عنابة

عمال الخدمات الجامعية في إضراب مفتوح بداية من اليوم
يدخل اليوم نحو 7 آلاف عامل من مختلف المصالح بجامعة باجي مختار بعنابة في إضراب عن العمل، تجسيدا للإشعار الذي كانت قد أودعته التنسيقية الولائية لعمال الخدمات الجامعية لدى مفتشية العمل بالولاية، و كذا لدى المديرية الولائية للقطاع، على إعتبار أن دائرة الإحتجاج إمتدت لتشمل عمال مصالح البيداغوجيا، مما يعني بأن الشلل التام سيكون على مستوى الإقامات الجامعية ال 16 التابعة لمنطقتي عنابة مركز و سيدي عمار، و كذا على مستوى إدارة الجامعة و المعاهد التابعة لها، حيث يطالب المضربون بمراجعة القانون الأساسي لعمال الأسلاك المشتركة والزيادة في الأجور والمنح والعلاوات والتعويضات الشهرية والإسراع في ترسيم وتثبيت جميع العمال المتعاقدين وفقا لوعود أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق. هذا و قد عقدت تنسيقية عمال جامعة عنابة في نهاية الأسبوع المنصرم تم خلاله مناقشة الوضعية الراهنة، مع ضبط لائحة المطالب المطروحة، والمتمثلة أساسا في المطالبة باعتماد زيادة في أجور العمال، وكذا ترسيم جميع العمال الذين يزاولون نشاطهم بنظام التعاقد، سيما وأن المناصب المتوفرة تتسم بصيغة الديمومة، إضافة إلى مطلب صرف التعويضات الشهرية الخاصة بالمتعاقدين، فضلا عن المطالبة بالرفع من منحة المردودية بنسبة 40 بالمئة، و كذا الزيادة في الأجور بنسبة 15 بالمائة تطبق بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 كما تم التعامل به مع عمال باقي القطاعات.
لائحة المطالب التي أصدرتها تنسيقية عمال عنابة لم تختلف كثيرا عن مضمون المطالب التي ضبطتها التنسيقية الوطنية، و قد تضمنت قضية الترقيات الداخلية في مناصب العمل، حيث طالب ممثلو التنسيقية باعتماد الترقية الأوتوماتيكية للعمال وفقا لمعيار الخبرة، من دون اللجوء إلى تنظيم المسابقات المهنية وإلزام العمال بالمشاركة في مسابقات توظيف خارجية. كما طالب العمال بتوجيه حصة من السكن الاجتماعي لفائدة مستخدمي قطاع التعليم العالي. وأكدت تنسيقية العمال في البيان الذي أصدرته على هامش إجتماعها الأخير أن اليوم الإحتجاجي الذي نظم يوم 23 أفريل الماضي على مستوى كل الإقامات الجامعية بجامعة باجي مختار بعنابة لم يحرك السلطات ساكنا، ما جعلها تقرر مجددا تصعيد الحركة الاحتجاجية بالدخول في إضراب مفتوح وغير محدود بداية من هذا الأحد، وهو الإضراب الذي سيشل النشاط على مستوى 16 إقامة جامعية بولاية عنابة.
كما دعت تنسيقية عنابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى التدخل و الدفع بالديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى الاستجابة للائحة المطالب المرفوعة إليه، خاصة منها الإسراع في ترسيم وتثبيت جميع العمال المتعاقدين وفق الوعود السابقة، و الزيادة في المنح والعلاوات والتعويضات الشهرية، على غرار منحة الضرر، الخطر، النقل والإطعام.
لأن قرار موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب أملاه بحسب ما جاء في نص البيان واقع تمييزي، إتضح بصفة جلية بعد أن صدر النظام التعويضي للأسلاك الأخرى، حيث تبين الفرق الصارخ بين الأسلاك ، إذ تتراوح التعويضات المخصصة لعمال الخدمات الجامعية ما بين 25 إلى 40 بالمئة فقط، بينما تتجاوز لدى الفئات الأخرى 80 بالمئة.