صدور النظام العام الجديد لبورصة الجزائر: تطوير السوق المالية وتعزيز جاذبية الجزائر للمستثمرين

خطت الجزائر خطوة هامة ضمن مسعى إصلاح السوق المالية، من خلال اعتماد النظام الجديد للبورصة، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توفير مصادر تمويل جديدة، وتطوير سوق القيم المنقولة في الجزائر وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.
صدر في العدد 5 من الجريدة الرسمية النظام العام الجديد لبورصة القيم المنقولة (بورصة الجزائر).ويتعلق الأمر بالنظام رقم 23-04 للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة المصادق عليه من طرف وزير المالية.
وحسب بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها «كوسوب»، نشر أول أمس الخميس، فإن هذا النظام العام الجديد يهدف إلى «تعزيز الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توفير مصادر تمويل جديدة».
كما يأتي صدور هذا النظام الجديد أيضا «في إطار حرص لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على تطوير سوق القيم المنقولة في الجزائر وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين».وتهدف مستجداته إلى تحسين شفافية وكفاءة سوق القيم المنقولة في الجزائر وتوسيع قاعدة المستثمرين وجاذبيته للشركات الراغبة في الحصول على تمويلات بديلة وتنويع مصادر تمويلها.
وبالمناسبة، أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن تنظيم أيام إعلامية قريبا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من أجل شرح مضامين هذا النظام وإبراز مزايا التمويل عبر بورصة الجزائر بموجب هذه الترتيبات.
ويتضمن النظام الجديد اعتماد تنظيم جديد للتسعيرة الرسمية على مستوى بورصة الجزائر يتكون من خمسة أسواق وهي: سوق سندات رأس المال، وسوق سندات الدين، وسوق السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي، وسوق المستثمرين المحترفين المخصص لسندات رأس المال وسندات الدين والسندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي، وكذا سوق سندات الخزينة.
كما يشمل النص تبسيط إجراءات الإدراج على مستوى هذه الأسواق وشروط القبول فيها خاصة من خلال إلغاء شرط نسبة 20 بالمائة للرأس مال المفتوح وتعويضه بقيمة 1 مليار دج على الأقل، بالإضافة إلى اعتماد شرط رسملة الشركة (قيمتها) والتي يجب أن تعادل على الأقل 5 مليار دج بدلا من شرط رأسمال الاجتماعي المعتمد سابقا والمقدر ب 500 مليون دج.
وينص أيضا هذا النظام العام على خلق قسم «للنمو» مخصص للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم اعتماد شرط وحيد للإدراج في هذا القسم وهو فتح رأس المال في حدود 10 مليون دج فقط بغض النظر عن شرط رأس المال الاجتماعي الأدنى أو قيمة الشركة، من جهة أخرى، يضم هذا النظام تبسيط شروط الادراج في سوق سندات الدين خاصة فيما تعلق بالحد الأدنى للمبلغ المصدر.