في أول اجتماع لها: اللجنة الولائية بسكيكدة المكلفة بتحديد الأصول الفائضة تدرس 11 ملفا

كشف مدير الصناعة بولاية سكيكدة عن معاينة 11 مؤسسة عمومية واقتصادية تتوفر على عقارات غير مستغلة، وذلك في إطار الاجتماع المنعقد تحت رئاسة الوالي حورية مداحي بمقر ديوان ولاية سكيكدة المتعلق باللجنة الولائية المكلفة بتحديد الأصول القائضة والتي تم إنشاؤها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 23 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة لوزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصناعة، بحضور أعضاء اللجنة مدراء كل من الصناعة أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري، الطاقة والمناجم، الأشغال العمومية، السياحة والصناعة التقليدية، البناء، التعمير والهندسة المعمارية، المصالح الفلاحية والشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، إلى جانب ممثلي المجمعات والمؤسسات المعنية.
هذا وقد تم دراسة 11 ملفا خاصا بالمؤسسات العمومية والاقتصادية التي تتوفر على عقارات غير مستغلة، أين تم اقتراح لاسترجاع 5 عقارات، فيما تم تأجيل البث في ملفين، من أجل تقديم الوثائق والإثباتات اللازمة قبل يوم الاثنين، في الوقت الذي اعتبر فيه ملفا واحدا بغير المعني، و3 ملفات لم يقدم بشأنها أي اقتراح بالاسترجاع، وذلك بعد فتح باب النقاش والاستماع لممثلي المؤسسات والمجمعات المعنية ومنحهم الفرصة لتقديم التوضيحات والاثباتات المتعلقة باستغلال هذه الأصول الفائضة، وسيتم اعداد عملية جرد لهذه الأخيرة غير المستغلة لإرسالها الى وزارة الصناعة لعرضها على مجلس مساهمة الدولة للفصل فيها ومن ثم تحويل العقارات إلى الأملاك الخاصة للدولة في حال تأييد قرار اللجنة الولائية ومنه وضعها تحت تصرف الوكالة الجزائرية للاستثمار.
كانت والي سكيكدة حورية مداحي قد أكدت على أهمية اللجنة التي عقدت لأول مرة منذ إنشائها شهر جانفي الماضي، من خلال جرد الاملاك العقارية الفائضة واقتراح الفصل فيها بهدف استرجاعها واستغلالها في توطين مشاريع واعدة قادرة على خلق الثروة وتوفير مناصب عمل والدفع بعجلة التنمية المحلية وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية، كما تكمن أهمية عملية استرجاع العقار بالنسبة لولاية سكيكدة حسب المسؤول الأول بالولاية كون سكيكدة تعاني من نقص في العقار وبالتالي امكانية احتضان مشاريع جديدة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.