فيما تقرّر سحب تراخيص التعمير من البلديات : بعث الأشغال المتوقفة بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة بالبرج

دعا، يوم أمس، والي برج بوعريريج، كمال نويصر، إلى إعادة بعث الأشغال المتوقفة في مشاريع التهيئة والربط بمختلف الشبكات، بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة الواقعة بإقليم بلدية الحمادية جنوب الولاية، مراهنا على تفهم المقاولين وشركات الإنجاز لأهمية هذا المكسب الصناعي والاقتصادي، الذي يعد الأول على المستوى الوطني من حيث المساحة والتمويل، لتجاوز بعض العوائق والمشاكل «الإجرائية» التي تسببت في تعطل الأشغال و تأخرها.
وقال الوالي في تصريحات إعلامية خلال زيارته التفقدية لبلديات تكستار عين تاغروت والمنطقة الصناعية ببلدية الحمادية، أنه يقر بالتأخر في تهيئة المنطقة الصناعية، رغم التجنيد الكامل للإمكانيات، ورصد الاعتمادات المالية الكافية، مضيفا «هناك اختلالات إجرائية في البداية لم نتمكن من تجاوزها، وعطلت وتيرة الإنجاز»، ليدعو المقاولات الخمس المكلفة بالأشغال، إلى تجاوز هذه الصعوبات، والمساهمة في تجسيد المشروع، من خلال إعادة بعث الورشة ليتسنى استلامها خلال الأشهر الستة القادمة، وتدارك التأخر المسجل لعدة سنوات، رغم شروع عشرات المستثمرين في تشييد مصانعهم، ودخول العديد منهم في مرحلة الإنتاج والمنافسة، متحدين الصعوبات المتعلقة بغياب التهيئة والربط بمختلف الشبكات خلال بداياتهم، كما أكد الوالي تدارك أغلب النقائص، لكن الأشغال لم تنته بعد.
وأشار الوالي إلى أن هذه المنطقة الصناعية تعتبر الأولى وطنيا، إذا ما تم قياسها بالمساحة والمبلغ الاستثماري الضخم المخصص لإنجازها، والذي يفوق 800 مليار سنتيم، بالإضافة إلى التمويل الاستثنائي من قبل السلطات العمومية، عن طريق الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز للتكفل ولأول مرة، بإنجاز محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ما يمنحها استقلالية في توفير الكهرباء للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف أن المنطقة الصناعية بحاجة إلى إتمام ما تبقى من أشغال وصفها بالبسيطة، على غرار تهيئة الطرقات الداخلية وتزفيتها وإتمام العمليات المرتبطة بشبكة التطهير الرئيسية والثانوية، والمياه الصالحة للشرب، واتخاذ قرار للانطلاق في الأشغال لإنجاز الإنارة العمومية.
وبعد استماعه لانشغالات أحد المستثمرين، أكد المسؤول اتخاذ قرار بسحب مهمة منح التراخيص الخاصة بالتعمير من البلديات، ومركزتها على مستوى الشباك الموحد تحت وصاية مديرية التعمير، لضمان السرعة في الأداء والتحكم في دراسة الملفات، وترقية مستوى التعامل مع المستثمرين بما يتناسب مع طموحات الاقتصاد الوطني وقطاع الصناعة، كما أعطى تعليمات لمديرة البيئة لتسريع إجراءات منح قرارات الإنشاء والمطابقة، بالنسبة لجميع المؤسسات الإنتاجية.
و أبدى الوالي عدم رضاه عن وتيرة الأشغال، مشيرا إلى انطلاقها منذ سنة 2018 دون أن تكتمل ونحن على مشارف سنة 2023، رغم توفير كل التمويلات الضرورية، و وقوع المنطقة الصناعية بموقع إستراتيجي، داعيا إلى تجاوز هذا «الإخفاق» من خلال حرص الإدارة وتفهم المتعاملين لتجاوز بعض الإشكالات التي وصفها بالإجرائية، مبديا حرصه على إتمام المشروع، وتدعيم النسيج الصناعي في الولاية، من خلال الاستثمار الجاد والفعال في المكتسبات المحققة والأقطاب الاستثمارية المميزة، في ظل المنافسة بين الولايات المجاورة وتلك التي تعرف تقدما وتطورا في القطاع.