توزيع 29 رخصة نهائية على المستثمرين: وضع 243 قطعة أرضية بالمنصة الرقمية للاستثمار بميلة

كشف والي ولاية ميلة، ببلدية فرجيوة، أمس، عن وضع بيانات ل 243 قطعة استثمارية للمناطق الصناعية الموجودة عبر إقليم الولاية، في المنصة الرقمية الوطنية للاستثمار، بغية توفير كل المعلومات للمستثمرين الراغبين في تجسيد مختلف المشاريع عبر إقليم المنطقة، فيما أشرفت السلطات المحلية بذات البلدية، على توزيع 29 رخصة استغلال نهائية لفائدة المستثمرين.
وكشف المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، مصطفي قريش، في تصريح للصحافة، على مستوى مصنع البلاستيك والخدمات ببلدية فرجيوة، عن وضع مصالحه لبيانات خاصة بالاستثمار ل 243 قطعة أرض على مستوى المنصة الرقمية الوطنية للاستثمار، بغية توفير كل المعلومات اللازمة وفرص الاستثمار بإقليم الولاية، للمستثمرين الراغبين في تجسيد مختلف المشاريع .
وأضاف المتحدث قائلا، بأن ولاية ميلة من بين الولايات الأوائل التي أرسلت البيانات المتعلقة بالأراضي الاستثمارية للمنصة الرقمية التي أطلقتها، مؤخرا، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مؤكدا أن العملية متواصلة لوضع كل القطع الأرضية المتاحة عبر الإقليم، بعد الانتهاء من عملية تطهير العقار من المستثمرين المتقاعسين والذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم بعد حل كل انشغالاتهم وتوفير كل الظروف الملائمة للاستثمار .
كما أشرفت السلطات المحلية بذات المصنع، على توزيع 29 رخصة استغلال نهائية لفائدة المستثمرين من مختلف بلديات الولاية، على غرار شلغوم العيد، واد سقان وميلة، لإنجاز استثمارات تخص مصانع للصفائح الحديدية، عجائن غذائية، قارورات الغاز وغيرها من الاستثمارات الصناعية .
وحسب رئيسة مصلحة بمديرية الصناعة، أمال لمهشهش، فإن الرخص الممنوحة ستوفر العديد من المناصب الشغل لأبناء المنطقة، مؤكدة أن اللجنة الولائية لرفع العراقيل عن الاستثمار، تواصل عملها بالتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل تسهيل كل الظروف أمام المستثمرين، مشيرة إلى دراسة 315 مشروعا استثماريا بالمنطقة.
وأضافت ذات المتحدثة، أنه وفي إطار رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية وتوفير كل الظروف أمام المستثمرين وفق سياسة السلطات العليا في البلاد، فقد تم على مستوى ولاية ميلة، منح 67 رخصة استغلال استثنائية للمستثمرين، من بينها 29 رخصة نهائية.
وثمن مستثمرون في حديثهم للنصر، جهود السلطات المحلية في رفع جل العراقيل التي كانوا يعانون منها وحصولهم على رخص استغلال نهائية التي ستضمن لهم العمل في أريحية وتوسيع مشاريعهم، ما سيعود بالفائدة على الوطن المواطن، من خلال توفير مناصب شغل والعمل على تصدير المنتوجات للخارج وفق سياسة الدولة، ناهيك عن الحصول على الامتيازات التي تخصصها الدولة للمستثمرين.