11 مؤسسة عمومية تتوفر على عقارات غير مستغلة: حصة جديدة ب 50 سكنا اجتماعيا ببكوش لخضر في سكيكدة

استفادت بلدية بكوش لخضر في ولاية سكيكدة، من حصة سكنية جديدة قوامها 50 وحدة عمومية إيجارية، تضاف إلى حصة 50 سكنا من نفس الصيغة والجاري إنجازها بمنطقة مكاسة، في وقت شرعت مصالح الولاية في عملية جرد العقارات، بهدف استرجاع الأراضي من الأصول الفائضة من الأملاك العقارية، من خلال إحصاء 11 مؤسسة عمومية اقتصادية تتوفر على أوعية عقارية غير مستغلة وهذا من شأنه تغطية النقص المسجل الذي تشهده الولاية في هذا المجال.
وأوضح رئيس بلدية بكوش لخضر، للنصر، أن الحصة السكنية الجديدة بعنوان 2023، من شأنها التخفيف من أزمة السكن بالمنطقة، التي تبقى في حاجة لمشاريع جديدة لتلبية الطلب المتزايد، مضيفا أن عملية دراسة وتحليل التربة للأرضية المخصصة لبناء 50 سكنا، شرع فيها تمهيدا لإكمال الدراسة وإعداد مخططات الهندسة المدنية، ليتم بعدها منح المشروع وانطلاق الأشغال، مشيرا إلى أن هذه الأرضية التي ستحتضن المشروع المتواجد بمخطط شغل الأراضي في منطقة عين بياضة، ينتظر أن تستوعب حصصا أخرى مستقبلا وتكون حلا لمشكلة نقص الأوعية العقارية المخصصة لتوطين واستقبال برامج سكنية أو تجهيزات عمومية والذي أرق مسؤولي البلدية لسنوات، متوجها بشكره إلى كل من ساهم في حل هذه المشكلة وعلى وجه الخصوص مديرية أملاك الدولة.
وفي نفس الإطار، أوضح المتحدث، أن مشروع 50 سكنا اجتماعيا جارية الإنجاز بمنطقة مكاسة، تعرف أشغالها وتيرة متسارعة وتقدمت في الإنجاز، مبديا تفاؤله باستلامها في الثلاثي الثاني أو الثالث من السنة الجارية وهو المشروع الذي كان متوقفا منذ 2012، قبل أن تتم إعادة بعث الأشغال به من جديد من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري.
من جهة أخرى، شرعت اللجنة الولائية المكلفة بتحديد الأصول الفائضة التي تم إنشاؤها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 23 – 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 وتنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة لوزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصناعة في جرد الأملاك العقارية الفائضة واقتراح الفصل فيها بهدف استرجاعها واستغلالها في توطين مشاريع استثمارية واعدة قادرة على خلق الثروة واستحداث مناصب عمل ومنه تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي كمحور استراتيجي هام تولي له السلطات العليا في البلاد بالغ الأهمية والعناية .
وتشكل هذه اللجنة، أهمية كبيرة، خاصة من حيث استرجاع الأصول الفائضة من الأملاك العقارية، لتغطية النقص الذي تشهده الولاية في العقار ومنه الاستفادة من أوعية عقارية كانت شاغرة وغير مستغلة لسنوات في احتضان مشاريع هياكل جديدة ذات أثر مباشر على تحسين ظروف معيشة المواطنين في شتى مجالات الحياة، بينما أحصت مديرية الصناعة 11 مؤسسة عمومية اقتصادية تتوفر على عقارات غير مستغلة، حيث تم اقتراح استرجاع 5 عقارات، فيما تم تأجيل البث في ملفين 2 قصد تقديم الوثائق و الإثباتات اللازمة قبل أمس الاثنين وملف 1 غير معني و 3 ملفات لم يتم اقتراح الاسترجاع بخصوصها .
ومن المرتقب أن يتم على ضوء هذه العملية، إعداد جرد لهذه الأصول العقارية الفائضة غير المستغلة وإرساله لوزير الصناعة لعرضه على مجلس مساهمة الدولة للفصل فيه ومن ثم تحويل هذه العقارات إلى الأملاك الخاصة للدولة في حالة تأييد رأي اللجنة الولائية ومنه وضعها تحت تصرف الوكالة الجزائرية للاستثمار.