وزير الداخلية يكشف: تخصيص أزيد من 130 مليار دينار لتهيئة المناطق الصناعية

استلام 134 منطقة نشاط مصغرة نهاية السنة الجارية
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، تخصيص أزيد من 130 مليار دينار من ميزانية الدولة لتهيئة المناطق الصناعية التي أوكلت للولاة، كما كشف عن تنصيب فوج وزاري مشترك على مستوى وزارة المالية يقوم حاليا بدراسة سبل وكيفيات تمويل طلبات إعادة التقييم وربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات.
قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة و التجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول تهيئة المناطق الصناعية التابعة لقطاع الداخلية، وأيضا حول التنمية المحلية بصورة عامة.
وخلال العرض هذا كشف الوزير أنه وبالنسبة لبرنامج تهيئة المناطق الصناعية المسجل على عاتق الولاة فقد تم لحد الآن تخصيص مبلغ مالي إجمالي قدره 130.26 مليار دينار من ميزانية الدولة لهذا الغرض.
وبالتفصيل أوضح الوزير بأن هذا المبلغ سمح بإعداد مشروع «الدراسة والتهيئة» ل 40 منطقة صناعية بمبلغ مالي إجمالي قدره 130,15 مليار دج، و إعداد مشروع « الدراسة» فقط لمنطقتين صناعيتين، بومدفع بولاية عين الدفلى، والصوامع بولاية تيزي وزو، بمبلغ مالي قدره 110 مليون دج.
بينما تبقى منطقتان صناعيتان غير مسجلتين ويتعلق الأمر بمنطقة لعوينات بولاية تبسة ومنطقة ديدوش مراد بقسنطينة، وفي نفس السياق كشف مراد عن تسجيل عمليات الربط بمختلف الشبكات مؤخرا ل 11 منطقة صناعية بمبلغ مالي قدره 25,27 مليار دج.
أما عن نسبة تقدم البرنامج الموكل للولاة في هذا المجال فقد كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية عن انتهاء أشغال التهيئة الداخلية بمنطقتين صناعيتين هما منطقة رأس الماء بولاية سيدي بلعباس ومنطقة حرشاية بولاية النعامة، بينما توجد 32 منطقة صناعية أخرى في طور التهيئة.
منها 19 منطقة صناعية فاقت نسبة الاشغال بها 80 من المائة، 08 مناطق تتراوح نسبة تقدم الأشغال بها بين 50 و 80 من المائة، 05 مناطق تقل نسبة تقدم الاشغال بها عن 50 من المائة، و10 مناطق لم تنطلق الأشغال بها بعد لأسباب متعددة.
وفي هذا الإطار شدد المتحدث على أن جاهزية المناطق الصناعية التي إنتهت أشغال التهيئة الداخلية بها وكذا تلك التي تتجاوز نسبة تقدم الأشغال بها 80 %، مرتبطة بتمويل عدة عمليات، تتعلق أولا باستكمال بعض أشغال التهيئة الداخلية، وكذا عمليات ربط هذه المناطق بمختلف الشبكات الخارجية.
وعليه كشف عن تنصيب «فوج وزاري مشترك» على مستوى وزارة المالية يقوم حاليا بدراسة سبل وكيفيات تمويل طلبات إعادة التقييم وربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات، مع إعادة النظر في قرار حصر أشغال التهيئة في التسطيح وفتح المسالكّ، و كذا إنجاز الشبكات الداخلية المختلفة (الماء، التطهير، الكهرباء و الغاز).
وأشار في ذات السياق إلى أن استكمال تهيئة وربط المناطق التي توشك أشغال التهيئة بها على الانتهاء سيسمح بتعبئة أكثر من 5000 هكتار من العقار الصناعي، سيتم وضعه على مستوى بوابة الاستثمار للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
أما بالنسبة للمناطق الصناعية القديمة فقد أوضح الوزير أمام أعضاء اللجنة المختصة بأن هذه الأخيرة تضم 65 منطقة تتوزع على 34 ولاية، و تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 8703 هكتارات، حيث تستدعي عملية التهيئة بها غلافا ماليا يقارب 25 مليار دينار لاستكمال الأشغال بها، كما تضم هذه المناطق 771 قطعة أرضية لم تمنح بعد.
و بخصوص مناطق النشاط فقد كشف الوزير أن عددها المحصى يفوق 650 منطقة، تتربع على مساحة إجمالية قدرها 15000 هكتار، سواء تعلق الأمر بمناطق النشاط التابعة للجماعات المحلية أو تلك التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
ويضيف ممثل الحكومة بأنه وإلى جانب هذا الكم من العقار الاقتصادي وفي إطار مواكبة السياسة العامة الرامية لترقية الإستثمار وتوفير العقار الجاهز، بادر قطاع الداخلية بإطلاق عملية إنشاء مناطق نشاط مصغرة على مستوى البلديات.
وعليه ولحد الآن تم تحديد برنامج أولي يقدر ب 142 منطقة مصغرة للنشاط على المستوى الوطني تتربع على مساحة قدرها 400 هكتار ويقدر الغلاف المالي المخصص لتهيئتها ب 15 مليار دج ممولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حيث إنتهت إلى حدّ الآن الدراسة بالنسبة ل 134 منطقة مصغرة للنشاط، والأشغال جارية على مستوى معظمها، وسيتم إستلامها عند نهاية السنة الجارية.
وقد حرص مراد على التذكير بأن الدولة أقرّت برنامجا هاما يشمل انشاء 50 منطقة صناعية جديدة موزعة عبر 39 ولاية بمساحة إجمالية تقدر ب 12000 هكتار، أسند تنفيذه بالأصل للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بتمويل من الصندوق الوطني للاستثمار عن طريق قرض طويل المدى (40 عامًا) بمبلغ قدره 291 مليار دج.
كما تطرق وزير الداخلية خلال العرض إلى مساهمة قطاع الداخلية في التنمية المحلية ضمن المهام والصلاحيات الموكلة له وهذا من خلال برنامجين هما برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية (المخططات البلدية سابقا)، و البرامج التنموية عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
بالنسبة للبرنامج الأول خصص غلاف مالي قدره 110 مليار دينار لسنة 2023 وزع على الولايات بشكل كلي وهو ما سمح بتسجيل 13660 عملية تنموية في مختلف المجالات.
أما بالنسبة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية فقد تم منح خلال سنتي2023 و2024 من ميزانية هذا الصندوق بعنوان قسم التجهيز مبلغ إجمالي قدره 229,25 مليار دج، استفادت منه 58 ولاية، وبعنوان السنة الجارية 2024، تم تخصيص من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية غلافا ماليا قدره 100مليار دج من أجل تسجيل مختلف برامج التنمية على المستوى المحلي، وقد سمح هذا الغلاف المالي بتسجيل 5.380