احتجاجات ببلديتي سليم و مقرة في المسيلة

مواطنون يشتكون رئيس مكتب الانتخابات للقاضي
خلفت الانتخابات التشريعية و نتائجها بولاية المسيلة شعورا بالخيبة خاصة لدى عدد من مواطني بلدية سليم الذين كانوا يناصرون قائمة البديل الحر مطالبين برحيل رئيس البلدية و نائبه الذين اتهموهما بالوقوف ضد "ولد العرش" متصدر القائمة حساني يحي، و قالوا أن المسؤولان ببلدية سليم لم يؤديا دورهما في الإنتخابات التشريعية، حيث بلغت نسبة المشاركة 71.01 بالمئة و هي من أعلى النسب على المستوى الوطني ببلدية سليم التي تضم 3774 ناخبا و ناخبة. المحتجون بعد أن أغلقوا مقر البلدية طيلة صباح نهار أمس، تلقوا وعودا من رئيس فرقة الدرك الوطني الذي وعدهم بنقل و تبليغ مطلبهم للجهات الوصية، و قد تم فتح البلدية إثر ذلك.
أما ببلدية مقرة فكانت احتجاجات المواطنين بسبب عدم تمكينهم من المشاركة في الانتخابات موجهة لرئيس البلدية و مسؤول مكتب الانتخابات، المتهمين من طرف السكان الذين بلغ عددهم حوالي 600 شخص قاموا صباح أمس بغلق مقر البلدية، لأنهم لم يجدوا أسماءهم على القوائم الإنتخابية، و اتهم المحتجون المير المترشح على قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية و مسؤول مكتب الإنتخابات بأنهما تعمدا حرمانهم من حقهم الإنتخابي لكونهم ينتمون لجهة سياسية غير التي ينتمي إليها المير.
وفد من اعيان مدينة مقرة التقى رئيس الدائرة و أبلغه احتجاج السكان، هذا الأخير قام بتوجيههم نحو اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات التي إستقبلهم قاضيها و تسلم منهم شكوى مرفقة بالأدلة حسبهم على تعمد المير و المسؤول عدم وضع أسمائهم على القائمة الإنتخابية لبلدية مقرة التي تتكون من 16656 ناخبا و ناخبة و قد بلغت نسبة المشاركة يوم 10 ماي الماضي 51.37 بالمئة و كان عدد المشاركين في حدود 8557 ناخبا فقط، و قال بعض المحتجين أن المير خسر في الإنتخابات التي فاز بها الأرندي رغم أنه عمل على حرمان انصار هذا الأخير من التصويت لصالح مرشحهم، و قد حاولوا يوم الخميس الماضي البحث عن مركز تصويت به أسماءهم لكن دون جدوى. مما جعلهم يتواعدون على القدوم امام مقر البلدية للاحتجاج في أول يوم عمل بعد الانتخابات.