مصالح الدرك الوطني عالجت 28 قضية خلال فيفري الماضي: حملات ضد مروّجي مقاطع الفيديو المخالفة لقانون المرور

أطلقت مصالح الدرك الوطني، مؤخرا، حملات ضد أصحاب مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المروّجة لمخالفة قواعد الأمن المروري، حيث تم معالجة 28 قضية خلال شهر فيفري الماضي.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، في تصريح ل وأج، أن العملية جاءت «بعد رصد أنشطة مخالفة لقواعد الأمن المروري من طرف خلية اليقظة المرورية للمركز عند تصفح بعض المصادر بالفضاء الإلكتروني».
وأضاف أنه تم في هذا الإطار «رصد عدد من مقاطع الفيديو عبر حساب (التيك توك) لعدة أشخاص تظهر قيامهم بمناورات خطيرة والقيادة بسرعة مفرطة دون احترام أدنى قوانين وتعليمات المرور».
وتكشف تلك المقاطع قيام عدد من الشباب بعضهم في مقتبل العمر أو قصر يدرسون بالثانويات أو حتى طلبة في الجامعة ، تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 سنة، يقودون بتهور دراجات نارية أو سيارات خفيفة مع القيام بمناورات قد تشكل خطرا عليهم وعلى غيرهم.
و توضح مصالح الدرك الوطني أن «هذه المناورات والتجاوزات الخطيرة، ترتكب على مستوى الطرق السيارة والسريعة، من أجل نشرها عبر حساباتهم الخاصة لجلب أكبر عدد من المتابعين والمشاركين».
ويبرز الرائد بوشحيط أن «غالبية مشاركي مقاطع الفيديو يلهثون وراء الشهرة وجلب المزيد من المتابعين من خلال نشر محتوى يؤثر سلبا على أفكار الشباب نتيجة مخالفته لقواعد السياقة السليمة بسبب نقص الوعي المروري».
وتتم تلك المخالفات باستعمال الدراجات النارية والسيارات الخفيفة، حيث يختار مرتكبوها الطرق السريعة كالطريق السريع الجنوبي الرابط بين ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة.
وبغية وضع حد لهذه التجاوزات، تم التنسيق مع الوحدات الإقليمية من أجل توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم إلى الجهات القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وفي السياق ذاته، أكد الرائد بوشحيط أن مركز الإعلام والتنسيق المروري يعمل على «مواصلة متابعة ومراقبة الفضاء الإلكتروني من أجل رصد ومحاربة أي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى تزويد الشباب بأفكار إجرامية جديدة، تؤدي إلى احتمالية وقوع حوادث مرور خطيرة عن طريق تبني مبدأ الردع والتحلي بالصرامة في تطبيق القانون ضد المخالفين»، سيما أن التحقيقات بينت أن «بعض المركبات كانت ضحية حوادث مرور نتيجة هذه المناورات».
وبحسب المعطيات، فقد شملت هذه الحملة الردعية ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، وهران، الوادي، بجاية، جيجل، قسنطينة، وتبسة، ومكنت خلال شهر فيفري الماضي من «معالجة 28 قضية، وهو ما من شأنه كبح انتشار هذه التجاوزات».
وأكد --المسؤول ذاته-- عزم خلية اليقظة لمركز الإعلام والتنسيق المروري على «التصدي لهذه المخالفات الخطيرة من خلال مراقبة الفضاء الالكتروني، حيث تم في هذا الشأن إسداء تعليمات للوحدات بضرورة التحلي بالصرامة في تطبيق أحكام وقوانين المرور»، محذرا ناشري هذه الفيديوهات أن هذه الأخيرة من شأنها أن «تنمي الإجرام المروري».
وتشمل المخالفات المرورية المرتكبة تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبيّن لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم، وهي جنحة في قانون العقوبات، إلى جانب أنها مخالفة تندرج ضمن المناورة الخطيرة التي يعاقب عليها قانون المرور.