صُدم مئات المتقاعدين، أمس، بحرمانهم من الزيادات الجديدة في معاشاتهم، مثلما كان مقررا، بسبب خلل تقني كان وراء سقوط أسمائهم من قائمة المعنيين. وهي حالات معزولة، حسب صندوق التقاعد، سيتم التكفل بها بشكل آلي وفوري لاستدراكها الشهر المقبل، حيث سيستفيد المعنيون من المخلفات مع منحة فيفري. دخلت، أول أمس، الزيادات الجديدة في معاشات المتقاعدين حيز التنفيذ بصفة رسمية، مثلما أعلن عنه وزير العمل مؤخرا، وتضمنته مراسلة داخلية وجهها الصندوق الوطني للمتقاعدين إلى جميع وكالاته على المستوى الوطني، لإعلامها بأنه تبعا لقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2011، المتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، تدخل إجراءات مراجعة المنحة الخاصة بهذه الفئة حيز التطبيق، ابتداء من الفاتح جانفي بالنسبة للراتب الخاص بهذا الشهر، وعلى أربعة مراحل. غير أن صدمة عدد كبير من المتقاعدين كانت كبيرة، بعد طول انتظار في طوابير أمام مراكز البريد على المستوى الوطني، بسبب عدم استفادتهم من الزيادة المقررة، دون أن يتم تقديم أي تفسيرات لما اعتبروه ''إقصاء'' من حق منحهم إياه رئيس الجمهورية. واختلطت الحسابات على المستفيدين من الزيادة، ممن كانوا ينتظرون أن تغير شيئا كبيرا في منح تقاعدهم، ليتضح بعدها، حسبهم، بأنها مجرد ذر للرماد على الأعين، لأنها في الحقيقة جاءت لتسقيف معاشاتهم مع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، كونها لم تتجاوز قيمة 4500 دينار ''فالحكومة لم تقر إجراءات جديدة مقارنة بتلك المتخذة في إطار الثلاثية التي كانت السباقة لإقرار رفع ''السميغ''..''. من جهته، أكد المدير العام لصندوق التقاعد بلجودي، محمد الطاهر، في تصريح ل''الخبر''، بأن الوكالات التابعة لهذه الهيئة على المستوى الوطني لم تتلق أي شكاوى من المتقاعدين تخص عدم استفادتهم من المنحة. وأشار إلى إمكانية تسجيل حالات معزولة لا علاقة لها بالبرنامج المعلوماتي الذي عالج الملفات. وقدم المسؤول الأول عن الصندوق تطمينات للمتقاعدين الذين لم يستفيدوا من الزيادة، أكد فيها بأنهم سيتقاضون راتبهم الجديد لشهر فيفري مرفوقا بمخلفات الزيادة الخاصة بجانفي. علما أن عملية صرف الرواتب تمت على أربعة مراحل من 20 جانفي وإلى غاية 26 جانفي الجاري. أما الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، فقالت، على لسان أمينها العام إسماعيل علاوشيش ل''الخبر''، إن عدم استفادة متقاعدين من الزيادة الجديدة أمر قد يحدث في مثل هذه الحالات، بالنظر إلى العدد الكبير للملفات التي تم معالجتها من قبل مصالح صندوق التقاعد. وأعلن محدثنا بأن المتقاعدين الذين سقطت أسماؤهم، بسبب هذا المشكل، مطالبون بالتقدم فورا إلى أقرب وكالة لإيداع تظلم، بهدف التعجيل في معالجة المشكل، مشيرا إلى أن كل هؤلاء سيتقاضون منحهم الجديدة مثلما تقرر دون أي مشاكل. وتمس الزيادات في المعاشات والمنح 2 مليون و400 ألف متقاعد أجير وغير أجير، ويستفيد ما لا يقل عن مليون متقاعد، كانوا يتقاضون خلال السنوات الماضية معاشات تتراوح بين 7000 و8000 دينار، من 15000 ألف دينار، وهو الحد الأدنى الجديد للمعاشات الذي حدده مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، أي بزيادة تتراوح بين 35 و90 بالمائة، بينما سيستفيد 450 ألف متقاعد، ممن تقل معاشاتهم عن 15 ألف دينار أو تساويه، من زيادة تقدر نسبتها ب30 بالمائة، أي زيادة تتراوح بين 1050 و4550 دينار بالنسبة للحد الأدنى الجديد المضمون، بدل 3500 دينار، فيما سيستفيد 182 ألف متقاعد، ممن يتقاضون أزيد من 15 ألف دينار وأقل من 20 ألف دينار، من زيادة قدرها 28 بالمائة، أي بزيادة تتراوح بين 4200 و5600 دينار.
