أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، عن اتخاذ تدابير عقابية ضد عدد من القنوات التلفزيونية المحلية، بسبب عدم امتثالها لتعليمات تقليص حجم الإعلانات في البرامج الرمضانية. ويتعلق الأمر بست قنوات تلفزيونية خاصة لعدم مطابقة الحجم الساعي للرسائل والومضات الإشهارية التي تبثها لأحكام دفاتر الشروط المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري. قررت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري اتخاذ تدابير عقابية في حق ست قنوات تلفزيونية خاصة لعدم مطابقة الحجم الساعي للرسائل والومضات الإشهارية التي تبثها، وقالت سلطة السمعي البصري، في بيان لها، الخميس، أنه «ثبت للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، إثر فحصها لما تم بثه عبر الشبكات البرامجية للقنوات التلفزيونية، عدم مطابقة الحجم الساعي للرسائل والومضات الإشهارية لأحكام دفاتر الشروط المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري, وبعد الاستماع إلى ممثلي القنوات التلفزيونية المعنية بخصوص هذه المخالفات، قررت السلطة اتخاذ تدابير عقابية ضد كل من قناة الشروق تي.في- الحياة – البلاد - النهار تي.في - سميرة تي.في - والهداف. وأوضح المصدر ذاته، أنه «تم رسميا اليوم (الخميس) إعذار القنوات المذكورة أعلاه لحملها على الامتثال في أجل 72 ساعة من تاريخ صدور قرار السلطة، لأحكام المواد من 69 إلى 74 من المرسوم التنفيذي رقم 16-222 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزي أو للبث الإذاعي». كما «أنذرت السلطة القنوات المعنية أنه في حالة عدم الامتثال للإعذار في الأجل المحدد، ستصدر ضدها عقوبات مالية تحدد قيمتها وأجلها، كما يمكن للسلطة أن تأمر بالتعليق الكلي أو الجزئي للبرامج محل المخالفة، طبقا للمادتين 76 و 77 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري»، وفقا للمصدر ذاته. وكانت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، قد وجهت الثلاثاء، استدعاءات عاجلة لجميع ممثلي القنوات التلفزيونية المخالفة للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار، وذلك بعد تسجيلها تمادي أغلب القنوات التلفزيونية بإطالة مدة الفواصل الإشهارية إضرارا بمصلحة المشاهد و تجاوزا للوقت الأقصى المخصص لبث الرسائل الإشهارية, كانت قد نوهت في بيان لها في 14 مارس الجاري بوجوب احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري». وسجلت السلطة «استمرار جل القنوات التلفزيونية على ذات الحال و إصرارها على مخالفة الأحكام و التنويه المذكورين أعلاه, في حين كانت سلطة الضبط تنتظر أن تلقى استجابة طوعية من منطق الضبط الذاتي و الاحترام الإرادي لقوانين الجمهورية, خاصة و أنها تركت مهلة واسعة للقنوات تكفي لاتخاذ الترتيبات التجارية و التقنية لتدارك الوضع». وأشارت في ذات الصدد إلى أن ذات القنوات «رجحت أغراضها الربحية على حساب مصلحة المشاهد و سلامة الأعمال الفنية و الحفاظ على استقلاليتها في إعداد الشبكات البرامجية». ومن هذا المنطلق, قررت سلطة الضبط «الشروع في اتخاذ التدابير العقابية و فرض احترام قوانين الجمهورية قسرا بما يخوله لها القانون من صلاحيات وسلطة».
