كانت تشهد تذبذبا في الحليب من 527 بلدية، إلى ثماني بلديات تقع في الولايات الجنوبية، والتي ستزود بمسحوق الحليب الفوري المدعم، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية.
وفيما يخص شعبة البقوليات يضيف الوزير فقد أصبح السوق يشهد استقرارا في التموين بالبقول الجافة، باستثناء الفاصوليا البيضاء والحمص عيار 12، في انتظار وصول الشحنات المستوردة في الأيام القليلة القادمة.
أزيد من 7 ألاف طن من اللحوم لخلق توازن السوق
وبخصوص تموين السوق باللّحوم الحمراء والبيضاء من طرف المتعاملين الخواص والعموميين، أعلن الوزير عن استيراد 7.375 طنا شهر جانفي، وأورد وزير التجارة أن هناك شحنات كبيرة ستدخل تحضيرا لشهر رمضان والرفع من القدرة الشرائية. لتمكين المواطن من استهلاك هذه المادة الأساسية.
و أكد الوزير في السياق ذاته، بأنه سيتم تموين الولايات الجنوبية باللحوم الحمراء المستوردة في إطار تجارة المقايضة، حيث تم تسّجيل دخول 284.892 رأس ماشية خلال سنة 2023، ما يعكس تطور جد ملموس في دخول المواشي، مقارنة بسنة 2022 الذي تم استيراد نحو 141.995 رأسا، فيما تم استيراد سنة 2021 ما يربو عن 36.277 رأسا.
الحفاظ على قوت المواطن من اهتمامات الرئيس
وقال وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، إن الحكومة تسعى من خلال الترتيبات التي تم اتخاذها للانتقال من تسيير الأزمات إلى أسواق منظمة ومقننة ومرقمنة، مشيرا إلى أن المقاربة التشاركية سيتم توسيعها ودفع كل الفاعلين في الإستراتيجية الوطنية.وأكد الوزير أن الحفاظ على قوت المواطن وقدرته الشرائية من اهتمامات الرئيس وميزانية 2024، وأن قانون المالية كان انتفاضة حقيقية لرفع القدرة الشرائية للمواطن.
ودعا وزير التجارة جميع التجار إلى الانخراط والمشاركة الفعالة في إنجاح هذا المخطط لبلوغ الغايات المنشودة. بعيدا عن الممارسات المسيئة لصورة التجارة. والمضرة بالمواطن. ودعا الوزير أيضا جمعية حماية المستهلك ووسائل الإعلام للمساهمة بجدية في عملية تحسيس المواطن بضرورة ترشيد الاستهلاك. ومحاربة التبذير عبر تركيز المضامين الإعلامية إلى ترقية الثقافة الاستهلاكية بين أفراد المجتمع.