تقديرا لما قدمته هذه الفئة خدمة للوطن: رئيس الجمهورية يوافق على مراجعة منح المتقاعدين

lتكليف الحكومة بتحديد مستوى الزيادات بدقة وإقرارها على مراحل
وافق رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء، أمس، على مراجعة منح المتقاعدين في جميع الأصناف. وقال رئيس الجمهورية خلال ترؤسه للاجتماع، إن «مراجعة منح المتقاعدين تأتي تقديرا لما قدمته هذه الفئة خدمة للوطن». كما تهدف إلى الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهم. موجها الحكومة بإعادة دراستها بدقة لتحديد مستوى الزيادات، التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية.
أعطى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الضوء الأخضر لإعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء، وذلك خلال اجتماع الوزراء المنعقد، أمس، والذي خصص لدراسة عدة ملفات والحسم فيها.
وأكد رئيس الجمهورية، قبول مراجعة منح المتقاعدين، في كل الأصناف بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة، وشدد على ضرورة الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، التي قدمت الكثير للوطن، موجها الحكومة بمباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات، التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل، كما وجه الحكومة بالبحث عن أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تتماشى هذه الزيادات مع تطور الاقتصاد الوطني.
ويحرص الرئيس تبون على تحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين من خلال الزيادات المتكررة التي أقرها على المنح والمعاشات، حيث سبق وأن أمر الحكومة قبل عامين، برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15 ألف دج لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دج وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 إلى 20000 دينار منذ العام 2021».
وشهدت منح ومعاشات المتقاعدين، منذ عامين تحسّناً نوعياً على أربعة مستويات، يتعلق الأمر بزيادة 10 بالمائة في المنح التي تقلّ أو تساوي 15 ألف دينار، وزيادة ب 5 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها بين 15 إلى 20 ألف دينار، إضافة إلى زيادة ب 3 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح ما بين 20 و43 ألف دينار، وزيادة ب 2 بالمائة للمنح التي تربو قيمتها عن 43 ألف دينار. كما أقرّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء زيادات في منح المتقاعدين غير الأجراء ومنحة العجز للمنتسبين إلى الصندوق.
وتعدّ الزيادات التي وافق عليها رئيس الجمهورية، الثالثة من نوعها، بعد تلك التي جرى إقرارها في الفاتح ماي 2019، وسمحت آنذاك بتثمين معاشات ومنح المتقاعدين بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 6 بالمائة. ثم زيادة أخرى بعنوان سنتي 2021 و2022، وهي تدابير تأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية على رفع وتحسين القدرة الشرائية