تحرير العقار الصناعي.. خطوة واثقة نحو الاقتصاد المنتج

مكافحة أي تجاوزات قد تعيق الدورة الاقتصادية بالبلاد وفق رؤية ذات جدوى بعيدة المدى
تحدّث أستاذ الاقتصاد بجامعة بشار، مختار علالي، عن دور العقار الصناعي في ترقية الاقتصاد الوطني وتحرير الاستثمار، معتبرا أنّ السلطات العليا في البلاد تسعى إلى تجسيد الانتقال الاقتصادي من خلال استغلال واسترجاع العقار الصناعي في الجزائر، عن طريق حسن استغلاله وأساليب توزيعه لمستحقيه، في إطار الشفافية، ومكافحة أيّ تجاوزات قد تعيق الدورة الاقتصادية بالبلاد، وذلك من خلال رؤية ذات جدوى اقتصادية بعيدة المدى، تعزّزت بترسانة تشريعية تضمن الديمومة والاستقرار، وتضمن تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الاقتصادية في القطاع الصناعي.
وقال علالي إنّ البحث عن الأراضي غير المستغلة وتطهير الممتلكات العقارية لبعض المؤسّسات الوطنية مثل محيط مصنع الحجار، كونه يعتبر فائضا من الأراضي، يحقّق الفعالية الاقتصادية، من خلال استغلال العقارات غير المستغلّة، كونها تعدّ مهمة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الاقتصادية في القطاع الصناعي.
صلاحيات الوكالة الواسعة.. تمنع العرقلة
وذكر علالي أنّ عملية استغلال العقار الصناعي مرت بعدّة مراحل على المستوى التشريعي، خاصة بعد استفحال ظاهرة المضاربة عليه، وكذا الاستغلال العشوائي والتحايل من طرف بعض المضاربين، للحصول على الأوعية العقارية بهدف تحويلها إلى ممتلكات خاصة.
وبخصوص عملية توزيع العقار الصناعي، يرى علالي أنّها أصبحت خاضعة لإجراءات تساير قانون الاستثمار الجديد، وبالإضافة إلى ذلك، خصّصت للعقار وكالة وطنية، ما يضفي على عملية التوزيع الشفافية المطلوبة.
ووقف علالي عند دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في منح العقار الصناعي، وقال إنّ هذه الوكالة تقوم بدور أساسي في جمع المعلومات واتخاذ القرارات، وبالتالي، تحفيز الاستثمارات وتسهيل الإجراءات، خاصة وأنّها وكالة ذات سلطة في اتخاذ القرار ولا يمكن عرقلة قراراتها، وعلى هذا، يتحمل أعضاء الوكالة المسؤولية باعتبارهم مكلّفين بإنجاح الاستثمار، ومنه تجسيد مشروع الانتقال الاقتصادي.
وتطرق الخبير إلى أهمية تحرير العقار الصناعي من أجل توسيع الاستثمار، خاصة وأنّ توفّره سيعزّز ثقة المستثمرين، ويسمح بتدفّق الاستثمارات بمختلف أنواعها، خاصة وأنّ قانون الاستثمار منح العديد من الامتيازات للمستثمرين.
توطين الاستثمارات وتحويل التكنولوجيا
ويحتل العقار الصناعي مكانة مهمة – يقول علالي – ويذهب إلى الحديث عن ضرورة تفعيل مجال تطوير الممتلكات العقارية للمؤسّسات الوطنية، واسترجاع العقارات الفائضة وكلّ العقارات التي لم يتم استغلالها، وكلّ ما تم تغيير طبيعته وإبعاده عن مجال الاستثمار.
ولنجاح عملية استرجاع العقار، اشترط علالي أن تكون مبنية على قاعدة إعادة التقييم من قبل إدارة أملاك الدولة في ضوء الاستعانة بالأرشيف لتحديد المستفيدين من العقارات بالعودة إلى محاضر المنح وقرارات الاستفادة، وتواريخ الاستغلال والإنجاز، والمدد المحدّدة لإقامة المشاريع في حالة عدم التجسيد. باعتبار أنّ عمليات تطهير الممتلكات أصبحت ضرورة قصوى بالنظر إلى عدد الشركات الراغبة في الاستثمار بالجزائر، ذلك أنّ بعض المؤسّسات تحصّلت على عقارات كبرى بداعي تجسيد مشاريع ضخمة، وقدّمت دراسات تقنو-اقتصادية، وحصلت على قروض بنكية، لكنّ مشاريعها لم تر النور، وصارت تتهرّب من التصريح بالمساحات المستغلّة، ولهذا لابد من جرد جميع العقارات.
وأكّد علالي على ضرورة إسناد الأمر إلى إدارة الأملاك الوطنية باعتبارها الهيئة المتخصّصة، انطلاقا من عمليات الإحصاء والتقييم والجرد والتسجيل في سجل المحتويات، عن طريق تطبيق السعر التجاري، ما يلزم المستثمرين بالدّفع نقدا، بالإضافة إلى حساب إتاوات الاستغلال حسب المساحة وكمية الإنتاج والخدمات، إضافة إلى تكوين لجان مختلطة بين الأملاك الوطنية والضرائب والصناعة والفلاحة والصيد البحري والتجارة، لتحديد مدى استغلال مساحات العقار الصناعي الممنوح، وإمكانات استرجاع المساحات المتبقية.
ولتفعيل استعادة العقار غير المستغل، يرى علالي، إمكانية إخضاع المساحات الممنوحة، في إطار العقار الصناعي إلى إتاوات مرتفعة، فكلّما اتسعت المساحة ستدفع إلى التنازل عن الفضاءات غير المستغلّة، واقترح في هذا الصدد، إصدار مرسوم يلزم كلّ من حوّل العقار الصناعي إلى أغراض غير استثمارية، بدفع الضريبة على ذلك بنسبة 13 مرة من الضريبة والإتاوة المفروضتين على العقار الصناعي موضوع المنح، إلى جانب فرض قرار باقي الحساب، وهو إجراء قانوني يتضمّنه قانون المحاسبة العمومية، كما يمكن فرض عقوبات مالية واستعمال التحصيل الإجباري وغلق الحسابات المالية أو تجميدها في كلّ المؤسّسات المالية، إضافة إلى حجز الممتلكات العقارية عن طريق تطبيق قانون الضرائب.
وحول أهم مزايا استرجاع العقار الصناعي، اعتبر محدثنا أنّ الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني سيكون كبيرا، خاصة وأنّ العديد من المتعاملين من أصحاب المشاريع، توقّفت مشاريعهم بسبب نقص العقار، ولا شكّ أنّ توفّر العقار سيمنحهم الثقة، علما أنّ استرجاع جميع الأوعية العقارية الممنوحة غير المستغلّة إلى حدّ اليوم، يجب أن يدخل ضمن إطار تطهير الممتلكات العقارية، وهذا لإنصاف المستثمرين الحقيقيين، واسترجاع العقارات من الذين تحصلوا عليها وحولوها إلى وجهات لا تخصّ الاستثمار، أو لم يستغلّوها بتاتا، على خلفية أنّ بعض المستثمرين المدّعين، حوّلوا العقارات المخصّصة للصناعة، إلى عقارات سكنية، وهناك بعض المستفيدين قاموا بتأجير الأراضي إلى متعاملين كانوا في حاجة ماسّة لها، واتضح أنّ العراقيل البيروقراطية والبنكية، كانت سببا في عدم استفادتهم من العقار، وهذا ما كشف عن العديد من المستفيدين غير الشرعيين الذين يحتلون أوعية عقارية شاسعة دون امتلاك أيّ وثيقة مثل عقد ملكية أو تنازل، ما عقّد الأمر، وأصبحت العقارات متداولة بين المضاربين والسماسرة، وتمّ استعمالها كمبرّرات أو تسويغات للحصول على قروض بالملايير، ما تسبّب في نهب أموال الدولة والتأثير السلبي على البنوك وتعطيل أداء الدورة الاقتصادية.