أمهل والي برج بوعريريج، المقاولات الخمس المكلفة بإنجاز التهيئة بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، التابعة لإقليم بلدية الحمادية، مدة شهر، تعيد خلالها بعث الأشغال وتسريع وتيرتها لتدارك التأخر المسجل. وحذر المسؤول، أصحاب المقاولات، من التمادي في التحجج بأعذار وصفت بالواهية، بما في ذلك مطلب إعادة تقييم العمليات بما يخالف قانون الصفقات العمومية ودفاتر الشروط، داعيا المديرية الوصية والمصالح المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة، في حال عدم الاستجابة لآخر إعذار، بما في ذلك فسخ الصفقات مع المقاولات المتخاذلة. وجاءت تعليمات الوالي، حسب ما أفادت به مصالح ديوان الولاية، خلال اجتماعه المنعقد، عشية أمس الأول، مع المقاولين في لقاء تقييمي لوتيرة سير أشغال التهيئة بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، بحضور كل المقاولات المكلفة بالانجاز وأصحاب المشاريع، أين أبدى الوالي "انزعاجه وعدم رضاه التام" بخصوص "وتيرة الأشغال جد البطيئة"، التي امتدت إلى حد توقف الأشغال والغياب التام للعمال عن الورشات، منذ مدة تفوق الأربعة أشهر، على الرغم من استفادتهم من كل حقوقهم. وبالنظر إلى هذه الوضعية، منح الوالي المقاولات المكلفة بالإنجاز، مهلة لا تتعدى شهرا لتدارك التأخر المسجل ورفع التحفظات من خلال إعادة بعث الأشغال، ودعم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، مع توجيه تعليمات لمديرية الأشغال العمومية بإعداد وضعية شهرية للحساب العام النهائي، واتخاذ الإجراءات الردعية المعمول بها قانونيا والتعامل بصرامة، في حالة استمرار الوضع على حاله، بما في ذلك اللجوء إلى الفسخ من جهة واحدة، وبالتالي فقدان المقاولات المتخاذلة لحقوقها ومستحقاتها المالية وفقا لما ينقص عليه قانون الصفقات. من جانبهم، قال المقاولون إنهم يتخبطون في مشاكل مادية جراء ارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة المؤهلة، مع مواجهتهم لبعض التعقيدات في الأشغال، لوجود كتل صخرية بالمنطقة، حيث رفعوا مطلب تمديد آجال الإنجاز خلال الاجتماع، وإعادة مراجعة الأسعار، وهو ما قوبل بالرفض، كونها تعد حسب ما أكدته مصالح ديوان الولاية، مطالب غير قانونية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، ولدفتر الشروط، لأن الأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة وآجال الإنجاز محددة مسبقا بستة أشهر وغير قابلة للتمديد، وعليه تم تحميل المقاولات المسؤولية الكاملة للتأخر المسجل، و وضعها أمام الأمر الواقع، إما بالالتزام بتعهداتها المدونة في دفاتر الشروط، أو اللجوء لفسخ الصفقات في حال عدم تدارك الوضع. تجدر الإشارة، إلى تسجيل عملية للتهيئة بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، منذ سنوات، بمبلغ مالي قارب 400 مليار سنتيم، وقد تم حينها توزيع الأشغال على 5 مقاولات، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز لشبكات الصرف والتطهير والتهيئة وإتمام إجراءات الربط بشبكة الكهرباء والغاز، لدفع قطاع الصناعة والمساهمة في تنشيط الحركية الاقتصادية بالولاية، غير أن أغلب المقاولات تسجل تأخرا كبيرا عن الآجال المحددة.
